به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، بودجه سالانه کشور در ساده‌ترین معنا یعنی حساب دخل و خرج دولت در یک سال پیش رو. از این رو موضوع تراز عملیاتی و چگونگی ارتباط درآمدها و هزینه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در صورت نبود رابطه منطقی بین دخل و خرج دولت، کسری قابل توجهی به وجود خواهد آمد که می‌تواند آغاز وقوع تورم‌های افسار گسیخته و سایر مشکلات و معضلات اقتصادی باشد. 

تاکنون روند بودجه نویسی کشور به گونه‌ای بوده که هر سال به مقدار قابل توجهی بر هزینه‌های دولت افزوده و بودجه سالانه پیوسته با تراز عملیاتی منفی مواجه می‌شد. این موضوع ریشه در نظام غلط بودجه بندی دارد که حدود یک قرن است، به رغم تأکید فراوان و مصوبه‌های قانونی برای حل آن دامن اقتصاد کشور را رها نمی‌کند.

با این حال در چند سال اخیر اصلاح ساختار بودجه و قدم نهادن در راه بودجه بندی عملیاتی بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه بوده است. همگان، از کارشناسان و اقتصاددانان کشور گرفته تا مسوولین و مدیران مختلف به ضرورت جراحی بودجه و اصلاح‌ساختار آن اذعان دارند، اما مواجهه با چالش‌هایی همچون یارانه‌های پنهان، ارز ترجیحی، تک نرخی کردن ارز، کاهش هزینه‌ها و مواردی از این دست کار آسانی نیست. به همین خاطر در دولت‌های مختلف از ورود به این امر اجتناب می‌شد.

آنچه که لایحه بودجه ۱۴۰۱ را متفاوت می‌کند، شروع واقعی اصلاح ساختار بودجه است. کاستن از سهم و جایگاه نفت و افزودن بر وزن مالیات، کاهش هزینه‌ها، یا به عبارت دقیق‌تر کاهش میزان رشد هزینه‌ها از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه است. 

در جدول زیر میزان رشد هزینه‌ها در بودجه دو سال گذشته، بودجه امسال و لایحه بودجه سال آینده آمده است.  

در سال ۱۳۹۸ هزینه‌های دولت نسبت به سال قبل از آن ۱۹.۸۷ درصد رشد داشته است. سال بعد این عدد به ۲۳.۷۶ درصد رسید. در بودجه ۱۴۰۰ میزان رشد هزینه‌ها به یکباره به بیش از ۱۱۰ درصد می‌رسد. البته همانطور که می‌دانیم بودجه امسال به طور دو سقفی بسته شد و منوط به تحقق درآمدهای نفتی شد. اما این موضوع از اصل ماجرا چیزی کم نمی‌کند. حتی اگر درآمدهای پیش بینی شده نیز تحقق پیدا می‌کرد این میزان رشد هزینه‌ها قابل توجیه نیست. 

در بخش هزینه‌های لایحه ۱۴۰۱ اگرچه برآوردهای دولت بیشتر از قانون بودجه ۱۴۰۰ است، اما این تفاوت قابل توجه نیست. دولت سیزدهم در راستای جلوگیری از کسری بودجه و خلق پول و افزایش نقدینگی میزان هزینه‌ها را حدود ۹هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان در نظر گرفته است که به طور تقریبی ۴۷ هزار میلیارد تومان از سال گذشته بیشتر است.

وقتی تراز عملیاتی امسال و سال آینده را مقایسه کنیم مشخص می‌شود که رویکرد دولت جلوگیری از کسری بودجه است. تراز عملیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود منهای ۴۶۴ هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که در لایحه بودجه سال آینده تراز عملیاتی منهای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. این موضوع گام مثبتی در راستای کنترل افزایش نقدینگی و کاهش تورم است.

بعلاوه، همیشه ارتباطی مستقیم بین بودجه عمرانی و هزینه های دولت برقرار است. زمانی که به علّت بسط مدیریت نشده هزینه‌ها، دولت دچار کسری می‌شود تا حدود زیادی برای جبران این کسری از سهم بودجه عمرانی کشور کاسته می‌شود. 

دولت در این خصوص در کنار کاهش سایر هزینه‌ها، سیاست افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را در پیش گرفته است. در این سیاست به طور متوسط به حقوق کارمندان ۱۰ درصد افزوده می‌شود. از پایین‌ترین حقوق تا بالاترین آن به طور معکوس از ۲۹ تا ۵ درصد اضافه می‌شود.

بدین ترتیب، ضمن حمایت از کارکنان با درآمد کمتر، متوسط افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت کاهش یافته و از این طریق میزان کسری بودجه نیز پایین می‌آید. کاهش کسری بودجه به معنای این است که می‌توان به کنترل تورم و ثبات اقتصادی که مد نظر دولت سیزدهم است امیدوار بود.