رضا کامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، ایجاد ثبات در بازار داخلی و ساماندهی صادرات را از اولین نتایج تک نرخی شدن ارز دانست و گفت: با این اقدام تولیدکننده و تاجر به راحتی می‌توانند برنامه میان‌مدت و بلندمدت خود را تدوین و طبق آن فعالیت‌های اقتصادی را تنظیم کنند.
وی با اشاره به تبعات نامطلوب دو نرخی شدن ارز، این اقدام را یکی از اشتباهات بزرگ اقتصادی دولت ها دانست و افزود: تنوع قیمت نه فقط در ارز، بلکه در هر کالا و یا خدمات دیگری سبب سوءاستفاده عده ای خاص از این شرایط و افزایش فساد در بازار خواهد شد.
این فعال اقتصادی افزود: تجربه اقتصادی کشور نشان می‌دهد در هر برهه‌ای که کالا و یا خدماتی در کشور با دو و یا چند نرخ متفاوت و یا سهمیه‌بندی عرضه شد، زمینه برای رانت خواری و ترویج فساد نیز فراهم شد.
وی ادامه داد: این قبیل اقدامات که به بهانه افزایش قدرت خرید و کمک به دهک‌های پایین اجتماع انجام می‌شود، نه تنها به اهداف مورد نظر ختم نمی‌شود، بلکه با نابسامانی بازار، فضا را آشفته‌تر هم می‌کنند و عملاً ثبات در بازار را بر هم می‌زنند.
عضو اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربیات جهانی در مسیر عدالت اقتصادی، یادآور شد: دولت برای رسیدن به این اهداف می‌تواند از بخش تولید حمایت تا قیمت تمام شده محصولات و خدمات افت کند.
این صادرکننده تاکید کرد: کشور در حال حاضر در شرایط خاصی قرار دارد و به دلیل محدودیت‌های بانکی و اعمال تحریم‌های گسترده، عملاً نمی‌تواند به صورت آزاد در بازار جهانی حضور داشته و با دیگر کشورها در شرایط برابر رقابت کند. در چنین شرایطی، حداقل واکنش مثبت نسبت به اوضاع موجود، تقویت تولید و رفع موانع داخلی برای صادرات محصولات است.
کامی بیان کرد: با ایجاد ثبات و تک نرخی شدن ارز تولیدکننده و تاجر به راحتی می‌توانند برنامه میان‌مدت و بلندمدت خود را تدوین و طبق آن فعالیت‌های اقتصادی خود را تنظیم و اجرا کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر نرخ نیما در بودجه ۱۴۰۱ بین ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان تثبیت شود و از طرف دیگر نیز نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یابد، شرکت‌های صادرات محور از این مسئله منتفع خواهند شد. زیرا این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ براساس نرخ نیما محصولات خود را با میانگین قیمت ۲۳ هزار تومان به بازار عرضه کردند.
نظر شما