به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز، دولت در ارائه لایحه بودجه و در تبصره ۱۶ این لایحه سقف تسهیلات بانکی را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود که با تبصره‌های کمیسیون تلفیق بودجه این مبلغ به ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.
به گفته «علی صالح آبادی» رئیس کل بانک مرکزی این مبلغ بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانک‌ها و در نهایت افزایش تورم می‌شود.
براین اساس صالح آبادی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست کرد که با توجه به شرایط کنونی کشور تکلیف مالایطاق بر بانک‌ها تحمیل نشود.
حاصل نسخه پیچی برای تسهیلات بانک‌ها، تورم است
«مجید شاکری» کارشناس اقتصادی و بانکی در این خصوص، گفت: نمی‌توان ترکیب پرداخت تسهیلات بانکی را در دو یا سه سال تغییر داد، زیرا این ترکیب براساس نیاز جامعه به سرمایه در گردش است و در واقع تعهد بانک‌ها به جامعه است.
افزود: اینکه برای تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسخه بپیچیم، تصور غلطی است و باعث رشد خلق پول و نقدینگی خواهد شد که اثرات زیان‌باری همچون تورم را به دنبال دارد.
وی اظهار داشت: در تسهیلات تکلیفی که از سوی قانونگذار به بانک‌ها تحمیل می‌شود، دستور صرف است و توجهی به سوددهی یا ضرر و زیان بانک‌ها ندارد.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: هر تصمیمی که برای بانک‌ها اتخاذ می‌شود، ابتدا باید به سودده بودن یا ضرر آن برنامه توجه شود؛ چراکه در بانکداری ذخیره جزئی، بانک باید سودده باشد.
ایجاد تکلیف برای بانک‌ها باعث ضربه به تولید و اقتصاد می‌شود
وی بیان کرد: هدایت اعتبار بانک‌ها باید در راستای جهت‌دهی به خلق پول بانکی نباشد که بانک‌ها متضرر نشوند؛ به این ترتیب است که می‌توان ظرفیت اعتباردهی را تغییر دهیم.
این کارشناس بانکی معقتد است هر تکلیف و سیاستی که ریسک بانک‌ها را بالا می‌برد در واقع ضربه به تولید و اقتصاد کشور و تامین مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مسائل بسیاری مواجه خواهد کرد.
روز گذشته «مصطفی قمری وفا» مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «مجلس، مصوبه خود درقبال تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها (۱۳۰۰هزار میلیارد تومان) را که ۲ برابر رقم موجود در لایحه بودجه دولت است، به حالت قبل بازگرداند تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد سه شاخص مهم پایه پولی و تورم و نقدینگی در ۱۴۰۱ تشدید نشود».
نظر شما