به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، دولت مردمی یکی از دستور کارهای ویژه خود را متناسب با دغدغه همیشگی رهبر معظم انقلاب یعنی تسهیل و هموار کردن مسیر پیش روی کسب‌وکارها تعریف کرده است.
دریافت مجوزهای لازم برای آغاز کسب‌وکار در ایران با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو است. فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسب‌وکار در کشور سال‌هاست که به عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار در کشور مطرح است.
البته در این راستا، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را به منظور ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزهای کشور راه‌اندازی کرد و اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی را از دستگاه‌های صادرکننده مجوز به نمایش گذاشت، اما آن‌طور که باید نتوانسته در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مؤثر باشد که شاید یکی از دلایل آن عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر و با هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار کشور است.
طبق ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تکالیفی برای دولت به منظور تسهیل نظام مجوزدهی کسب‌وکار تعیین شده است؛ ازجمله اینکه مراجع صدور مجوز مکلفند شرایط صدور مجوزهای خود به همراه سقف زمانی لازم برای صدور را به صورت شفاف اعلام کنند و به رعایت آن مقید باشند. تاکنون بخشی از دستگاه‌های اجرایی شرایط صدور مجوزها را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار تکمیل کرده‌اند و بخشی نیز همچنان در برابر شفافیت مقاومت می‌کنند.
محمدهادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد علت عدم تحقق اهداف این ماده قانونی (مصوب سال ۸۷) را تعارض منافع دستگاه‌ها و امضاهای طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می‌کند.
شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌گوید: حدود ۱۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و تا به حال سه بار اصلاح شده است. ارزیابی ما از عملکرد این ماده نشان می‌دهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در کشور نداشتیم. البته برخی موفقیت‌ها نیز در سال‌های اخیر به دست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. وی علت این عدم توفیق را نظام دیوان‌سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور می‌داند.
اجرای یک قانون مهم در دولت مردمی
با شروع به کار دولت سیزدهم، بهبود محیط کسب‌وکار با جدیت آغاز شد. بر این اساس همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ دو کار اصلی و مهم برای تسهیل شرایط صدور کسب‌وکار در کشور انجام دهند. نخستین اقدام این بود که همه دستگاه‌ها باید شرایط صدور مجوزهای زیرمجموعه خود را شفاف و غیرقابل تفسیر کنند و برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی نباید هیچ شرط مبهمی باشد و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکارهای مختلف باید خیلی راحت و کامل از شرایط مجوز درخواستی خود آگاه و مطلع شوند.
دومین وظیفه اصلی دستگاه‌های مختلف، اتصال سامانه تخصصی صدور مجوز تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به درگاه ملی مجوزها بود تا متقاضیان بتوانند به صورت الکترونیک از داخل خانه یا گوشی همراه خود، در حداقل زمان مجوز درخواستی خود را دریافت کنند.
مناسب نبودن فضای کسب‌وکار در کشورمان به عنوان یکی از دغدغه‌های مردم و صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان و همچنین یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است که بخش عمده این فضا به بحث صدور مجوزهای کسب‌وکار مربوط می‌شود.
در واقع طولانی و پیچیده بودن فرایند دریافت مجوز راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید باعث شده است تا رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به عرضه فعالیت‌های اقتصادی در ایران کاهش یابد.
درحالی‌که تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از ۱۳ سال پیش تاکنون در قالب ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از تکالیف دولت‌ها بوده است، اما تا قبل از دولت سیزدهم گام بلندی در این راه برداشته نشده بود.
دولت سیزدهم یک پروژه جدی برای اجرایی کردن این تکلیف تعریف کرد که طی آن تمام دستگاه‌های اجرایی باید ضمن اینکه به درگاه ملی مجوزها متصل شوند، مراحل صدور مجوزهای مربوط به خود را نیز تسهیل کنند. اتفاقی که تا پایان سال ۱۴۰۰ اجرایی شد.
