به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، «غلامرضا کریمی» در میزگرد تخصصی کارآفرینی در آستانه ۲۹ بهمن روز "اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی" اظهار داشت: هر زمانی که کارآفرینان به بانک مرکزی مراجعه کردند و درخصوص این افزایش نرخ ارز و بلاتکلیفی خود پرسشی مطرح کردند، تنها جوابی که به آن‌ها داده شد ارجاع به دستگاه قضایی بود.

وی افزود: ما از بانک مرکزی به عنوان یک بانک تجاری انتظار نداریم بلکه آن را بانکی سیاستگذار در حوزه پولی و بانکی می‌شناسیم. از بانک مرکزی باید درخواست کنیم که سیاست‌های نظارتی خود را به نفع تولید و اقتصاد تشدید کند.

این کارشناس، با بیان اینکه در قانون تسهیلات، بانک شریک کارآفرین و فعال اقتصادی است،  گفت: بانک باید از ابتدا تا انتها به عنوان حامی در کنار کارآفرینان باشد.

وی خاطرنشان کرد: بانک ها باید از نگاه صرف یک بنگاه اقتصادی خارج شوند و توان خود را برای تولیدکننده قرار دهند. ممکن است بنگاه‌هایی وجود داشته باشند که از تسهیلات بانکی سوءاستفاده کنند اگر تخلفی صورت گرفت فورا ورود پیداکنند، اما اگر بخواهیم همه را با یک چشم نگاه کنیم، هرگز به راهکار درستی دست پیدا نخواهیم کرد.

کریمی عنوان داشت: در دادگاه‌های جرایم اقتصادی نتوانستیم احکامی که در حمایت از کارآفرینان است را اجرا کنیم. در قانون بانک‌ها و پرداخت تسهیلات نیاز داریم که اصلاحاتی را به وجود آوریم و در آن بازنگری انجام دهیم.

قوانین خوبی از سمت بانک مرکزی برای کارآفرینان وجود دارد

در ادامه این میزگرد، «سیدوحید آقامیری» کارشناس حقوقی بانکی اظهار داشت: در حال حاضر مشکل اصلی کارآفرینان با بانک‌ها پرداخت تسهیلاتی است که از بانک دریافت کرده اند.

وی افزود: دادسرایی مخصوص کارآفرینان و تولیدکنندگان با عنوان دادسرای ۳۲ ویژه جرایم اقتصادی وجود دارد و وظیفه آن پیگیری افرادی است که از تسهیلات گرفته شده از بانک سوءاستفاده کرده اند.

این کارشناس تاکید کرد: در خصوص تولیدکنندگان قوانین خوبی از سمت بانک مرکزی در حال نهایی شدن است که یکی از آن‌ها ابلاغ قوانینی است که اگر واحدتولیدی بدهکاری داشته باشد به راحتی نتوان آن واحد را تعطیل کرد. بانک اصالت خود را که اعطای تسهیلات به کارآفرینان است را حفظ می‌کند اما اینکه جلوتر چه اتفاقاتی رخ می‌دهد اعم از جهش نرخ ارز دیگر به بانک مربوط نمی‌شود.

وی در بیان این نکته که بانک‌ها تعهداتی در قبال سپرده‌گذاران خود دارند، افزود: بانک امین سپرده‌گذاران است و باید با پرداخت به موقع و صحیح اعتماد سپرده‌گذاران خود را جلب کند. اگر قرار باشد که پس از اعطای هر تسهیلاتی با چالش‌های مختلف روبه‌رو شود دیگر سپرده‌گذاران به بانک اطمینان نمی‌کنند و برای پرداخت سود آنها با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود.

آقامیری پیشنهاد داد: نظارت دقیق و سختگیرانه در تسهیلات‌دهی انجام شود. اگر نظارت بانک یا نهاد متولی از ابتدای راه بر فرآیند کاری تولیدکنندگان باشد قطعا ضررهای کارآفرینان و تولیدکنندگان کمتر خواهد شد.

کسب و کارها در حال پیچیده‌تر شدن است

در ادامه این نشست، «عبدالله احمدی» کارشناس کارآفرینی با اشاره به اینکه اگر پیچیدگی‌های قوانین کاهش پیدا کند بسیاری از مشکلات هم کمتر از گذشته خواهد شد، گفت: اگر دادگاه‌های تجاری داشته باشیم که به شکل تخصصی‌تر در این موضوع ورود پیدا کنند، بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت.

وی گفت: در حال حاضر کسب و کارها در حال پیچیده‌تر شدن و از لحاظ حقوقی نیز نسبت به گذشته تفاوت‌های بیشتری دارند، بنابراین اگر به سمت دادگاه‌های تجاری حرکت کنیم می‌تواند اقدامات خوبی در این زمینه باشد.

احمدی بیان‌داشت: باید نگاه خود را نسبت به فعال اقتصادی و کارآفرین تغییر دهیم و نگاهی مثبت به آنان داشته باشیم. هرکس به اندازه خود مسوولیت بپذیرد و در سود و ضرر فعالیت‌های تولیدی و مولد شریک باشند.

مشکلات حقوقی و قضایی کارآفرینان نیاز به بررسی دارد

در ادامه این میزگرد، «حجت‌الله فرزانی» کارشناس اقتصادی بیان‌داشت: مشکلات حقوقی و قضایی کارآفرینان و واحدهای تولیدی به چهار دسته تقسیم می‌شود. ۱۸درصد این مشکلات ناشی از قوانین مربوط به سازمان امورمالیاتی است. نزدیک به ۱۶درصد نیز به تامین اجتماعی برمی‌گردد و بقیه این مصائب حقوقی و قضایی هم به مقررات مربوط می‌شود.

وی ادامه‌داد: زمانی‌که شرایط بحرانی در کشور به‌وجود می‌آید مقرراتی را تعیین می‌کنند که از این حالت عبور کنیم اما پس از خروج از مواقع بحرانی همچنان مقررات سرجای خود باقی می‌ماند.

فرزانی گفت: ۹ درصد مشکلات کارآفرینان به موضوعات حقوقی برمی‌گردد و سهم قابل توجه‌ای را هم دارد. وقتی محصولی بازار و رغبتی به آن وجود ندارد هر مقدار که حمایت شود و مشکلات آن هم رفع گردد، باز به توفیقاتی دست پیدا نخواهد کرد.

کارشناس اقتصادی گفت: یک ریال پول که به بانک می‌آید معادل هشت برابر آن خلق نقدینگی می‌کند و این پول در شبکه بانکی به جریان درمی‌آید. نقدینگی اگر به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت کند به هیچ عنوان بد نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر نقدینگی در جریان تولید حرکت نکند، عدم رشد اقتصادی هم حاکی از این موضوع ایجاد می شود. پول‌ها در بخش‌های غیرمولد و غیرواقعی مثل رمزارزها سرمایه‌گذاری می‌شود و تورم کنونی ناشی از آن است.

این کارشناس افزود: واحدهای تولیدی متوسط و خرد از مشاورهای حقوقی استفاده نمی‌کنند و گروه‌ها یا تشکل‌هایی مانند مجمع کارآفرینان ایران می‌تواند این مشاوره‌های حقوقی را برای واحدهای تولیدی راه‌اندازی کند و پیگیر مسائل حقوقی این واحدها در نهادهای مربوطه باشند.