به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، جمع بندی آمار تحولات اقتصادی در سال 94 نشان می دهد که با وجود رويکرد کلي سياست‌هاي دولت و  بانک مرکزي در سال‌ های اخیر مبنی بر ارتقاي انضباط پولي، حفظ ثبات بازار ارز و تامين مالي مناسب توليد، واکنش مناسبی از سوی شاخص های اقتصادی به سیاست های اقتصادی دولت شکل نگرفته است.
در این بین چشمگیرترین موفقیت سیاستی دولت در بخش های اقتصادی، شیب فزاینده کاهش تورم در دو سال اخیر بوده است که عمدتا به علت تعمیق رکود و افزایش نقدینگی در آمارها ثبت شده است.
لازم به ذکر است، نرخ تورم در ابتدا با شیب و سرعت نسبتا خوبی کاهش یافت و بعد از این مرحله و با رفع تورم ایجادی، گفته می شود که ادامه مسیرکاهش تورم وارد فاز ساختاری و هسته ای آن شده است.
به عقیده کارشناسان، کاهش این بخش از تورم اقتصاد نیازمند رونق تولید و توسعه صادرات است که وجود موانع کسب و کار در فضای اقتصادی کشور، این کار را دشوار و زمانبر کرده است.
همان طور که در جدول زیر دیده می شود، آمار منتشره ماهانه و فصلی بانک مرکزی ایران از شاخص کالا و خدمات مصرفی شهری، حاکی از روند کاهشی تورم نقطه به نقطه در یازده ماهه سال 94 است.
بررسی ها نشان می دهد فضای حاکم بر اقتصاد و میزان تقاضا در بازارها بستر مناسبی برای سیاست های ضد تورمی دولت فراهم نموده و لذا بخش قابل توجهی از آمار کاهشی تورم منوط به عوامل غیرسیاسیتی و طبیعی در اقتصاد بوده است؛ کاهش تقاضای موثر در بازارها، نرخ بالای سود بانکی و حبس نقدینگی، کاهش تقاضای سفته بازی، انتظارات حاکم بر اقتصاد و کاهش قیمت ها در بازارهای جهانی از مهم ترین اهرم های کمکی دولت برای کاهش تورم در سال گذشته بوده اند.
 
با تامل بیشتر در عوامل مذکور می توان گفت کاهش تقاضای موثر در بازار و همچنین بخشی از کاهش میزان سفته بازی عواملی هستند که گاهی تحت تاثیر فضای انتظارات و عوامل روانی حاکم بر جامعه رقم می خورند؛ شاید بتوان گفت این ویژگی رفتاری در شاخه اقتصاد خرد مختص اقتصاد ایران است و در مطالعه رفتاری اقتصادهای پیشرفته دنیا جز در موارد خاص مانند بحران 2008 آمریکا دیده نشده است.
لازم به ذکر است، بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی و مطرح شدن توافقات هسته ای، شکل گیری فضای انتظاری برای مشخص شدن نتیجه مذاکرات تقاضای موثر در بازارها را به حالت انجماد بدل کرد و موجب افزایش حجم نقدینگی در دست مردم و فعالان اقتصادی شد.
علاوه بر این، احساس خوش بینی ایجاد شده به بهبود اوضاع اقتصادی و روابط بین الملل کشور در این مدت، سهم احتمال تکانه های اقتصادی را در انتظارات عمومی کاهش داد و این امنیت و اطمینان اقتصادی ایجاد شده در کاهش تقاضای سفته بازی و همچنین کاهش نوسانات قیمتی در بازارها موثر واقع شد.
آمارهای اقتصادی سال های اخیر نشان می دهند که در ابتدای کار دولت یازدهم میزان نقدینگی حدود 450 هزار میلیارد تومان بود و اکنون با گذشت دو نیم سال و طبق گزارش بانک مرکزی معادل 500 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است و این رقم به 950 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
برخی از صاحب نظران حوزه اقتصاد معتقدند روند رو به رشد نقدینگی امروز ناشی از تورم های سرسام آور دوره ی گذشته است که این چنین نمود پیدا کرده است.
جزئیات ارقام عمده پولی در پایان دی ماه 1394 از سوی بانک مرکزی نشان می دهد میزان شبه پول در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال با 30.7 درصد رشد 831 هزار و 280 میلیارد تومان محاسبه شده که البته نسبت به اسفند 93 حدود 25.6 درصد افزایش یافته است.
گزارش منتشر شده همچنین نشان می دهد حجم نقدینگی در پایان دی ماه 94 با 21.3 درصد رشد نسبت به اسفند 93 و 27.2 درصد رشد نسبت به دی ماه 93 به 949 هزار و 390 میلیارد تومان رسیده است.
تداوم روند افزایشی حجم نقدینگی و همچنین پیش بینی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی حاکی از افزایش میزان نقدینگی تا پایان سال 94 است؛ لذا در چنین شرایطی و در صورت عدم اقدام مناسب دولت به رونق تولید و صادرات کشور، امکان بازگشت تورم بیش از پیش افزایش یافته و امکان تشدید بیماری مزمن رکود-تورمی در اقتصاد ایران پررنگ تر خواهد شد.
در چنین شرایطی که اقتصاد کشور روی تیغ دو لبه ی تورم و رکود قرار گرفته است، کاهش تورم منتج از عدم وجود تقاضای موثر سیگنال خوبی برای اقتصاد نخواهد بود. با توجه به ماهیت نقدینگی، علائم بروز آثار رشد این شاخص اقتصادی بصورت قطره ای روی هم تلبار می شود تا زمانی که سونامی تورمی آن سد تقاضا در بازارها را بشکند و آثار مخرب خود را بعد از یک وقفه زمانی نشان دهد.