این طرح از آبان ۱۴۰۰ به صورت جدی آغاز شده و شرایط تمام مجوزهایی که به راه‌اندازی کسب‌وکار ارتباط دارد باید به صورت شفاف روی درگاه ملی قرار گیرد. دستگاه‌ها حداکثر تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت داشتند تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و برای صدور مجوزهای کسب‌وکار استعلامات را به صورت الکترونیک انجام دهند.
هرچند اتصال تمام دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها مهم است، اما مهمتر از آن تسهیل صدور مجوزهاست. برای مثال مجوزهای صنفی باید ظرف سه روز و مجوز مشاغل خانگی باید در همان روز صادر شود. بدین ترتیب بر اساس عزم و اراده دولت، از ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ هیچ دستگاهی اجازه ندارد برای صدور مجوز کسب‌وکار از متقاضیان بخواهد که به صورت حضوری مراجعه کنند.
البته سیدامیر سیاح رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، زمان اجرای جرم انگاری صورت گرفته را این طور بیان کرده است که بر اساس نظر حقوقدان‌ها، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، ۱۵ روز پس از ثبت در روزنامه رسمی است. از آنجا که ثبت این قانون در روزنامه رسمی دو روز پس از ابلاغ قانون، یعنی ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۹ بود، ۱۵ روز پس از آن می‌شود ۵ تا ۶ فروردین؛ که پس از آن هر دستگاهی که وصل نشده باشد یا برای استعلام از مردم کاغذ بخواهد، مرتکب جرم شده است.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار با بیان اینکه روزانه یک تا دو دستگاه به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شوند، گفت: نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا و شهرداری‌ها اصلاً وارد بحث صدور الکترونیکی مجوزها نشده‌اند و باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند.
وی با بیان اینکه ۱۳۹۱ مجوز کسب‌وکار به تصویب نهایی هیئت مقررات‌زدایی رسید، گفت: در این مجوزها دیگر شرایط مبهم وجود ندارد. البته در برخی مجوزها ابهام و امضاهای طلایی وجود دارد اما متاسفانه این موارد مصوب هیئت وزیران یا مصوب مجلس هستند که باید در مرحله بعدی ابهام‌زدایی صورت گیرد.
سیاح ادامه داد: تعداد این مجوزها نیز کم نیست و بیشتر این موارد مربوط به مجوزهای زمین، وزارت بهداشت، میراث فرهنگی و صنایع دستی و مجوزهای وزارت راه است که در این موارد قانونا امضاهای طلایی وجود دارد. ما در حال تدوین لایحه‌ای هستیم که براین اساس دیگر صدور هیچ مجوزی به سلیقه یک فرد یا گروهی ارتباط نداشته باشد.
وی در مورد مرحله دوم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که شامل اتصال الکترونیکی دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها است، گفت: در حال حاضر کار به صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری است و هر روز یک تا دو دستگاه به درگاه ملی مجوزها متصل می‌شوند و در حال حاضر نزدیک ۱۵ دستگاه متصل شده‌اند. این موضوع تا پنج فروردین‌ماه فرصت دارد و امیدوار هستیم تا آن زمان عمده دستگاه‌ها به سامانه متصل شوند. برخی دستگاه‌ها نیز دچار مشکلات زیرساخت بودند که به همین دلیل ممکن است با تأخیر به سامانه متصل شوند.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار تاکید کرد: چهار دستگاه شامل نظام مهندسی، نظام پزشکی، کانون وکلا و شهرداری‌ها اصلاً وارد بحث صدور الکترونیکی شدن مجوزها نشده‌اند و حتی در خصوص مرحله اول که بحث ابهام‌زدایی از صدور مجوزها بود نیز پاسخی به ما ارائه نکردند.
وی افزود: به این دستگاه‌ها اعلام کردیم که ما دیگر نمی‌توانیم اقدامات اجرایی مربوط به آنها را انجام دهیم و خودشان باید پس از تعطیلات پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند.
نظر شما