به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، میزگردی با حضور کارشناسان اقتصادی و بخش کشاورزی با موضوع «بررسی  حذف ارز ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی» برگزار شد. 

جواد مختاری کارشناس بخش کشاورزی در این نشست اظهار داشت: براساس اعلام دولت یارانه کالاهای اساسی حذف نمی شود بلکه بخشی از این  یارانه ها به مصرف کنندگان انتقال داده می شود.

وی افزود: براین اساس افراد مشمول یارانه می‌توانند از طریق کارت های بانکی اختصاص یافته توسط دولت و واریز یارانه به آن، برای خرید کالاهای اساسی اقدام کنند.

 این کارشناس بخش کشاورزی ادامه داد: در این طرح قرار است تنها به دهک های پایین جامعه یارانه اختصاص یابد اما باید توجه داشت که پرداخت یارانه نقدی تنها به بخشی از جامعه کار درستی نیست و باید هم به همه افراد این یارانه پرداخت شود، زیرا دولت سازوکار شناسایی دهک‌های پایین جامعه را ندارد و ممکن است برخی از افراد مستحق از یارانه محروم شوند و در عوض برخی دیگر که نیازی به یارانه ندارند یارانه بگیرند. 

رانت اختصاصی ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی تصریح کرد: در حال حاضر روستاییان بخشی از نیاز خود را بر اساس تولیدات خود مصرف می کنند و نیاز کمتری به بهره‌گیری از تولیدات صنعتی که مشمول یارانه می شوند، دارند؛ همچنین موضوع واردات نهاده های دامی در واقع رقابت بین واردکنندگان بود که راحت تر می توانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند که این موضوعات تبدیل به رانتی برای افراد شده بود. 

وی اظهار داشت: در صورتی که جامعه هدف نیز به درستی توسط دولت شناسایی شود بن کارت خرید اعطایی به این دسته از افراد ممکن است سر از بازار سیاه در آورد و این افراد به جای مصرف کالاهای اساسی، با فروش آن در بازار آزاد، مبالغ  به دست آمده را  خرج هزینه‌های دیگر کنند،کما اینکه در گذشته نیز هنگام پرداخت کوپن این اتفاق روی داد.

مبلغ یارانه باید پویا باشد و متناسب با تورم افزایش یابد

مختاری با اشاره به اینکه تورم باعث می شود که یارانه پرداختی دولت در سال های آینده از قدرت خرید لازم برخوردار نباشد گفت: برای حفظ قدرت خرید مردم لازم است که مبلغ یارانه های خرید کالاهای اساسی با توجه به تورم موجود در جامعه افزایش یابد تا به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار تومانی فعلی دچار نشود.

وی اظهار داشت: با این وجود همه این مشکلات، ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود اما لازمه آن، توجه به ایجاد زیرساخت های لازم و برنامه ریزی های قبلی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است.

مختاری ادامه داد: درصورتی که به تامین امنیت غذایی و سبد مصرف خانوار توجه نشود دولت باید در آینده هزینه بیشتری برای سلامت جامعه  پرداخت کند، بنابراین لازم است که سفره مردم حفظ شود؛ زیرا یارانه ای که دولت می‌خواهد بپردازد، جبران افزایش هزینه های اعمال شده را نمی کند.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد که دولت هنوز برنامه جامعی برای جبران هزینه های سبد خانوار بعد از حذف ارز ترجیحی ندارد، در صورتی که برنامه داشته باشد اما به اطلاع افکار عمومی نرسیده باشد خود مشکلی دیگر است.

مختاری گفت: اگر یارانه نقدی مناسبی تنها به دهک‌های پایین اختصاص یابد، باعث می شود که این دهک‌ها جایشان با دهک‌های میانه جابجا شود، بنابراین لازم است که طیف وسیعی از جامعه، از یارانه های ناشی از حذف کالاهای اساسی استفاده کنند.

