به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، «مهدی طغیانی» با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند سلسله مقدماتی است که برای فراهم شدن آن نیازمند حدود ۲ ماه زمان هستیم، افزود: در این میان و برای مواجه با حاشیه‌ها بحث انبارداری مطرح است؛ انبارهای کشور به عنوان زیرساخت باید از ذخایر کافی برخوردار باشند، زیرا عده‌ای سودجو همیشه از خلاهای بوجود آمده بیشترین استفاده را کرده و فضای جامعه را ملتهب می کنند و بازارها را در شوک قیمتی محصولات فرو می برند.

طغیانی افزود: از طرف دیگر باید بازار ارز مدیریت شود تا نقدینگی به وجود آمده در نزد مردم به سمت این بازار نرود و شوک افزایش قیمت ارز را شاهد نباشیم. تدابیر دیگری نیز باید همزمان با تصمیم گیری در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور اتخاذ شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: نگه داشتن و ادامه‌دار بودن این سیاست در شرایط فعلی کشور که دولت سیزدهم با انبوهی از بدهی دولت قبل روبه روست و کسری بودجه شدیدی نیز اکنون وجود دارد، شاید به زیان کشور و مردم باشد زیرا به طور قطع تورم تداوم ارز ترجیحی بیشتر از تورم ناشی از حذف آن است.

وی افزود: هنوز دولت و مجلس درباره نحوه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جمع‌بندی نرسیده‌اند و در حال حاضر این بحث‌ها تنها پیشنهادهایی است که افراد ارائه می‌دهند تا بهترین تصمیم ممکن گرفته شود.

طغیانی همچنین در خصوص سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی یادآور شد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو و گندم جزو پیشنهادهای دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی نیست و به نظر می‌رسد تا پایان سال شاهد آن باشیم که ارز ترجیحی به این دو کالای اساسی تخصیص داده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در مورد گندم دو اتفاق صورت گرفته است؛ به طوری که خشکسالی‌ها خرید تضمینی گندم را دچار چالش اساسی کرده و میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته بسیار کمتر از نیاز کشور بود؛ به همین دلیل باید برای تامین نیازهای کشور واردات گندم صورت گیرد.

وی گفت: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به خصوص گندم نیز اثر زیادی بر این محصول گذاشت اما اثر آن به قبل از کشت کشاورز اختصاص داشت، در آخر فصل زراعی هم اندکی تاثیر داشت و دامداران از کشاورزان گندم را خریداری کردند.

طغیانی بیان داشت: از طرف دیگر شیوع بیماری کرونا سبب افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی شده و به همین دلیل دولت متقاعد شده که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای این محصولات ادامه دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو با استفاده از توسعه نسخه‌های الکترونیکی در کشور میسر خواهد بود. یارانه افراد را می توان از طریق سیستم بیمه‌ای هر شخص واریز کرد تا به تولید کننده و وارد کننده مواد اولیه دارویی بدهند و زیرساخت این امر در کشور به لطف نسخه الکترونیکی فراهم است.

وی با بیان اینکه در بلندمدت باید برای دارو و گندم تدابیری اندیشید اما اولویت با پنج محصول دیگر است، اظهار داشت: ترجیح این است که کارت اعتباری به دست مصرف کننده واقعی برسد تا مردم از جهت غذایی تامین شوند، زیرا اگر یارانه به طور پولی پرداخت شود شاید این پول صرف تامین نیازهای اساسی مردم نشود و دولت نیز به دنبال افزایش تامین امنیت غذایی است.

آیت‌الله سید ابراهیم رییسی هفته گذشته با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد.

براساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.