به گزارش اگزیم نیوز؛ لیر ترک در یک سال اخیر بیش از ۴۰ درصد ارزش خود را از دست داده است که به نوعی در تاریخ چند دهه اخیر ترکیه بی‌سابقه است. از همین رو شاهد اعتراضات شهروندان در شهرهای بزرگ ترکیه مانند استانبول و آنکارا از روز گذشته بوده‌ایم چون این موضوع موجب کاهش اعتماد آحاد جامعه به سیاست‌گذار می‌شود.

در ریشه‌یابی این موضوع می‌توان دلایل مختلفی را مطرح کرد اما تحریم‌های خارجی به ویژه از سوی آمریکا در موضوع خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰ روسیه و به ویژه دخالت رییس جمهور ترکیه در سیاست‌های پولی بانک مرکزی از وزن بالایی برخوردار است.

اردوغان در ماه‌های اخیر در چندین سخنرانی خود را به عنوان مخالف نرخ بهره بالا معرفی کرده است. استدلال وی و موافقان آن بر این اصل استوار است که با کاهش نرخ بهره می‌توان سرمایه‌گذاری و در نتیجه تولید و صادرات کشور را افزایش داد. اما در نقطه مقابل مخالفان باور دارند که کاهش نرخ بهره در شرایط کنونی که کشور با تورم تقریبا ۲۰ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند می‌تواند تورم را در ماه‌های آینده تشدید کند به طوری که براساس پیش بینی بانک سوسیت ژنرال در صورت این اتفاق نرخ تورم در ترکیه به شدت افزایش خواهد یافت و حتی تبدیل به ابرتورم می‌شود. از همین رو این موضوعات موجب نارضایتی شهروندان از سیاست‌های اقتصادی دولت شده است.

براساس تئوری‌های اقتصادی کاهش ارزش پولی ملی به معنای رشد صادرات و کاهش واردات است این موضوع برای ترکیه که به عنوان کشور صادرات‌محور تعریف می‌شود می‌تواند تا حدودی نتایج مثبتی داشته باشد. به ویژه آنکه این کشور صادرات سالانه ۵۰۰ میلیارد دلاری را هدف‌گذاری کرده است. همچنین این موضوع می‌تواند برای گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد برای نمونه ایرانیان و عراقی‌ها که همیشه در صدر خرید مسکن ترکیه قرار دارند همزمان با کاهش نرخ لیر تقاضای خود برای مسکن را افزایش دادند به طوری که براساس آمار اعلام شده در ماه اکتبر ۲۰۲۱ ایرانی‌ ها ۱۲۶۵ خانه در ترکیه خریداری کردند که پس از آن عراقی‌ها، روس‌ها، آلمانی‌ها و قزاق‌ها قرار دارند.

همچنین آنکارا همیشه بر روی درآمدهای ارزی حاصل از بخش گردشگری حساب ویژه‌ای باز کرده به طوری که به گفته برخی از مقامات درآمدهای ارزی این  کشور در ماه‌های اخیر از اسپانیا پیشی گرفته است بنابراین تاثیر لیر را می‌توان از دو بعد مثبت و منفی بررسی کرد البته تاثیرات مثبت آن منوط بر عدم کاهش بیشتر آن است چون در آن صورت کشور با بحران ارزی روبرو می‌شود.

رضا کامی دبیر اتاق بازرگانی تبریز، در گفت‌وگویی درباره افت ارزش لیر و تصمیمات سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه ایرانی‌ها در ترکیه با توجه به نوسانات ارزی در این کشور اظهار داشت: سرمایه گذاری یک مقوله و تصمیم برای بلندمدت است و در کوتاه مدت نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی داشت و بتوان سیاست‌های سرمایه گذاری را در لحظه تغییر داد اما اگر روند کاهش ارزش لیر طولانی و ادامه‌دار باشد، این موضوع در تجارت با ترکیه به نفع سرمایه‌گذاران ایرانی‌ها خواهد بود چرا که قیمت تمام شده، پایین می‌آید.

وی ادامه داد: تغییرات در سرمایه‌گذاری این کشور به طور مستقیم به این موضوع بستگی دارد که کاهش ارزش لیر در قیمت انواع کالا و خدمات چه اثری داشته باشد. اگر کاهش ارزش لیر بر روی قیمت‌ها اثر فوری و افزایشی داشته باشد، شاید بر تصمیمات سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد اما به هر حال کاهش ارزش لیر به نفع خارجی‌ها و به ویژه ایرانی‌ها خواهد بود البته به شرط اینکه قیمت کالا و محصولات به همان اندازه افزایش پیدا نکند.

این کارشناس مسائل ترکیه افزود: وقتی قیمت لیر در حال کاهش است و  قیمت‌ها ثابت بماند، این جریان به نفع سرمایه گذاران خارجی و ایرانی خواهد بود. به طور مثال شاهد این خواهیم بود که  حجم خرید مسکن  در این کشور افزایش پیدا می‌کند.

کامی تاکید کرد: اگر تجارت ایران و ترکیه براساس لیر باشد، باز هم حجم تجارت دو کشور افزایش پیدا خواهد کرد به دلیل اینکه قیمت تمام شده برای خریدار ایرانی کاهش پیدا می‌کند در نتیجه معاملات بیشتر خواهد شد.  

وی با بیان اینکه کاهش ارزش لیر مرتبط با بحث‌های اقتصاد کلان این کشور است، گفت: مباحث و جریان سیاسی داخل ترکیه و اتفاقاتی در زمینه سیاسی هم در کاهش ارز لیر اثرگذار بوده‌ اما نکته مهم این است که تکالیف دستوری و قیمت دستوری در اقتصاد کشور ترکیه که مبتنی بر قواعد اقتصاد آزاد است نه تنها اثر مثبت نداشت بلکه باعث شدت افت ارزش لیر شد چنانکه دیدیم، در ماه‌های اخیر هر چند مدیران بانک مرکزی و مدیران اقتصادی تغییر کرده اما بهبودی حاصل نشد و افت قیمت لیر بیشتر شد.