مختاری در پاسخ به این سوال که راهکار دولت برای جبران کسری بودجه بدون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و جلوگیری از عرضه پول بدون پشتوانه چیست گفت: شفافیت تراکنش‌های مالی اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور است و حتی هزینه‌ها و کسری بودجه دولت را تامین می کند. بر این اساس می توان مالیات را از قشر پر درآمد گرفت و میان قشر متوسط و پایین جامعه تقسیم کرد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون ایجاد زیر ساخت‌ها مانند جراحی با تیغ ضدعفونی نشده است

این کارشناس اقتصادی گفت: هر چقدر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زودتر انجام شود، موثر تر خواهد بود اما تاکید می شود که ضروری است با حذف، سبد کالای مردم آسیب نبیند. برای تحقق این امر لازم است دولت برنامه های کاربردی ارائه دهد تا افزایش هزینه‌های بعدی را جبران کند، در غیر این صورت مانند تیغ جراحی عمل می‌کند که ضدعفونی نشده است.

محمدحسین حیدری کارشناس بخش کشاورزی نیز اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد هزینه‌های تولیدات بخش طیور را  نهاده ها تشکیل می دهد بنابراین به طور قطع افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی می شود.

براساس بررسی های انجام شده، در صورتی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی برداشته شود نرخ تمام شده هر کیلوگرم شیر خام از ۶۴۰۰ تومان به ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان می‌رسد که این قیمت تمام شده بالاتر از قیمت های جهانی است؛ قیمت هر کیلوگرم مرغ نیز حدود ۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان می شود که البته به قیمت جهانی این محصول نزدیک است؛ بر این اساس قیمت هر عدد تخم مرغ نیز از ۲ هزار تومان فعلی به ۵ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.

حیدری فر اظهار داشت: با در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰تومانی هزینه سبد کالاهای اساسی یک خانواده چهار نفره در سال  حدود ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان( بدون احتساب یارانه گندم) است که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۶ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان ( بدون احتساب یارانه گندم)افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: در صورت حذف نشدن یارانه گندم همزمان با حذف ارز سایر کالاها منجر به عمیق شدن فاصله گندم با نهاده های دامی می‌شود ممکن است همانند برخی ایام گذشته با پدیده استفاده پرورش دهندگان دام و طیور از گندم ارزان به جای سایر نهاده ها مواجه شویم که باید برای این اتفاق هم راهکاری اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز  از ۱۲ کیلوگرم در سال به ۶ کیلو گرم کاهش یافته است، ادامه داد: در ازی کاهش مصرف گوشت قرمز، مصرف مرغ افزایش یافته است به طوری که هر فرد به طور میانگین  سالانه ۳۰ کیلوگرم مرغ مصرف میکند.

هزینه سبد خانوار ۴ نفره با ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی با بیان اینکه سرانه مصرف روغن نیز در کشور ۲۰ کیلوگرم است گفت: هزینه تامین روغن مصرفی خانوار در شرایط فعلی سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و تخم مرغ با در نظر گرفتن سرانه ۱۹۱ عدد سالانه، یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان است.

وی اظهار داشت: مصرف لبنیات خانوار ۴ نفره  نیز در شرایط فعلی با در نظر گرفتن سرانه هر نفر۱۱۳ کیلوگرم، ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان و  مرغ با ۳۰ کیلوگرم، ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و گوشت قرمز با سرانه مصرف ۶ کیلوگرم، ۳ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان است.

هزینه سبد خانوار ۴ نفره بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی تصریح کرد: قیمت کالاهای اساسی با درنظر گرفتن ارز  بازار آزاد  که در زمان تهیه این آمار ۲۳ هزار تومان بود، شرایطی متفاوت خواهد داشت به طوری که هزینه روغن مصرفی خانوار در یک سال، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، تخم مرغ ۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، لبنیات ۵ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان، مرغ ۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و گوشت قرمز ۶ میلیون تومان در سال خواهد بود که به عبارتی هزینه سبد مصرفی خانواده چهار نفره از ۱۲ میلیون و ۴۰۰هزار تومان به ۲۶میلیون و۸۳۰هزار تومان افزایش افزایش می‌یابد؛ بر این اساس هزینه خانوار ۱۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در سال افزایش می یابد.

