به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، «حسین میرزایی»در گفت‌وگویی در خصوص نام‌گذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی نیز محورهای فوق از جمله مواردی هستند که مورد تاکید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارند، به‌ویژه مقوله ‌اشتغال که بهبود آن در زمره ‌یکی از مهمترین دستاوردهای دولت‌ها در کشورهای جهان قلمداد می‌شود و در دانش اقتصاد و حوزه ‌سیاست‌گذاری اقتصادی نیز اگر بخواهیم تعداد انگشت‌شماری از متغیرهای مهم را نام ببریم، بیکاری و اشتغال در این دسته می‌گنجند.

وی افزود: نکته‌ای که باید به آن دقت شود، آن است که نگاه تک‌بعدی به این متغیر و سایر متغیرهای اقتصادی، کارگشا نیست. درواقع امروزه امری مبرهن است که ارتباطات علت و معلولی پیچیده و چند جانبه‌ای میان متغیرهای اقتصادی وجود دارد و از همین ­رو اتخاذ رویکرد سیستمی به وضعیت اقتصاد، با اقبال بیشتری نسبت به رویکردهای تک‌بعدی و خطی مواجه شده است.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در مورد رونق اشتغال باید دقت شود، گفت: این مؤلفه، خود برآیند مجموعه ‌متنوعی از متغیرهای اقتصادی است و تا زمانی که به صورت همه‌­جانبه نسبت به این موضوع نگریسته نشود و اصلاحات واقعی در وضعیت سایر متغیرها صورت نپذیرد، رونق پایدار و دائمی در اشتغال ایجاد نخواهد شد.

وی ادامه داد: اقتصاد دانش‌بنیان نیز مؤلفه‌ای است که در صورت پیگیری صحیح و مستمر، می‌تواند منجر به رونق تولید ملی از مجرای محصولات باکیفیت و رقابتی گردد و در عین حال، اشتغال مناسبی را نیز به همراه آورد. این موضوع نیز همچون بحث اشتغال، در گرو بهبود عملکرد و اصلاحات در مؤلفه‌های اقتصادی است.

مدیریت سیستم بانکی و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی

وی برای دستیابی به رونق پایدار در اشتغال و بهبود وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان، الزاماتی را عنوان کرد و گفت: مواردی از جمله مدیریت سیستم بانکی و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، نوسانات متعدد در متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه نرخ ارز، تعریف دقیق چارچوب حقوق مالکیت، رفع موانع اخذ مجوزهای کسب‌وکار و گسترش دولت الکترونیک، کاهش قوانین پیچیده و تدوین قوانین روزآمد توسط قوه ‌مقننه و تحول در دستگاه قضایی و افزایش سرعت رسیدگی به جرائم وجود دارد که سیاستگذاران می‌بایست در مورد آن­ها چاره‌اندیشی کنند.

میرزایی افزود: مدیریت سیستم بانکی و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی یکی از مواردی است که در چارچوب مناسبات امروزین در اقتصاد، حرکت فعالیت‌های اقتصادی در گرو تأمین مالی مناسب است. آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از سپرده‌ها برای کمتر از یک درصد از صاحبان سپرده‌ها است، این آمار گویای این واقعیت است که اکثریت جامعه، در صورتی که بخواهند کسب‌وکار مطلوبی راه‌اندازی کنند و یا اگر نخبگان دانشگاهی بخواهند ایده‌های مفید خود را به عرصه ‌عملی برسانند و اقتصاد دانش‌بنیان را پیاده کنند، عملاً به تأمین منابع مالی از سایر مجاری وابسته هستند.

وی بیان داشت: از آنجا از منظر تأمین مالی، اقتصاد ایران در دسته ‌بانک-محور قرار دارد، اصلاح سیستم بانکی، یکی از پیش­شرط­های اساسی برای دستیابی به رونق اشتغال و اقتصاد دانش‌بنیان است. نکته قابل توجه آن است که بخش قابل توجهی از تسهیلات سیستم بانکی، صرف اعطای تسهیلات به زیرمجموعه‌های بانک‌ها و یا فعالیت‌های سوداگرانه می‌گردد که نه تنها عملاً مردم و فعالان اقتصادی، محروم از تسهیلات باکیفیت هستند، بلکه با شوک‌های قیمتی در بازارهای حقیقی و مالی ناشی از عملکرد نامناسب سیستم بانکی، عملاً انگیزه ‌فعالیت‌های سازنده ‌اقتصادی را نیز از بین می‌رود.

