به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، عباس معمار نژاد در برنامه پرونده رادیو اقتصاد با بیان آنکه بانک ها به طور معمول بخشی از درآمد خود را در دو محل پرداخت سود سپرده ها و مالیات هزینه می کنند، اظهار داشت: به همین دلیل شبکه بانکی برای جبران بخشی از هزینه های خود وارد امور بنگاهداری می شوند تا بخشی از مخارج خود را تعدیل کنند که این امر مورد تایید دولت نیست.

مشاور وزیر اقتصاد در ارتباط با احیای واحدهای تملیکی تعطیل شده از سوی بانک ها نیز گفت: در جلسات تشکیل شده در ابتدای سال جاری با حضور مدیران شهرک های صنعتی، مقرر گردید با اتخاذ تدابیر مناسب بتوان این واحدها را به چرخه تولید بازگرداند و هم تولید را رونق بخشید و هم فرصت های شغلی از دست رفته را احیا کرد.

معمارنژاد درباره چگونگی تفاهم میان بانک ها و مدیران شرکت های تملیکی، افزود: بنگاه های اقتصادی دارای بدهی که به سبب بدهی قادر به دریافت تسهیلات نیستند، می توانند طی توافقی با بانک و با حداقل پرداخت و مذاکره و تعیین نحوه پرداخت، مجددا سرمایه در گردش مورد نیاز را تامین کنند و در نهایت به تولید خود ادامه دهند.

در ادامه آقای مهدی پور کارشناس مسائل بانکی نیز پیرامون تملک وثایق در اختیار بانک ها به علت ناتوانی واحدهای تولیدی در بازپرداخت تسهیلات، گفت: وثیقه هیچ وقت نباید اولین ملاک برای مصادره اموال دریافت کننده تسهیلات توسط بانک ها باشد، زیرا این امر حاکی از نبود عدالت در نظام بانکی کشور است که باید اصلاح شود.

وی در همین ارتباط به تبعات نامطلوب وام مسکن برای متقاضیان اشاره کرد و افزود: این رویه درباره وام مسکن صدق می کند به طوری که بانک وقتی می بینند، وام گیرنده در تنگنا قرار دارد، استدلال نادرست می آورد تا وام پرداختی را تسویه کند که با اصلاح مقررات و شیوه نامه های این بخش می توان از تشدید فشار بر وام گیرنده جلوگیری کرد.

مهدی پور درباره ناتوانی نظام بانکی در پرداخت وام مسکن ادامه داد: هنگامی که بانک نتواند وام پرداخت کند، طبیعی است که در ملک سرمایه گذاری نماید و یا از فروش املاک خود منصرف شود به طور قطع اگر بانک ها دارایی های ملکی خود را عرضه می کردند، مطمئنا قیمت ملک با رشد زیادی مواجه نمی شد و نیاز به دریافت مالیات از خانه های خالی نبود.

این کارشناس مسائل بانکی در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد: بانک ها را باید مجاب کرد به جای سرمایه گذاری در ملک اقدام به تسهیل قوانین با هدف پرداخت وام رهنی به مردم کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص عدم تمایل پرداخت تسهیلات از سوی  بانک ها به شرکت های خارج از حیطه فعالیت خود به دلیل بالا بودن ریسک اعتباری، گفت: نظام بانکی به علت وجود تورم و برای پوشش سوءمدیریت خود، سرمایه گذاری هایی را برای حفظ ارزش سهام، پول و یا کسب سود در کنار اقدامات متعارف خود در املاک و مستغلات انجام می دهد.

محمدرضا پورابراهیمی اضافه کرد: همین امر سبب شده، ناکارآمدی نظام بانکی در این سال ها پشت تورم موجود در اقتصاد کشور مخفی بماند و عملا امکان ارزیابی نظام بانکی در یک فضای کاملا رقابتی وجود نداشته باشد.

وی گفت: با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم، معضل ناکارآمدی در افشای اطلاعات صورت مالی بانک ها به نحوی خود را نشان داده که حاکی از بروز کسری در منابع مالی آنها است.

یکی دیگر از کارشناسان امور بانکی بر این باور است که قانون عملیات بانکداری بدون ربا، سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی را تجویز کرده اما این قانون که یک قانون مادر است در مقابل ما را با نوسانات و محدودیت هایی در مقاطع گوناگون بدون آگاهی از تصویب آن مواجه کرده است.

محمد قاسمی با اشاره به بند 10 قانون عملیات بانکی بدون ربا، افزود: در این قانون یک استثنا مطرح شده و آن این است که بانک ها نباید سرمایه گذاری مستقیم در کارهای تشریفاتی و غیراساسی برای اقتصاد انجام دهند.

وی درباره دلایل تملیک واحدهای تولیدی اظهار داشت: بخشی از این واحدها به خاطر بدهی های دولت به بخش خصوصی واگذار شده، بخشی دیگر از سوی بانک ها تملیک شده ، اما بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده یعنی با مراجعه به بانک، تسهیلات دریافت کرده اما نتوانسته طبق قرارداد، وام دریافتی را برگرداند که در این حالت بانک نیز مجبور به تملیک شده است.

وی درباره اینکه بانک ها عمدتا در چه بخش هایی سرمایه گذاری می کنند، اذعان کرد: بخشی از آن مطابق مصالح اقتصاد ملی و منطبق با آن و برخی دیگر متناسب با قوانین تصویب شده از سوی بانک مرکزی است، یعنی بانک ها هنگام سرمایه گذاری حداقل باید برای یک دوره کوتاه بنگاه داری کنند چرا که طرح های نیمه تمام باید توسط همان اشخاصی که شروع کرده اند، به اتمام برسد.

اما در ادامه وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت خروج بانک ها از بنگاه داری غیرضروری که از طرف بانک یا به فراموشی سپرده شده یا در این باره مقاومت می شود، تاکید کرد و گفت: افزایش شفافیت در عملکرد بانک ها، قراردادهای منعقده میان بانک و مشتریان، عملیات داخلی خود بانک ها و شرکت های زیرمجموعه بانک های دولتی محور بعدی انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی است.

سیداحسان خاندوزی اضافه کرد همچنین باید افزایش عملیات ارزی بانک ها با هدف کمک به توسعه تجارت ، افزایش صادرات و واردات در دستور کار بانک های دولتی قرار بگیرد.

وی با تاکید بر ضرورت خروج بانک ها از بنگاه داری غیرضرور براساس بیانات رهبر معظم انقلاب که تکلیف قانون است، افزود: تاکید ویژه دولت سیزدهم نیز این است که بانک ها از بنگاهداری غیرضرور با سرعت خارج شوند و به فعالیت اصلی خود که بانکداری یا سرمایه گذاری در حوزه های جدید نیازمند به ورود بازیگران پیشرو در صنایع بزرگ است، وارد شوند.