مهرداد عماد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، تثبیت قوانین و مقررات را یکی از عوامل مهم در تحقق رشد اقتصادی و توسعه صادراتی کشور دانست و افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، ابلاغ بخشنامه‌ها و تدوین مقررات مختلف در بخش صادرات به حدی زیاد و متنوع و در برخی موارد متضاد با قوانین دیگر بخش ها بوده که بازار صادرات کشور را دچار رخوت و سردرگمی کرده است.

وی اظهار داشت: اغلب این بخشنامه‌های آنی و خلق‌الساعه بدون افق دید روشن و شفاف و بدون آینده‌نگری و پیش‌بینی دقیق و کارشناسانه از بازار، تنظیم و ابلاغ می‌شوند و به یکباره صادرات یک محصول را ممنوع و یا واردات محصول دیگری را آزاد می‌کنند؛ بدون اینکه حتی تصور کنند که این اقدامات آنی چقدر می‌تواند روند فعالیت و هزینه‌ها و درآمدهای یک شرکت بزرگ با چند ده پرسنل را تحت‌الشعاع قرار دهد.

عماد ادامه داد: دولت تصمیماتی را اتخاذ می‌کند و بعد از ابلاغ و اجرای آن در مدت کوتاه، متوجه نادرست بودن آن می‌شود؛ سپس برای رفع این نقص، ابلاغیه جدیدی اعمال می‌شود و این روند به طور کل، تاجر و بازرگان را نسبت به کار و فعالیت جدی، دلسرد کرده است. این در حالیست که می‌توان در قالب نظرخواهی از کارشناسان و نگاه دقیق به مسائل موجود، تصمیماتی با بالاترین ضریب اطمینان اتخاذ کرد.

وی بیان کرد: این تصمیمات آنی که به بهانه‌های مختلفی صورت می‌گیرد، باعث ضرر و زیان به بخش تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی کشورهای هدف و نیز آسیب به اعتبار بین‌المللی تجارت کشور می‌شود و در عین‌حال امکان هر­گونه برنامه‌­ریزی و پیش ­بینی را از فعالان این حوزه سلب می‌کند.

عماد تصریح کرد: تداوم صادرات برای کشورهای واردکننده اهمیت زیادی دارد؛ چرا که امکان برنامه‌ریزی و مدیریت بازار را برای آنها فراهم می­‌کند. بنابراین با ابلاغ دفعی سیاست ممنوعیت صادرات در عمل تمام زحماتی که فعالان حوزه صادرات برای اعتمادسازی و بازاریابی در سایر کشورها متحمل شده­ اند، نابود می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران در انتها مجددا یادآوری کرد: در چهار سال اخیر به علت بروز معضلات و چالش های مختلف در بخش های اقتصادی، بازرگانان نه تنها قادر به توسعه بازارهای خود نبوده اند بلکه فعالیت خود را به پایین ترین میزان و در برخی موارد به صفر رسانده اند که اینها مباحث در مجموع آینده روشنی را پیش روی اقتصاد کلان کشور قرار نمی دهد.