به گفته این کارشناس، در یک آمار مهم دیگر، سالیانه در حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از تسهیلات به بخش بازرگانی و خدمات اعطا می‌شود و سهم بخش‌های تولیدی رو به کاهش است، این آمار از آنجایی حائز اهمیت است که فعالیت‌های دانش‌بنیان، به ندرت در دسته ‌بازرگانی و خدمات قرار می‌گیرند، لذا تا زمانی­که نتوان چاره‌ای برای تأمین مالی آنها اندیشید، حرکت به این سمت چندان پایدار نیست. از سوی دیگر، فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه، به نحوی هستند که ممکن است در سال‌های ابتدایی امکان سودآوری چشمگیر نداشته باشند، این در حالی است که اعطای تسهیلات توسط شبکه ‌بانکی با نرخ‌های سود بالا صورت می‌پذیرد و در یک چنین فضایی، شاهد تحول جدی در بحث اشتغال و اقتصاد دانش‌بنیان نخواهیم بود.

ثبات در نرخ ارز و متغیرهای اصلی کلان اقتصادی

وی به نوسانات متعدد در متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه نرخ ارز اشاره کرد و گفت: تصمیم‌گیری برای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی، در گرو وجود آینده‌نگری روشن برای یک بازه ‌چندین ساله است. در صورتی که پیش‌بینی فضای آینده مخدوش شود، عملاً امکان تصمیم‌گیری منطقی از بین می‌رود. در این حالت، نااطمینانی و بی‌ثباتی، جای آینده‌نگری روشن و ثبات را می‌گیرد. به‌واقع می‌بایست نااطمینانی را سم مهلک فعالیت‌های اقتصادی دانست، برای این موضوع کافی است به پژوهش‌های معتبر متعددی که در مجامع علمی دنیا صورت می‌گیرد، مراجعه کرد.

میرزایی گفت: در مورد اقتصاد ایران، آن چیزی که طی روند بلندمدت و به‌ویژه طی دهه ‌اخیر مشاهده می‌شود، بی‌ثباتی در متغیرهای متعدد اقتصادی است؛ تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز، نقدینگی و امثالهم. تا زمانی­که یک کارآفرین و یک نخبه ‌فعال در عرصه ‌اقتصاد دانش‌بنیان، نتوانند از آینده، تصویری روشن دریافت کنند، عملاً به فعالیت اقتصادی ورود پایدار پیدا نمی‌کنند و دستیابی به رونق اشتغال و تولید، از بین می‌رود.

 وی تاکید کرد: نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. متاسفانه طی دهه ‌۹۰، به علت اتخاذ سیاست‌های نامناسب، نرخ ارز بیش از ۲۰ برابر شده، یعنی ارزش پول ملی، بیش از ۲ هزار درصد تنزل پیدا کرده است. این نوسانات متعدد که با شعار حمایت از صادرات صورت پذیرفت، عملاً منجر به گسترش خام‌فروشی و پیشبرد منافع برخی تجار شد، اما تأثیر منفی بر تولید و اشتغال برجای گذاشت.

این کارشناس عنوان کرد: با این نوع نوسان در ارزش پول ملی، اولاً انگیزه ‌کارآفرینان برای فعالیت اقتصادی آن‌هم از نوع دانش‌بنیان مخدوش می‌شود، به‌ویژه آن­که عمده ‌درآمدها بر اساس ریال است، ثانیاً به علت وابستگی صنعت به واردات نهاده، عملاً هزینه ‌تولید جهش میزند و با تعطیلی کسب‌وکارها، رونق اشتغال نیز از بین می‌رود.

 وی خاطرنشان کرد: هدایت نرخ ارز و تقویت ارزش پولی ملی به کانال بهینه‌ای که رونق تولید را به همراه داشته باشد و در حد نیازهای کشور، درآمد ارزی را نیز عاید کشور نماید، اولویتی ضروری است. چنانچه رشد صادرات، رونق فزاینده‌ای در تولید ایجاد نکند، اثر مثبتی بر تولید ندارد و عملاً کشور را در باتلاق اقتصادی دهه ‌۹۰ باقی نگه می‌دارد.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تعریف دقیق چارچوب حقوق مالکیت ضروری است گفت: امروز یک واقعیت آشکار در کشور است که چارچوب حقوق مالکیت به خوبی و دقیق تعریف نشده است. فردی که می‌خواهد اقدام به فعالیت‌های نوآفرینانه کند و در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان گام بردارد، باید مطمئن باشد که ایده ‌بدیعی که ایجاد کرده است، به رسمیت شناخته شده و توسط دیگران مخدوش نمی‌گردد، در غیر این صورت، سودآوری فعالیت‌های دانش‌بنیان محل تردید خواهد شد و انگیزه ‌کارآفرینان را کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که چارچوب دقیق حقوق مالکیت تعریف نگردد و اهتمام جدی نیز برای اجرای آن وجود نداشته باشد، عملاً نمی‌توان تحول چشمگیری در حوزه ‌اقتصاد دانش‌بنیان شاهد بود.

