رییس کل اسبق بانک مرکزی کشور با اشاره به اثرات تحریم ها در اقتصاد ایران گفت: بهتر است که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی فهرستی از کل تحریم‌ها تهیه کنند و تحریم‌هایی که هنوز رفع نشده است را مدنظر قرار دهند. طهماسب مظاهری برآوردهای خود از اقتصاد کشور در سال 95 را تشریح کرد. وی گفت: با وجود آنکه امکان رصد تحولات با دقت کامل نیست، اما دو ابزار امکان برآورد نسبی از تحولات سال آینده را فراهم می‌کنند. وی افزود: اولین ابزار بودجه سال 95 است، چراکه بودجه رفتار دولت با مردم است و دومین ابزار ساختار اصلاح مقرراتی است که از سوی دولت اعمال می‌شود.

وی که در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده سخن می گفت مهم‌ترین پارامتر در بودجه را میزان بدهی‌های پرداختی دولت عنوان کرد. وی در ادامه گفت: رکود و تمام مشکلات اقتصادی ناشی از آن به بدهی‌های دولت برمی‌گردد. مظاهری حجم کلی بدهی‌های دولت را 380 هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: در چند سال اخیر دولت با بهانه اینکه ندارم و نمی‌توانم از پرداخت آن شانه خالی کرد اما در حال حاضر به این پیش‌بینی رسیده است که باید این بدهی‌ها را پرداخت کند.

به گفته مظاهری دولت اگر برای حل مشکل بدهی فکری نکند مجبور به تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور می‌شود که تورم به‌دنبال دارد، اما رونق اقتصادی از کانال پرداخت بدهی‌ها قابل تحقق است.

مظاهری به بررسی نرخ تورم کشور پرداخت و با اشاره به پژوهشی که در دولت گذشته در بانک مرکزی انجام شده بود، اما داده‌های آن محرمانه ماند، گفت: این پژوهش نشان می‌داد که تورم از تزریق ارز ناشی از فروش نفت خام به اقتصاد به‌وجود می‌آید. به گفته وی فروش ارز نفتی به بانک مرکزی و خرج کردن آن موجب به‌وجود آمدن تورم ساختاری می‌شود.

 رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه راه ‌حلی برای کاهش اثر منفی ارز نفتی بر اقتصاد کشور ارائه داد. به گفته وی فروش ارز به بانک‌های تجاری و فروش اسناد سلف ارز، دو روشی هستند که از تورم ناشی از تزریق ارز نفتی جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه از سیاست‌های سرکوب نرخ ارز توسط دولت انتقاد کرد و گفت: در دولت گذشته نرخ ارز افزایش یافته و به 990 تومان رسیده بود اما بررسی‌ها نشان می‌داد نرخ بیش از 1300 تومان است. با این وجود رئیس دولت اصرار داشت که ارز روی 990 تومان باقی بماند. بعدها شاهد جهش نرخ ارز بودیم به‌طوری‌که با هیچ روشی نمی‌شد آن را کنترل کرد.

 مظاهری با اشاره به این تجربه اعلام کرد: اگر دولت یازدهم سیاست سرکوبی نرخ ارز را ادامه دهد، با همان پدیده مواجه می‌شود. وی همچنین تداوم گسترده قاچاق کالا و همچنین ناتوانی در جذب سرمایه خارجی را از مهم‌ترین آثار سوء چند نرخی بودن ارز برشمرد.