به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز از دیوان محاسبات کشور، با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات علاوه بر بررسی گزارش مرتبط با قانون الحاق یک تبصره به ماده(۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به علت اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به منظور شفافیت بیشتر، برای نخستین بار اقدام به بررسی و تحلیل روند بودجه‌ای و عملکردی آن در ۱۲ سال اخیر کرده و جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را واکاوی و جهت بهره‌برداری روسای قوا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سایر مقامات و نخبگان و صاحبنظران حوزه مالیه عمومی ارائه کرده است.

این گزارش افزود: روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای طی دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۰ تصاعدی بوده است در حالی که رشد درآمدها تقریباً روندی خطی را تجربه کرده است. از طرفی علیرغم هدف‌گذاری و تاکید بر استقلال اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در سیاست‌های کلی و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در یک دهه اخیر نه تنها کشور به تحقق هدف مذکور نزدیک نشده بلکه دستیابی به آن بسیار دور از دسترس شده است.

نتایج بررسی‌های کارشناسی دیوان محاسبات کشور حاکی است: در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران ۲.۵ درصد برآورد شده است، بنابراین برای تحقق رشد مدنظر دولت، باید سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسبی جهت کاهش وابستگی تولید به واردات و رشد سریع صادرات غیرنفتی، عدم کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی کشور، کاهش نرخ ارز واقعی و نبود نظام سهمیه‌بندی ارزی و بحران ارزی، افزایش درآمدهای منابع بودجه‌ای، رشد مثبت سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی، کاهش نرخ تورم، کاهش پایه پولی کشور و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید کنندگان داخلی داشته باشد.

براساس این گزارش، نتایج بررسی تراز عملیاتی ۱۱ ساله بودجه کل کشور و عملکرد آن نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش ۳۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته است. به طوری که کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دیوان محاسبات کشور افزود: بررسی روند اعتبارات هزینه‌ای هم گویاست که رشد هزینه در پیش‌بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۵ درصد است، طبق جدول زیر افزایش هزینه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قابل تامل است.

این گزارش عنوان کرد: روند تغییر درآمدها طی مدت بررسی، مشخص می‌کند که رشد درآمدها در پیش‌بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶ درصد است، در حالی که متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۰ بالغ بر ۲۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط ۱۱ ‌سال اخیر به میزان ۲۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی ۷۹ درصد از کل درآمدها را در برمی‌گیرد که در سال ۱۴۰۰ این نسبت ۷۱.۵ درصد بوده است. دولت در خصوص افزایش ۶۲ درصدی مالیات نسبت به سال گذشته مبانی نحوه افزایش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و وصول معوقات را باید شفاف بیان کند و با توجه به احکام مندرج در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد رشد معافیت‌ها هستیم که با افزایش ۶۲ درصدی مالیات همخوانی ندارد.

در بخش دیگری از گزارش آمده است: علیرغم زیانده بودن تعداد کثیری از شرکت‌های دولت، سود سهام شرکت‌های دولتی از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر با واقعیت اقتصادی شرکت‌ها در تضاد بوده و در صورت زیان به بستانکاری شرکت‌های دولتی منظور خواهد شد.

دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: قابل تامل‌تر این است که بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که عملکرد وصولی این ردیف در هشت ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

این گزارش افزود: یافته‌های دیوان محاسبات کشور از مقایسه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی حاکی است که نرخ ۲۳ هزار تومانی و صادرات ۱.۲ میلیون بشکه‌ در روز اعمال شده است و منابع حاصل از صادرات نفت با رشد ۱۰۶ درصدی در لایحه مواجه است. این درحالی است که عملکرد تحقق منابع نفتی تا پایان آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد است که تلاش مضاعف دولت در تحقق منابع نفتی را می‌طلبد.

این گزارش یادآور شد: بنابراین دولت با درج حکم جز (۲) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میزان افزایش یا کاهش منابع نفتی سقف انتشار اوراق مالی اسلامی افزایش یا کاهش خواهد داد و باتوجه به عملکرد فعلی و در صورت تداوم این روند در سال آتی عملا منابع پیش‌بینی شده محقق نشده و منجر به انتشار اوراق مالی اسلامی در سطح وسیعی خواهد شد.

دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از گزارش خود بیان کرد: با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت درخصوص واگذاری شرکت‌های دولتی و تحقق کمتر از نیم درصدی این بخش در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ عملاً پیش‌بینی مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ و همچنین تحقق ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ امکانپذیر نیست و عملا به سمت واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق پیدا خواهد کرد.