رفع موانع اخذ مجوزهای کسب‌وکار و گسترش دولت الکترونیک

میرزایی رفع موانع اخذ مجوزهای کسب‌وکار و گسترش دولت الکترونیک را یکی دیگر از الزام‌های تحقق شعار امسال عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین موانع موجود بر سر فعالیت‌های اقتصادی که عملاً زمینه ‌رونق اشتغال را نیز محدود می‌کند، مسیر طولانی برای اخذ مجوزهای کسب‌وکار است. ساختار بوروکراسی عریض و طویل منجر به اتلاف وقت و انگیزه ‌افراد می‌شود.

کارشناس اقتصادی گفت: آمارهای منتشره ‌بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که در زمینه ‌این قبیل شاخص‌ها، وضعیت کشور چندان مطلوب نیست. یکی از الزامات تحول در اشتغال و اقتصاد دانش‌بنیان، حذف این قبیل موانع است که با توجه به وجود زیرساخت‌های الکترونیکی در کشور، عملاً زمینه ‌آن فراهم است و اهتمام و اراده ‌دست‌اندرکاران را می‌طلبد. به عنوان یک نمونه ‌موردی، امروزه اخذ مجوز برای کد سهامداری، در آسان‌ترین حالت و با چند اقدام از طریق گوشی تلفن همراه، میسر است. در مورد صدور بسیاری از مجوزهای کسب‌وکار نیز می‌توان کارهای مشابهی را انجام داد، اما به عللی که معلوم نیست، این کار تا بدین لحظه انجام‌نشده است.

وی با اشاره به شفافیت و تعریف میزان سود فعالیت‌ها گفت: امروزه توسط برخی از صاحبان صنایع به کرات گفته می‌شود که هزینه‌های تولیدی ناشی از نیروی­کار، منجر به کاهش انگیزه ‌آن­ها در فعالیت شده و تعدیل نیروی­کار و رکود اشتغال را به عنوان راهکار نمایش می‌دهند که برخی از این کسب‌وکارها، به علل مختلفی همچون استفاده از امتیازات انحصاری و خلق‌کننده ‌رانت، عملاً در حال اخذ سودهای بالا و بعضاً چند صددرصدی از کسب‌وکارها هستند، لذا به هنگام صحبت از رونق اشتغال، کاهش اندک در سود خود را برنمی‌تابند.

میرزایی بیان داشت: با استفاده از ابزارهای متنوع قیمتی و غیرقیمتی، دولت می‌بایست سود این قبیل فعالیت‌ها را در سطح متعارفی تنظیم کنند تا اقتصاد کشور، تاوان زیاده‌خواهی برخی از صنایع و بنگاه‌ها را نپردازد.

وی بر کاهش قوانین پیچیده و تدوین قوانین روزآمد توسط قوه ‌مقننه تاکید کرد و گفت: انتظار صرف از دولت برای تحول در اشتغال و اقتصاد دانش‌بنیان، انتظاری محدود است، زیرا فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب محیط قانونی و قوانین و مقررات وضع‌شده، جریان می‌یابند، از همین­رو می‌بایست تمام قوا در این زمینه نقش‌آفرین باشند.

به گفته این کارشناس، تعدد قوانین که بعضاً متعارض یکدیگر است، منجر به ایجاد بوروکراسی و فرآیندهای پیچیده ‌اداری می‌شود. یک اقدام انقلابی و تحول­گر قوه ‌مقننه در این زمینه، می‌بایست منسجم کردن قوانین و کاهش قوانین دست و پاگیر باشد. برای موارد که قوانین لازم و مستحکمی وجود ندارد (از جمله حقوق مالکیت)، تدوین قوانین جدید نیز راهگشا است.

وی بر تحول در دستگاه قضایی و افزایش سرعت رسیدگی به جرائم پرداخت و گفت: وقوع تخلفات در کسب‌وکارها، موضوعی است که قابل حذف نیست، اما برخورد بازدارنده با آن­ها، می‌تواند زمینه ‌کاهش را فراهم آورد. آن­چه که در الزام‌ها عنوان شد در صورتی ضمانت اجرایی دارد که دستگاه قضایی، قاطعانه بر اجرای مصوبات نظارت کند و هزینه ‌عدول از آن­ها را در حدی قرار دهد که انگیزه ‌دور زدن قانون و عدم اجرای قوانین، بالا باشد.

میرزایی اضافه کرد: چابکی ساختاری در رسیدگی به پرونده‌ها و اطمینان مردم و کارآفرینان از اینکه در مدت‌زمان اندک، به‌حق و حقوق خود در تخلفات اقتصادی می‌رسند، مؤلفه‌ای نهادی است که در بلندمدت اثرات مثبت خود را در بهبود اشتغال و رونق اقتصاد دانش‌بنیان نشان خواهد داد.