حیدری گفت: دولت نباید کسری بودجه خود را از محل یارانه کالاهای اساسی تامین کند؛ همچنین علاوه بر مصرف کننده، تولید کننده نیز برای تامین سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه خواهد شد و با کاهش تقاضا نیز دچار مشکلات بعدی می شوند بنابراین بخش تولید نیز نیازمند تسهیلاتی هستند.

وی افزود: البته باید توجه داشت که قیمت جهانی نهاده های دامی در بعد از جنگ روسیه و اوکراین نیز افزایش یافته است که این امر نیز قیمت تمام شده محصولات دام و طیور را افزایش می دهد.

یارانه کالاهای اساسی و دارو معادل ۷ درصد کل بودجه دولت

وی اظهار داشت: مبلغ اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی و دارو به طور مستقیم با سلامت جامعه سروکار دارد و  تنها ۷ درصد بودجه را تشکیل می دهد.

حیدری گفت: به نظر می رسد که دولت می تواند با مدیریت هزینه های خود در سایر بخش ها به سبد معیشت مردم فشار وارد نکند.

یارانه کالاهای اساسی به صورت پله ای حذف شود

علیرضا رحیمی کارشناس اقتصادی نیز در این میزگرد اظهار کرد: دولت از تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و سبد معیشت مردم با خبر است اما در شرایط فعلی اقتصادی کشور، چاره‌ای دیگر ندارد؛ هرچند که بهتر است به جای اجرای یک مرتبه این طرح آن را به صورت تدریجی و پله ای اجرا کند.

 وی افزود: در شرایط فعلی که با مناقشه اوکراین و روسیه مواجه هستیم، قیمت گندم در بازارهای جهانی ۳۵ درصد افزایش یافته است همچنین قیمت این محصول در ۴ ماه گذشته ۷۰ درصد افزایش قیمت دارد زیرا روسیه و اوکراین کشورهای اول تا سوم صادر کننده گندم در دنیا بودند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این کشورها در بخش تولید روغن آفتابگردان نیز تاثیر گذار هستند، گران شدن این کالا بر روی دیگر روغن ها نیز تاثیر گذار بوده است به طوری که قیمت هر تن پالم از ۱۴۰۰ دلار به ۲ هزار دلار رسیده است؛  پیش بینی این افزایش قیمت غلات، برای بودجه سال آینده پیش بینی نشده بود. 

وی اظهار داشت:  برنامه فعلی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص آن به مردم به صورت یارانه خرید کالاهای اساسی، در واقع آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و تخصیص بخشی از یارانه آن، به مردم است.

یارانه کالاهای اساسی برای هر نفر ۱۸ دلار در ماه

حیدری با اشاره به اینکه  ارز اختصاصی برای کالاهای اساسی در سال ۱۸ میلیارد دلار است افزود: در صورتی که یارانه فعلی کالاهای اساسی به طور مستقیم به مردم پرداخت شود برای ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور دولت ماهانه باید ۱۷ تا ۱۸ دلار پرداخت شود اما مبلغی که دولت برای یارانه در نظر گرفته ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است و از این تغییر، بخشی از کسری بودجه خود را جبران می کند.

وی تصریح کرد: قیمت مرغ بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خوشبینانه‌ترین حالت ۵۵ هزار تومان خواهد بود و امکان افزایش تا ۸۰ هزار تومان نیز وجود دارد، برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات پروتئینی، دولت می تواند نهادها را به صورت رایگان یا با ۲۰ درصد قیمت در اختیار مرغداران و دامداران قرار دارد تا از کاهش سرانه مصرف جلوگیری به عمل آید.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افکار عمومی را اقنا کرده باشند اما در شرایط فعلی افکارعمومی آمادگی لازم را ندارد و حتی اطلاع رسانی  درستی انجام نشده است.

رحیمی اظهار داشت: نیازمند ایجاد انضباط مالی هزینه‌های دولت هستیم و حذف یک باره از ترجیحی  و عدم تخصیص کامل مابه التفاوت ریالی به دست آمده از این اقدام به سبد مصرف خانوار، شرایط معیشتی مردم را با مشکل مواجه می‌کند.