به گزارش خبرنگار اگزیمنیوز، داود منظور که در برنامه شامگاه شنبه نگاه یک سخن میگفت، با بیان این مطلب به نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای ناخالص داخلی یا همان (GDP) گفت: تاکنون این نسبت حدود هفت درصد بوده که ما قصد داریم تا پایان دولت، این نسبت را به ۱۰ درصد برسانیم. به این منظور ما با کوشش مالیاتی قصد داریم از ظرفیت های قانونی موجود استفاده مؤثری کنیم تا بتوانیم مالیات های بالقوه را بهتر وصول کنیم.
وی افزود: رصد تراکنش های بانکی یکی از انواع کوشش های مالیاتی محسوب می شود. این روش جهت شناسایی فعالان اقتصادی به عنوان مالیات های بالقوه جواب می دهد زیرا این روزها تقریباً تمامی فعالان اقتصادی از طریق چرخه بانکی اقدام به نقل و انتقال پول و سرمایه می کنند و البته در کشور ما روش پرداخت دیگری هم وجود ندارد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: نوید می دهم امروز در دولت جدید رابطه تنگاتنگی میان نظام مالیاتی و بانک مرکزی برقرار شده و با جلسات منظمی که در این میان داریم تمام اطلاعات مربوط به تراکنش ها به صورت منظم در اختیار ما قرار می گیرد و ما با رصد این اطلاعات، فرارهای مالیاتی را شناسایی خواهیم کرد.
منظور گفت: در بررسی های انجام شده از میان هزار فرد شناسایی شده حدود ۶۰ درصد دچار فرار مالیاتی بوده اند، در این میان فردی بوده که در سال جاری و سال قبل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عملیات بانکی انجام داده است.
وی افزود: جالب این جاست که این میزان تراکنش توسط یک فرد حقیقی صورت گرفته است، البته این شیوه از فرارهای مالیاتی قربانیان زیادی می گیرد زیرا کسانی که قصد فرار مالیاتی دارند از طریق پدیده حساب های اجاره ای که عمدتاً در مالکیت افراد نیازمند و کم بضاعت است اقدام به جا به جایی پول می کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سوء استفاده از کارت های بازرگانی را می توان شیوه دیگری از کلاهبرداری و فرار مالیاتی عنوان کرد، در این شیوه هم مانند حساب های استیجاری، کارت های بازرگانی به نام پیرمرد و پیرزنی روستایی صادر می شود و پس از استفاده های بی رویه بسیار، پس از مدتی این کارت ها مسدود می شود و در نهایت حتی حساب یارانه بگیری این افراد روستایی به خاطر سوداگری عده ای سودجو و کلاهبردار مسدود می شود.
منظور ثبت شرکت های صوری را دیگر شیوه فرار مالیاتی عنوان کرد و افزود: این شرکت ها که عمدتاً وجود خارجی ندارند معمولاً به نام فردی بر روی کاغذ ثبت می شود و به نام آن شخص انواع فعالیت های تجاری صورت می گیرد و پس از بررسی و بازرسی ها معلوم می شود اعضای هیأت مدیره آن شرکت ها بعضاً هیچ گونه اطلاعاتی از تجارت و فعالیت اقتصادی ندارند و فقط از نام این افراد سوء استفاده به عمل آمده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ساماندهی سیستم و درگاه دریافت پوز گفت: مردم و مؤدیان مالیاتی با مراجعه به سایت my.tax.gov.ir از دستگاه های پوزی که به نامشان ثبت شده مطلع خواهند شد، سپس می توانند این دستگاه های پوز را به پرونده های مالیاتی که از پیش داشته اند متصل کنند یا پرونده مالیاتی ندارند و می خواهند مؤدی مالیاتی شوند. آخرین فرصتی که برای مراجعه مردم و مؤدیان مالیاتی به این سایت در نظر گرفته شده، پایان دی ماه است.
منظور افزود: از ۱۴ میلیون حساب دستگاه پوزی که در کشور وجود دارد بانک مرکزی حدود چهار میلیون حساب را به دلایل فوت صاحبان یا رعایت نکردن قوانین استفاده صحیح از دستگاه های پوز، مسدود و باطل کرده، باقی مانده این حساب های متصل به سیستم پوز، تمامی اطلاعاتشان همراه با کد ملی صاحبان آنها بر روی سامانه مالیاتی قرار گرفته است.
وی گفت: دارندگان حساب های متصل به پوز، به غیر از دو گزینه اعلام شده قبلی می توانند درخواست لغو و ابطال حساب خود را بارگذاری و اعلام کنند. چنانچه صاحبان حساب ها تا پایان مهلت اول یعنی پایان دی ماه به سامانه مراجعه نکنند اسامی و اطلاعاتشان به بانک مرکزی معرفی و حساب متصل به پوز آنها مسدود و ابطال خواهد شد.