این گزارش خاطرنشان کرد: علاوه بر این، «بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی» از جدول شماره (۸) تحت عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده در حالی که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل توجهی بوده و مقام معظم رهبری در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد تاکید قرار داده‌اند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، تعداد ۱۸ ردیف جدید منابع با رقم ۳۷۶۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از جمله این ردیف‌ها، درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، درآمد حاصل از هرگونه صدور و تمدید گواهینامه، اجازه‌نامه و پروانه بهره‌برداری هوایی و ارائه خدمات نظارت بر ایمنی مسافر در پروازها «درچارچوب مجوزهای قانونی»، درآمد حاصل از ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور (تی. تی. ای. سی)، درآمد حاصل از سامانه جامع اطلاعات مسافرین (ای. پی. آی)، درآمد حاصل از سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا)، درآمد حاصل از تراکنش فرآیندهای الکترونیکی نسخه‌نویسی امضای الکترونیک و اصالت اعضای سازمان نظام پزشکی از ارائه دهندگان خدمات از جمله مواردی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ با رقم ۳۷۶۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین، درآمد حاصل از اجرای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی، درآمد حاصل از صادرات دام موضوع، درآمد حاصل از خسارات ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از معادن بخش خصوصی، درآمد حاصل از ۲.۵% ارزش فروش هر تن اتیلن تولید داخل، درآمد حاصل از اصلاح و افزایش مسیرهای پروازی، درآمد حاصل از اجرای ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، درآمد حاصل از فروش و اجاره املاک مازاد آموزش و پرورش، درآمد حاصل از فروش اموال منقول وغیرمنقول مازاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درآمد حاصل از فروش اراضی پایاب، واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها هم از دیگر ردیف‌هایی هستند که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ با رقم ۳۷۶۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

تعدادی از ردیف‌های درآمدی به ویژه مربوط به سقف دوم بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حذف شده است که از جمله آن، حقوق ورودی خودرو، استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی، حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، ۲۷ صدم درصد از ۳ درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف سیگار، جریمه زمان غیبت مشمولان، درآمد حاصل از افزایش تعرفه برق صنایع برای آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر، درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، عوارض موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق (۲) – ۵۰ درصد سهم سازمان نوسازی است.

همچنین، دو درصد درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی، درآمد حاصل از دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع در محاکم بین‌المللی، درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی بابت بازخرید و پاداش کارکنان، منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت، منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول به منظور تکمیل طرحهای نیمه تمام و از جمله مواردی هستند که از ردیف‌های درآمدی مربوط به سقف دوم بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حذف شده است.

همچنین، منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد بابت اجرای افزایش بهره‌وری و عدالت در نظام پرداخت کارکنان، واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد دولت، دریافت مطالبات قطعی دولت - اوراق تسویه خزانه، انتشار اوراق مالی اسلامی برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی، انتشار فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت بهسازی روستاها، انتشار اوراق مالی اسلامی برای تقویت بنیه دفاعی، منابع حاصل از فروش سهام و دارایی‌های مالی، ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم الشرکه، اموال دارایی‌ها حقوقی مالی متعلق به دولت هم از ردیف‌های درآمدی مربوط به سقف دوم بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حذف شده است.

در گزارش دیوان محاسبات، سناریوهای مربوط به تحقق درآمدهای نفتی با توجه به میزان فروش نسبت به ارقام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.

این گزارش افزود: در بخش مالیات براساس محاسبات صورت گرفته، مجموع درآمدهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات (غیرمستقیم) پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون مصوب سال ۱۴۰۰ بطور میانگین به میزان ۶۶% افزایش نشان می‌دهد.

گزارش دیوان محاسبات عنوان کرد: در بخش مالیات بر کالاها و خدمات (غیرمستقیم) در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و با توجه به ردیف‌های مهم این بخش، بیشترین افزایش درآمد به ترتیب مربوط به مالیات عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی کشور، مالیات شماره‌گذاری خودرو، مالیات فروش سیگار و مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب ۱۲۶۰% و ۱۵۰%، ۹۰% و ۶۹% است.

این گزارش افزود: در بخش «درآمدهای گمرکی» مجموع درآمدهای نقدی و غیرنقدی وصولی گمرک در سال ۱۴۰۰، به مبلغ ۲۹,۴۸۹ میلیارد تومان بوده که بیش از قانون بودجه مصوب به میزان ۱۰۶ درصد محقق شده است.

