رشد صادرات غیر نفتی در دوره جدید مستلزم توسعه ابزارها و روش‌های تامین مالی نوین توسط بانک‌ها است، اما با توجه به ساختار فعلي  بانک‌ها هم‌اکنون با مشکلات زیادی به لحاظ انطباق (Compliance ) با مقررات، قوانين و الزامات بين المللي روبرو هستند. رئیس اداره تامین‌مالی و سرمایه‌گذاری بانک توسعه صادرات در گفت‌وگو با اگزیم‌نیوز گفت: با از بین رفتن تحریم‌ها شرایط جدیدی در راستای تعامل بانک‌های داخلی و خارجی پديد آمد است.  طی چند سال گذشته مقررات و قوانینی درخصوص اعطای وام به کشورهای خارجی وضع شده که کشورها با توجه به رعایت این قوانین می‌توانند در اخذ تسهيلات موفق شوند.

کامران رضوانی با اشاره به مقررات مصوب در پارلمان اروپا و الزامات احتياطي براي موسسات اعتباري و شركتهاي سرمايه گذاري تحت عنوان  CRD4  بر اين موضوع تاكيد نمود که  بانكهاي كشورمان به هنگام دريافت تسهيلات از بانكهاي خارجي ملزم به رعايت بازل 3    مي باشند در اين راستا ،  مواردي نظير الزامات سرمايه ، نسبت هاي اهرمي و استاندارد نقدينگي در بازل 3 تصريح شده است.  با توجه به  حجم بالاي معوقات سيستم بانکي كشور از يك سو و رعايت الزمات بازل 3 جهت دريافت تسهيلات از منابع خارجي، ساماندهی معوقات و ترسيم نقشه راه از سوي بانک مرکزی در اين خصوص ضروري است در غیر این صورت عدم تطابق با مقررات و قوانین بين المللي موجب  افزايش هزینه های تسهيلات خواهد شد.

وی ضمن تاکید به اينكه برخي از بانک هاي كشور هنوز نتوانسته اند به بازل3 برسند گفت: با توجه به اينكه اعطای اعتبارات بانک های خارجی به بانک های ایرانی در چارچوب بازل 3 صورت می‌گیرد رعايت الزمات بازل3 از اهميت بسزايي برخوردار است. با عنايت به اينكه برخی از بانكها به لحاظ رعايت الزامات مطروحه در بازل 2 قرار دارنند لازم است بانک مرکزی با تاكيد بر اهميت موضوع و تعيين فرجه زماني مناسب، بانكهاي كشور را به سمت دستیابی به این بازل هدايت نمايد. بانكهاي اروپایی ملزم به رعایت این مقررات و قوانین مصوب مي باشند بنابراین حضور بانكهاي تسهيلات دهنده در ایران  در چنين چارچوبي عملياتي  تدوين و تعريف مي گردند.

رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات اظهار کرد: بانک توسعه صادرات  در اعطاي اعتبار خريدار به خریداران و كارفرمايان خارجی –كه منحصراً در بانك توسعه صادرات ايران انجام مي‌گيرد- عملکرد قابل توجه‌اي داشته است، حتي در سالهاي اخير با وجود تحريمهاي تحميلي، حجم تسهيلات اعطاء شده در قالب اعتبار خريدار نه تنها كاهش نداشته بلكه با توجه به ماهيت و انعطاف پذيري ابزار اعتبار خريدار، اين عملكرد افزايشي بوده است و توانسته حمايتهاي لازم را از صادركنندگان در اين دوران داشته باشد.  

بعلاوه بررسيهاي لازم در خصوص استفاده از شيوه هاي نوين ابزارهاي تامين مالي در حال انجام است يكي از اين بررسي‌ها انجام پروژه هاي خارج از كشور از طريق ترکیب سرمایه گذاری و اعطلای وام مي‌باشد.

رضوانی تامین مالی پروژه محور را بعنوان یکی از مهم ترین روش ها  براي تامين مالي پروژها است كه در بانكهاي بين المللي از آن استفاده مي‌شود كه استفاده از اين روش مستلزم تغییر ساختار بخش مالی، اعتباري و بين المللي مطابق با اين روش مي‌باشد.