به گزارش اگزیم‌نیوز، حجم نقدینگی در آبان ماه سال گذشته برابر سه هزار و ۳۸ هزار میلیارد تومان و اسفند ماه ۹۹ نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.

براساس داده‌های آماری بانک مرکزی حجم نقدینگی در آبان ماه امسال برابر چهار هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با آبان سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در آبان ماه امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۴.۲ درصد افزایش یافته است.

لازم به توضیح است که ۲.۴ واحد درصد از رشد ۲۴.۲ درصدی نقدینگی در هشت ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده است که این امر صرفاً ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و دارای آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نخواهد بود.

همچنین ۲.۷ واحد درصد از رشد ۴۲ درصدی نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰، مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۸ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۳ درصد می‌بود.

نکته قابل توجه در خصوص ضریب فزاینده نقدینگی آن است به واسطه افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد به اطلاعات بانک سپه که پیشتر اشاره شد) رقم ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ از دقت بالاتری برخوردار است. لیکن از آنجا که افزایش پوشش آماری مذکور در ارقام پایان سال ۱۳۹۹ لحاظ نشده است، رشد ۵.۴ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ دارای بیش برآوردی است. لازم به ذکر است، در صورت عدم لحاظ پوشش آماری بانک مهر اقتصاد، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ به رقم ۷.۸۳۳ می‌رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۴ درصد افزایش می‌داشت.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان آبان ۱۴۰۰ به ۶۸۷۲ هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد ۲۱.۴ درصدی نسبت به آبان ۹۹ است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۴۷.۷ درصد رشد نسبت به آبان سال قبل ۲۰۳۰.۴ هزار میلیارد ریال رسید.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۴۷.۵ درصد رشد نسبت به پایان آبان سال قبل همراه بوده و به ۱۳۸۶۱.۳ هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۷.۳ درصد رشد به ۹۳.۴ هزار میلیارد ریال رسید.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۹.۸ درصد افزایش نسبت به آبان ۹۹ به ۴۵۷۱.۷ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان آبان ۱۴۰۰ با ۷.۹ درصد کاهش به ۱۴۱۹.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان آبان ۱۴۰۰ معادل ۱۹۸۰.۷ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۴۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۹۱۱.۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۴۳.۲ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۵۴۱۹.۶ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت آبان ۹۹ دارای ۴۵.۶ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان آبان ۱۴۰۰ به ۱۱۲.۶ هزار میلیارد ریال رسیده که ۲۹.۷ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

برپایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان آبان ۱۴۰۰ معادل ۳۴۲۱.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل ۴۱ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۲۸۶۲.۱ هزار میلیارد ریال است که ۳۱.۶ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۵۵.۲ هزار میلیارد ریال است که معادل ۲۱.۵ درصد نسبت به پایان آبان ۹۹ افزایش داشته است.

اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی است.

مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.

دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.

اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.