گزارش دیوان محاسبات ادامه داد: درخصوص حمایت از تولید و اشتغال دولت در سال ۱۴۰۱ برنامه‌ها به آیین‌نامه ارجاع داده شده است. دولت می‌بایست برنامه اشتغال خود را به همراه شاخص های کمی ارائه کند تا برنامه دولت قابل ارزیابی باشد.

حوزه مهم دیگری که زیر ذره‌بین دیوان محاسبات کشور رفته است: هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، فولاد و ... به میزان ۹۴۴۰۷ میلیارد تومان باتوجه به برنامه دولت در صیانت از تولید موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد و حسب حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هرساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند. لیکن با گذشت ۶ سال از حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه همچنان این امر محقق نشده و بخشی از منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه‌ها در سرجمع بودجه کل کشور درج شده است.

در مصارف هدفمندی با وجود اینکه برنامه دولت حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه‌ها است لیکن پیش‌بینی ۴۲,۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی همانند سال ۱۴۰۰ قابل تأمل است و در نهایت اینکه پیش‌بینی مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق ملی مسکن با عنوان "اجرای قانون جهش تولید مسکن"، اهداف قانون جهش تولید مسکن را تامین نمی‌کند.

دیوان محاسبات کشور در پایان این گزارش، در بخش‌های مختلف پیشنهادات کاربردی ارائه کرده است از جمله اینکه شیوه‌های فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری طرح‌ها، اصلاح و ضوابط مربوطه تسهیل شود و جهت تحقق ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدها پایه‌های مالیاتی جدید تعیین و با ایجاد مشوق های متنوع اقدام به وصول معوقات مالیاتی و با وضع جرائم بازدارنده از فرار و اجتناب مالیاتی جلوگیری شود.

از دیگر مختلف پیشنهادات کاربردی دیوان محاسبات این است که، دولت در هزینه‌های مربوط به فصول سوم و هفتم (اموال و سایر هزینه‌ها) با رویکرد حفظ هزینه‌های اجتناب ناپذیر نسبت به تجدیدنظر و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و مخارج دولت اقدام کند و با اولویت‌بندی و تدوین شاخص‌هایی نظیر اهمیت، پیشرفت فیزیکی و ...، فارغ از نگاه‌های بخشی و بعضاً منطقه‌ای و تلاش در جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی، در تکمیل طرح‌ها اقدام کند.

پیشنهادات کاربردی دیگر دیوان محاسبات این است که، ایجاد و تصویب هرگونه طرح جدید ممنوع شود، مگر اینکه اجرای آن ضروری بوده و در یک سال به بهره‌برداری برسد، تشخیص این امر به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت گیرد، ضمن تاکید بر اولویت دادن به طرح‌های آب، برق، محیط زیست و راه، از احداث ساختمان و سایر مستحدثاث غیرضرور خودداری شود.

دیوان محاسبات در پیشنهادات دیگری عنوان کرد که، دولت برنامه و راهکارهای حمایتی خود را با توجه به حساسیت تامین منابع کالای اساسی، ارائه کند، کلیه منابع و مصارف هدفمندی می‌بایست در سقف بودجه عمومی دولت منظور شود، باید برنامه اشتغال شفاف و مشخص و به همراه شاخص‌های کمی و قابل ارزیابی ارائه شود و مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان ردیف متفرقه مربوط به تحقق شاخص‌های اقتصادی در سرجمع منابع این بخش افزوده شده و جزییات کامل این برنامه با اهداف و الزامات دولت ارائه شود.

دیوان محاسبات همچنین در پیشنهادات دیگری خاطرنشان کرد: اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه برای اختصاص به صندوق‌های بازنشستگی با رشد ۷۱ درصدی مواجه بوده لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به اصلاح و تجدید ساختار صندوق‌های مذکور اقدام و زمینه قانونی نظارت و پایش آنها با توجه به وضعیت حقوقی صندوق‌ها فراهم شود.

همچنین، با لحاظ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور، ضمن رعایت مفاد ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان، دولت مکلف شود در سال ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح نظامات پرداخت کارکنان دولت اقدام کند.

دیگر پیشنهاد دیوان محاسبات این است که، دولت مکلف به ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی، خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شود.

دیوان محاسبات در پیشنهادات دیگری تصریح کرد: در اجرای حکم بند (۱۱) قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور دولت مکلف به درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی شود و بند مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی فروش نرفته به دلیل مشخص نشدن، حذف شود.