به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، براساس مصوبه هیئت مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب و کار، همه دستگاه‌های مرجع صدور مجوزهای کسب و کار، ملزم شده‌اند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، مدارک مورد نیاز برای صدور مجوزهای کسب و کار را در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند. با وجود این‌که تنها یک روز تا اجرای صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار باقی مانده است، اما همچنان برخی دستگاه‌ها هنوز کار را شروع نکرده‌اند و هیچ اطلاعاتی در مورد شفافیت صدور مجوزهایشان ارائه نداده‌اند.

در این راستا فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به فرآیند مجوز دهی کسب و کارها اشاره و اظهار کرد: صدور مجوزهای کسب و کار، سخت و پیچیده و مشکلات عدیده‌ای را برای کارآفرینان به وجود آورده بود. طبیعی است که این سختی باعث ایجاد رانت و لابی‌گری با یک‌سری از وزارت‌خانه ها، ادارات و مجموعه‌های صدور مجوز می‌شود. در ادامه هم انحصارگران این مشاغل، از این مراحل سود و منفعت خود را می‌برند و کار هم آن‌گونه که باید انجام شود، صورت نمی‌گیرد. لذا مجلس دستور تسهیل مجوزهای کسب و کار را داده است تا افراد بتوانند طبق مهارت‌شان، مجوز مربوطه را با حداقل هزینه و وقت، اخذ کنند.

وی ادامه داد: طبق مصوبه‌ی مهم اخیر مجلس در خصوص تسهیل مجوزهای کسب وکار، تمام دستگاه‌ها ملزم هستند که در تحقق این امر کوشا باشند و همکاری‌های لازم را با قانون داشته باشند. متأسفانه برخی دستگاه‌ها برای اجرای این قانون، خواسته یا ناخواسته سرعت و یا اراده کافی را نداشته‌اند. صحبت‌های دیروز (یکشنبه، ۱۶ اسفند) آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور نشان می‌دهد که بعضی از دستگاه‌ها، همکاری لازم را نکردند و ایشان دستور دادند که اگر دستگاهی همکاری نکند، با آن برخورد شود. نهایتاً این دستگاه‌ها، با پیگیری مجلس و دولت مجبور به تمکین قانون خواهند بود.

این نماینده مجلس افزود: راهکار تسهیل صدور مجوز، حاصل بررسی و تحقیق چندین ماه است که در قانون هم آمده است. نمی‌گوییم قانون جامع و کاملی است، خیر؛ نواقصی هم داشته که برطرف کردیم. دولت باید زیر ساخت‌های لازم را هم برای آن در نظر گرفته و ممکن است در اجرا هم اشکالاتی باشد که دولت می‌تواند به مجلس ارجاع دهد و یا خودش در آئین نامه‌هایی که می‌نویسد، آن اشکال را برطرف کند. مجلس هم برای رفع این اشکالات آمادگی لازم را دارد. به هر حال قانون خوبی است و ان‌شاءالله در تلاش هستیم که به بهترین صورت اجرا شود.

نقش حریم‌های صنفی در بازار کسب و کار

توسلی درباره تأثیر حریم‌های صنفی در بازار کسب و کار گفت: طبیعی است اگر مجوز مشاغل بر اساس نیاز مناطق مختلف کشور صادر نشود، رقابت و رونقی را هم در بازار اقتصاد، شاهد نخواهیم بود. به عنوان مثال اگر برای یک صنف در یک منطقه‌ای اجازه‌ی صدور یک مجوز باشد، صد نفر رقابت می‌کنند. نهایتاً اگر ببینند دست‌یابی به آن دشوار است، کنار می‌کشند تا آن یک نفر صاحب آن مجوز شود. در صورتی که اگر تعداد مجوزهایی که صادر می‌شود، بالا باشد، آن صد نفر به جای کنار رفتن به رقابت می‌پردازند تا به آن دست پیدا کنند. طبیعی است که در این رقابت، کسی موفق تر خواهد بود که کارش را درست انجام دهد و از تکنولوژی و فناوری جدید استفاده کند و در نتیجه خدمات آسان و کم هزینه‌ای را به مردم ارائه دهد.