شناسایی ۱۲ هزار واحد خالی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اطلاعات ۱۲ هزار واحد خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی رسیده است که مالیات آنها را محاسبه و به اطلاع مالکان خواهیم رساند.
داود منظور درباره فرار مالیاتی فعالان اقتصادی افزود: ما یک سیستم های نظارتی را خواهیم داشت و مجموعه فعالان اقتصادی را رصد می کنیم و افرادی که از دستگاه های پوز دیگران، حساب های اشخاص ثالث، افرادی که پول نقد درخواست می کنند و همچنین افرادی که منابع را در دفاتر خود ثبت نکنند و به سازمان امور مالیاتی گزارش ندهند با طرح های پایش و نظارت های میدانی، آنها را شناسایی می کنیم.
وی ادامه داد: در تمام ادارات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی داریم، در ستاد سازمان مالیاتی یک اداره کل هم برای این موضوع تجهیز کردیم بنابراین تمرکز بخش بزرگی از فعالیت سازمان مالیاتی را برای شناسایی فرار مالیاتی قرار دادیم.
منظور گفت: رصد تراکنش های بانکی، رصد دستگاه های پوز و بازدیدهای میدانی به ما کمک می کند که بتوانیم فرار مالیاتی را شناسایی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مواردی که به عنوان فرار مالیاتی شناسایی کنیم به عنوان جرم مالیاتی تلقی می کنیم ضمن این که اصل و جریمه مالیات را می گیریم حتماً افرادی که مرتکب فرار مالیاتی می شوند را به دادگاه معرفی می کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: طبق توافق با قوه قضائیه، اولین دادگاه ویژه مالیاتی در دهه فجر افتتاح خواهد شد یعنی یک دادگاه تخصصی مالیاتی خواهیم داشت و موارد فرار مالیاتی را به دادگاه ارجاع می دهیم و امیدواریم با برخورد قاطع بتوانیم جلوی این پدیده شوم را بگیریم.
منظور درباره لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هم گفت: در سال ۸۷ مالیات بر ارزش افزوده به پایه های مالیاتی اضافه شد و امروز این مالیات حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مالیات دولت را تأمین می کند.
وی افزود: ما دو پایه مالیاتی جدید را به نظام مالیاتی اضافه می کنیم اول- طرح مالیات بر سوداگری یا عایدی سرمایه است و نظامی را ایجاد می کنیم که طبق این قانون تفاوقت بین قیمت خرید و فروش که درآمد سوداگری است، مشمول مالیات خواهد شد.
منظور ادامه داد: افرادی که اقدامات سوداگرانه در حوزه های مسکن، ارز، طلا و خودرو انجام می دهند طبق طرح که الآن در مجلس است و با تصویب آن یک پایه مالیاتی مدرن و جدید را به نظام مالیاتی اضافه می کنیم.
وی گفت: یکی از روش های مالیات، مالیات بر مجموع درآمد است، در این مالیات به جای این که تک منبعی مالیات دریافت کنیم، مبنای محاسبه مالیات را برای فرد بالغ بالای ۱۸ سال در نظر می گیریم که هر فرد بالغ بالای ۱۸ سال باید در پایان سال اظهارنامه بدهد، بنابراین فرد از هر منبعی که درآمد کسب کرده باشد، بخشی از این درآمدها معافیت دارد و یک آستانه ای از بخشودگی هم در نظر می گیریم، مازاد بر آن درآمد، مشمول مالیات می شود که در نرخ های پلکانی مالیات قرار می گیرد، اگر فردی متناسب با درآمد مشمول در این پلکان ها قرار گیرد مشمول مالیات می شود ولی اگر فردی درآمد کمتری از هزینه های قابل قبول داشت؛ نظام رایانه ای ما به وی یارانه پرداخت می کند بنابراین نظام مالیاتی با نظام پرداخت یارانه پیوند پیدا می کند و ما یکپارچگی را در سیاست های مالیاتی و یارانه دولت برقرار می کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا هنوز فعالیت سازمان امور مالیاتی بر اساس تشخیص ممیزی است؟ افزود: در نظام مالیاتی برای اینکه عدالت را انجام دهیم باید به سمت تشخیص درست مالیات برویم یعنی نظام مالیاتی برای هر مؤدی باید مالیات را نه بیش برآوردی و نه کم برآوردی کند.
منظور ادامه داد: ما باید به دنبال این باشیم که در نظام مالیاتی ممیزی های ما مالیات حقه دولت را تشخیص دهند، ما در نظام مالیاتی جدید باید بتوانیم به تمام اطلاعات مؤدیان دسترسی کامل داشته باشیم و مؤدیان هم باید بدانند که نظام مالیاتی هوشمند است.
