به گزارش روز دوشنبه اگزیم‌نیوز، مهدی غضنفری افزود: منابع ریالی صندوق در نزد بانک‌ها سپرده گذاری و به صورت ترجیحی، وام داده می‌شود.

وی ادامه داد: براساس مصوبه روز یکشنبه، بانک‌ها دو برابر آورده صندوق را تسهیلات می‌دهند، اما نرخ سود یا کارمزدی که بانک‌ها دریافت می‌کنند کاهش پیدا نمی‌کند و لازم نیست حتماً وام‌های خود را با نرخ ترجیحی بدهند بلکه منابع خود را با منابع صندوق توسعه ملی که ترجیحی است، تلفیق و نرخ کارمزد معادل را پیدا می‌کنند.

غضنفری افزود: نرخ سود تسهیلات صندوق، ۱۲ تا ۱۴ درصد و نرخ سود بانک‌ها ممکن است حدود ۲۰ درصد باشد بنابراین با توجه به اینکه آن‌ها مجبور نیستند نرخ سود خود را کاهش دهند پس موجب بی رغبتی آن‌ها نمی‌شود بلکه موجب می‌شود سه برابر آنچه تاکنون تسهیلات می‌دادیم، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را در اختیار تولیدکنندگان و بخش‌های مختلف تولید و تجارت، بگذاریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صندوق توسعه ملی، ابزار لازم را برای پس گرفتن مطالبات خود دارد؟ گفت: این صندوق با هیچکدام از مشتریان خود قرارداد مستقیم ندارد و در واقع بانک‌ها به عنوان واسطه میان صندوق توسعه ملی و مشتریان قرارداد بستند و این صندوق انتظار دارد بانک‌های عامل، مطالبات سررسید شده را وصول کنند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: متاسفانه بانک‌ها بر اساس تجربه حساب ذخیره ارزی که یک حساب شکست خورده و تجربه خیلی تلخی است، نقش موثری در بازپرداخت این مطالبات ندارند و فقط کار آن‌ها این است که به مشتری مراجعه کنند و زمانی که پاسخ «نه» را از مشتری می‌شنوند، آن را به طور مکتوب برای صندوق می‌نویسند مبنی بر اینکه موفق نشدند این مطالبات را وصول کنند.

غضنفری افزود: با مصوبه امروز، صندوق می‌تواند راسا عمل کند و ابتدا سراغ بانک‌ها برود و اگر نیاز شد طرح‌هایی را که به بهره برداری رسیده است، اما از بازپرداخت منابع صندوق خودداری می‌کنند آن‌ها را تملک کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بدهکاران صندوق توسعه ملی به مردم معرفی نمی‌شوند؟ گفت: باید مراحل ابتدایی عملیات برخورد برای وصول مطالبات، انجام شود، چون در فضای کسب و کار نباید نخستین اقدام آن، بدنام کردن سرمایه گذاران یا دادگاهی کردن آن‌ها باشد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: اگر به نقطه‌ای برسیم که برخی از گیرندگان تسهیلات بخواهند سرسختی نشان دهند؛ این کار هم انجام می‌شود، اما اکنون در نقطه‌ای نیستم که نیازمند برخوردهای قضایی یا معرفی به مردم باشیم، چون فضای کسب و کار به اطمینان خاطر و کاهش ریسک نیاز دارد و چنین رفتارهایی ممکن است ریسک فضای کسب و کار را افزایش دهد.

وی اضافه کرد: با ابزارهای قانونی، بهتر می‌توانیم این کار را انجام دهیم تا سرمایه گذاران احساس آرامش بیشتری داشته باشند.