به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، موضوع کنترل و کاهش تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به طرز قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. تا زمانی که تورم مهار نشود و ثبات و آرامش به اقتصاد کلان کشور باز نگردد تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نخواهد شد.

 دولت سیزدهم با اذعان به این امر تلاش کرده که برای سال پیش رو بودجه را طوری تدوین کند که نه تنها دچار کسری نشود بلکه با مهار تورم زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم کند.

رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مورد تورم را با «حمید بهزادی بخش» کارشناس اقتصادی  به بحث گذاشتیم.

بهزادی بخش در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: «هم در بحث درآمدهای پایدار، هم در واقعی شدن فروش نفت که از نظر حجم فروش که به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسیده است، همینطور در مورد نرخ تسعیر ارز که در همه جداول یکی است، شاهد تغییرات جدی در لایحه هستیم. این اتفاقات برای دولت سیزدهم که در ابتدای کار قرار دارد نشانه خوبی است. دولت در سال اول خود قرار دارد و در عمل حدود ۳ ماه برای تهیه لایحه بودجه وقت داشته است. این را هم باید در نظر بگیریم که لایحه بودجه‌ای که باید تحویل می داده است را با بدنه سابق سازمان برنامه و بودجه تدوین کرده است.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چه از نظر کنترل هزینه‌ها و چه از نظر رشد درآمدهای پایدار و واقعی‌سازی فروش نفت اتفاقی که در بودجه افتاده است اتفاق مبارکی است. اگر چه هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به یک بودجه کارآمد و هوشمند و بودجه‌ای که به صورت شفاف رشد اقتصادی و معیشت مردم را هدف قرار داده باشد وجود دارد، اما برای شروع می‌توان به دولت نمره قابل قبولی داد.

کاهش کسری تراز عملیاتی؛ گامی مهم در کنترل تورم

بهزادی بخش با اشاره به اینکه تراز عملیاتی بودجه سال آینده گفت: یکی از نکات مهم بودجه در مواجه با تورم و با هدف کاهش آن، این است که کسری تراز بودجه کاهش پیدا کرده است. درواقع، از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حسن این کار این است که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری‌اش نیازی ندارد به منابعی روی بیاورد که منابع منجر به افزایش پایه پولی می شود. در گام اول این کسری تراز حدود ۱۵۰ هزار میلیارد کاهش پیدا کرده و توقعی هم وجود ندارد که از همین ابتدا کسری تراز عملیاتی صفر بشود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ گامی مهم در کاهش تورم

این کارشناس اقتصادی با توضیح اینکه رویکرد دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی دیگر از کارهای مثبت آن است عنوان داشت: چون قیمت محصولاتی که از کشورهای مختلف جهان وارد می‌کردیم در حال افزایش است، برای سال بعد، بر اساس تخمین‌های مختلف از ۱۸ تا ۲۲ میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داریم. ما با توجه به این رانت ۴۲۰۰ تومانی وارد کننده شدیم و نسبت واردات به تولید کشور پیوسته در حال کاهش است. این درحالی است که ضریب خودکفایی‌مان پایین می‌آید و نیازمان بیشتر و بیشتر می‌شود.

بهزادی بخش ادامه داد: از طرفی سهم دولت از فروش نفت ۱۲ میلیارد دلار است که اگر حدود ۳.۵۸ میلیارد دلار درآمد گاز را هم به آن اضافه کنیم در مجموع به طور تقریبی ۱۵ و نیم میلیارد دلار درآمدهای دولت خواهد بود. البته این تنها درآمد ارزی دولت است و نه درآمد کل کشور. برای مثال برخی شرکت های دولتی، شرکت‌های خصوصی و بعضی از مردم، صادرات و درآمد ارزی دارند.

وی افزود: با این حساب درآمد دولت حدود ۱۵ و نیم میلیارد دلار است و اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ توانی ادامه پیدا کند، دولت برای تأمین آن با یک کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. البته فرض ما این است که هیچ هزینه ارزی دیگری هم نداشته باشد، که این هم غیر ممکن است؛ چون همیشه هزینه‌های دیگری نیز وجود خواهد داشت.

بهزادی بخش توضیح داد: در صورت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اتفاقی خواهد افتاد؛ دولت مجبور می شود برای تأمین این ارز از ذخایر بانک مرکزی یا استقراض از صندوق توسعه ملی، یا جمع آوری از بازار ارز اقدام کند. برای اینکه دلار را از بازار جمع کند نیازمند یک پولی است که در بودجه دیده نشده، پس مجبور می‌شود از بانک مرکزی پول قرض بگیرد که این هم تورم زا است.

وی در ادامه افزود: اما مهم‌تر این نکته است که دولت مجبور می شود حداقل ۳ میلیارد دلار ارز از بازار جمع آوری کند و این می‌توان تقاضا برای ارز در بازار را بالا ببرد. در این صورت قیمت دلار که پیوسته در حال افزایش است سال دیگر دچار یک رشد جهشی می‌شود. باید به این موضوع توجه کرد که در این چند مدت، بخش قابل توجهی از جهش نرخ ارز به خاطر ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک حرکت ضد تورمی دولت است. یعنی این کار حتی از کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه هم مهم تر است. البته باید انتظارات تورمی را با تأمین کالا در بازار کنترل کند. دولت می‌تواند با اطلاع رسانی دقیق و شفاف  به مردم و افزایش مؤثر یارانه‌ها و نه به صورت مقطعی انتظارات تورمی را کاهش دهد و اجازه ندهد حاشیه‌ای در کشور ایجاد شود و با اجرای درست این سیاست تا حدودی، این تورم را کم کند.