وی گفت: در حال حاضر ممیزین ما با اشراف اطلاعاتی وارد پرونده ها می شوند، تمام تلاش ما این است که بتوانیم اشراف اطلاعاتی ممیزین را افزایش دهیم.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در دریافت مالیات از شرکت ها مشکلی نداریم و شرکت ها یک شفافیت نسبی دارند بلکه مشکل جدی ما در بخش مشاغل است متأسفانه مشاغل دفاتر نگهداری نمی کنند و درآمدها را ثبت نمی کنند البته یک فرصتی قانون به ما داده است که ما در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم به مشاغل کوچکی که زیر یک و ۶ دهم میلیارد تومان درآمد داشته باشند اعلام می کنیم اگر اظهارنامه نمی دهید، ما بدون رسیدگی به دفاتر، مالیات را بر اساس سوابق پرداخت دوره های گذشته با یک ضریب افزایش محاسبه می کنیم، حرکت ما به سمت تشخیص درست مبتنی بر داده و حکمرانی داده ها می باشد و امیدواریم با اشراف اطلاعاتی که الآن فراهم می شود بتوانیم برای افرادی که اظهارنامه های نادرست به ما می دهند اظهارنامه برآوردی تولید کنیم یعنی با مجموع اطلاعات مستندی که داریم یک اظهارنامه ای را تنظیم می کنیم و با اظهارنامه ارسالی تطبیق می دهیم که زمینه های اختلاف با مؤدیان را کاهش خواهیم داد.
وی تصریح کرد: قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ تصویب شد و از سال ۹۰ اجرا شد، الآن به یک پختگی در اجرای قانون رسیدیم، این قانون مورد اصلاح قرار گرفت و قانون دائمی ارزش افزوده با برخی اصلاحات در تیر ۱۴۰۰ تصویب شد و مقرر شد که شش ماه بعد از ابلاغ قانون آن را اجرایی کنیم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از ۱۳ دی امسال قانون ارزش افزوده دائمی شروع به کار کرده است، بسترهای آن فراهم و اطلاع رسانی ها هم انجام شده است، چند اختلاف قانون ارزش افزوده جدید نسبت به قانون قبلی دارد؛ در قانون جدید فرایند دادرسی مالیاتی از نظر عدالت محوری تغییر کرده است به طوری که هیأت های حل اختلاف که در گذشته داخل ادارات ما بود تبدیل به هیأت های مستقل شدند که این هیأت ها مستقیم زیر نظر یک مرکزی در سازمان امور مالیاتی هستند.
منظور افزود: در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید؛ بخشی از معافیت ها حذف شده و یک سری معافیت های جدید تعریف شده است.
وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده روی مصرف کالاهاست، حمل و نقل هوایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است ولی حمل و نقل زمینی مشمول این مالیات نیست، دارو، خدمات بهداشتی، ورزشی و آموزشی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: مناطق ویژه طبق قانون، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، برخی مناطق آزاد با سه شرط تراز تجاری مثبت، محصور بودن و اگر مرکز جمعیتی نباشند معاف هستند ولی مابقی مناطق آزاد طبق قانون جدید، مشمول این قانون هستند.
وی درباره مالیات بر خانه های خالی هم افزود: اطلاعات در این مورد را باید وزارت راه و شهرسازی بدهد که یک مجموعه اطلاعاتی را قبلاً وزارت راه و شهرسازی به ما داده بود که در تعاملاتی که داشتیم اعلام کردیم این اطلاعات کامل نیست ولی در تعاملاتی که جدیداً برقرار کردیم با توجه به سامانه خود اظهاری املاک، اطلاعات خانه های خالی را امروز به ما دادند که بر این اساس، اطلاعات ۱۲ هزار واحد خالی امروز شنبه به سازمان امور مالیاتی داده شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس آمار قبلی، ۲۵۰۰ واحد خانه خالی مشخص شده بود ولی در اطلاعات جدید این تعداد به ۱۲ هزار واحد رسیده است، البته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده اطلاعات بعدی را هم به تدریج خواهند داد.
منظور خاطرنشان کرد: مالیات ۱۲ هزار واحد خالی را محاسبه می کنیم و در چند روز آینده به اطلاع مالکان می رسانیم.
وی تصریح کرد: اگر می خواهیم مالیات خانه های خالی را به خوبی وصول کنیم باید به شهرداری ها بسپاریم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: یکی از مالیات ها، مالیات بر جمع ارزش خودرو است، اگر فرد و افراد تحت تکفل او ارزش خودروی بالای یک میلیارد تومان داشته باشند طبق یک جدول تصاعدی نسبت بر مازاد بر یک میلیارد تومان، مالیات پرداخت می کنند.
نظر شما