برخی از چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل به مسائل تاریخی کشورمان شده‌اند. پایداری تورم و نرخ رشد اقتصادی پایین و حتی منفی از جمله این چالش‌ها هستند که در طول چند دهه در اقتصاد ایران مشاهده شده‌اند. اما آیا برای چالش‌هایی با این قدمت، راه‌حل فوری وجود دارد؟

برای پاسخ به این پرسش لازم است ویژگی‌های اقتصاد ایران را بشناسیم. ما از دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان و چهارمین دارنده خایر نفت خام صحبت می‌کنیم، کشوری که به دلیل تنوع در این منابع، به عنوان یک کشور صادرکننده نفت شناخته می‌شود و دولت در آن وابسته و متکی به درآمدهای نفتی است. این وابستگی‌ موجب بی‌ثباتی در درآمدهای دولت شده و شوک‌هایی مانند شوک قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، تغییر رویکرد نسبت به سوخت‌های فسیلی و همچنین تحریم‌های نفتی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
این موضوع یکی از موانع هدف‌گذاری سیاست‌گذار برای برخی متغیرهای اقتصادی بوده است. با این حال هدف‌گذاری تورمی در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفت و نرخ ۲۲ درصدی تورم برای آن اعلام شد و هدف‌گذاری نرخ رشد هم به به‌صورت سنتی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه برابر با هشت درصد در نظر گرفته می‌شد.

مساله دیگری که از حدود دو سال پیش شروع به اثرگذاری بر اقتصاد ایران کرده و نیز کاستی‌های اقتصاد کشور را بیش از پیش آشکار کرده، همه‌گیری کروناست. بیش از ۵ میلیون ۸۰۰ هزار نفر تا ابتدای آبان در کشور به کرونا مبتلا شدند و با وجود واکسیناسیون کامل بیش از ۲۷ میلیون نفر، پوشش حداکثری جمعیت کشور همچنان نیازمند زمان است.

تأثیر کسری بودجه، تورم و کرونا بر اقتصاد ایران
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال پایان سال جاری میلادی رشد ۲.۱ درصدی را تجربه کند. نکته قابل توجه درباره تولید ناخالص داخلی کشورمان این است که تأثیر کرونا بر آن در مقایسه با بیشتر کشورها متفاوت بوده است.

کاهش سطح تولید داخلی در ایران در اثر کرونا، کمتر از بسیاری از کشورهای دیگر بوده اما آیا این مقایسه نشان‌دهنده عملکرد بهتر در مقابله با همه‌گیری است؟
اقتصاد ایران در ۲ سال گذشته حدود ۱۲ درصد کوچک‌تر شده و شاید به همین دلیل است که کرونا تأثیر کمتری بر سطح تولید داخلی ایران داشته است.

علاوه بر این، در نیمه دوم سال میلادی گذشته، عملکرد اقتصاد ایران نسبت به پیش‌بینی‌های خارجی مانند بانک جهانی بهتر بوده است اما حتی این موضوع هم به معنای واقعی بهبود شرایط نیست. در واقع این افزایش نرخ ارز بوده که صنایع غیرنفتی را رقابت‌پذیرتر کرده و به همین دلیل نیز عملکردی بهتر از پیش‌بینی‌ها را برای کشور رقم زده است. با این حال نگاهی به وضعیت بازار کار نشان‌دهنده کاهش سطح اشتغال است و جمعیت شاغل نیز به دلیل کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید خود را از دست داده است.

راه‌حل فوری برای اقتصاد وجود دارد؟
هزینه‌های ناشی کرونا و نیز کاهش درآمدهای نفتی، مساله کسری بودجه را بیش از پیش آشکار کرده است. در کنار کسری بودجه باید به فشار تورم و  همچنین بی‌ثباتی بازار سرمایه به عنوان گریزگاه دولت برای جبران کسری بودجه اشاره کرد. خروجی چنین شرایطی، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش درآمد خانوار و افزایش فقر است.

آیا می‌توان چنین مسائلی را در مدت زمانی کوتاه و با چند دستور و بخشنامه حل کرد؟ شاید یکی از اقداماتی که بتوان در مدت زمان کوتاه‌تری انجام داد، تغییر حمایت‌های معیشتی دولت از خانوار و بهینه کردن تخصیص منابع محدودی است که دولت برای این منظور در اختیار دارد.
با این حال، حل مسائلی مانند کسری بودجه یا افزایش مستمر نرخ تورم نیازمند تغییراتی اساسی در شیوه حکمرانی و نهادهای اقتصادی هستند و چنین تغییراتی به‌صورت دفعتی حاصل نمی‌شوند، بلکه به برنامه‌ریزی بلندمدت و جسارت در برداشتن گام نخست نیاز دارند.