به گزارش اگزیم نیوز، «هادی قوامی» در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی درباره شاخص‌های اقتصادی عملکرد دولت قبل، گفت: این گزارش با هدف ارائه تصویری از وضعیت شاخص‌ های کلان اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دارای نکات حائز اهمیتی درباره رفاه خانوار، روند متغیرهای تولید و سرمایه گذاری، وضعیت بازار، بخش‌های مالی و خارجی و تحولات بخش عمران و شهرسازی سال گذشته است اما درباره تحویل بخش عمومی و ارزیابی بودجه دولت صرفاً به بررسی و تحلیل وضعیت درآمدهای مالیاتی پرداخته و سایر اجزای بودجه مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

معاون پارلمان وزارت اقتصاد افزود: با عنایت به تحولات گسترده داخلی و خارجی اخیر که به طور مستقیم بر وضعیت منابع و مصارف دولت اثرگذار بوده، نیاز به ارزیابی دقیق بخش عمومی کشور بوده که باید علاوه بر رصد تحولات درآمدهای مالیاتی روند تحولات سایر شاخص‌ها و متغیرهای بودجه ای دولت از جمله وضعیت واگذاری و تملک دارایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

قوامی افزود: این گزارش برای ارزیابی عملیات مالی خزانه داری باز تنها به موضوع تن‌خواه گردان خزانه پرداخته که صرفاً امسال به آن اشاره شد که باید تکمیل شود. همچنین آمار نگران کننده یک دهه اخیر بیانگر رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود، یعنی سرمایه گذاری جدید نمی‌تواند استهلاک سرمایه‌های موجود را جبران کند و این حتما بر بیکاری و تورم اثرگذار است. همچنین نسبت کسری بودجه عملیاتی در ۸ سال گذشته به تدریج افزایش یافته و در سال‌های اخیر شدت یافته است و نسبت کسری بودجه عملیاتی اگر در بودجه ۹۸ حدود ۳۵ درصد بوده، در سال ۹۹ به ۵۰ درصد رسیده و در بودجه امسال نیز از مرز ۵۰ درصد می‌گذرد، بنابراین مجلس و دولت باید برای برون رفت از این مشکل تدوین برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار دهند.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم نسبت شاخص درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم تا از وضعیت موجود که ۶ درصد است، به ۱۰ درصد برسیم. همچنین رشد درآمد صادرات نباید با اتکا به صادرات مواد خام باشد، بلکه باید شرایطی برای ایجاد ارزش افزوده به وجود آوریم تا بتوانیم وابستگی اقتصاد داخلی به صادرات مواد خام و واردات محصولات مصرفی را کاهش دهیم و به سمت استقلال اقتصادی حرکت کنیم.

وی افزود: در حوزه بودجه‌های سنواتی برای جبران بخشی از کسری بودجه و مدیریت جریان وجوه نقدی، مجاز هستیم منابعی در قالب تن‌خواه گردان بگذاریم. اگر در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد اولیه این بوده که مبلغ ۹۵۰ میلیارد تومان تعیین شد تا ۳ درصد خزانه می‌تواند به شکل تن‌خواه برداشته شود، اما وقتی این مبلغ به یک میلیون و ۲۷۷ هزار میلیارد برسد، ۳ درصد آن براساس این ظرفیت قانونی در اختیار خزانه گذاشته می شود.