به گزارش اگزیم نیوز، «علیرضا حائری» امروز (پنجشنبه) در گفتوگویی با بیان این مطلب افزود: اگر مشخصات کالاهایی که از کشورمان صادر میشود با آنچه بر روی برچسب و اتیکتهای آنها درج شده مطابقت نداشته باشد، بهراحتی بازار صادراتی از دست میرود و دیگر کشورها جایگزین ایران میشوند؛ اتفاقی که در سالهای گذشته در بازار برخی کشورهای همسایه شاهد بودیم.
وی اظهار داشت: دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، ۲ هدف اصلی واکسیسناسیون سریع عمومی بهمنظور مقابله با کرونا و بهبود معیشت مردم را در دستور کار خود قرار داد.
حائری گفت: یکی از کارهایی که در این راستا میتوان انجام داد و دولت نیز به انجام آن مبادرت کرده، حضور پررنگتر سازمانهای نظارتی و نهادهای کنترل قیمتها در بازار است و اکنون نیز شاهدیم اقدامات موثری از نظر روانی در مقوله کمک به عرضه و توزیع کالاها انجام میشود.
وی تاکید کرد: اینگونه اقدامات نمیتواند ادامهدار باشد، زیرا آنچه میتواند دولت را در این عرصه به موفقیت برساند، تورم را کاهش داده و به بهبود معیشت منجر شود، «جهش تولید» است و حضور نهادهای نظارتی در زمانی که بحرانی درخصوص کالاها بهوجود میآید، کارساز است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران تصریحکرد: مادامی که جهش تولید اتفاق نیفتد، کالا به وفور در کشور تولید و در بازار عرضه نشود، قدرت پول ملی، درآمدهای ارزی و قدرت خرید مردم افزایش نیابد، به آن وضعیت مطلوبی که مد نظر دولت است دست نخواهیم یافت.
وی ادامهداد: در این راستا، میتوان گفت بحث حضور نهادهای نظارتی برای عرضه مطلوب کالاها و کنترل قیمتها ۵۰ درصد کار است و نیمی دیگر، وابسته به نقش و اثرگذاری سازمان ملی استاندارد است.
حائری با بیان اینکه نقش و نظارت سازمان ملی استاندارد در سالهای اخیر مغفول مانده، تاکید کرد: این سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور است که عهدهدار سیاستگذاری، حُسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینانبخشی به کیفیت کالاها و خدماتی تولیدی، وارداتی و صادراتی است.
وی اظهار داشت: این سازمان وظیفه دارد درخصوص کیفیت کالاها، مواد اولیه بهکار رفته در آنها و حتی وزن آنها نظارت دقیق داشته باشد و وقتی آرم و نشان استاندارد بر روی کالایی درج میشود، مردم باید اطمینانخاطر از موارد درج شده بر آن اعم از وزن، مواد اولیه به کار رفته و غیره داشته باشند.
این عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران اضافه کرد: این روزها اخبار و گزارشهایی درخصوص کمفروشی در حبوبات، یا کم بودن وزن برخی اقلام لبنیات میشنویم و میخوانیم که همه این موارد وظیفه نظارتی سازمان ملی استاندارد را سنگینتر میکند.
حائری بیانداشت: در شرایط امروز که دولت بهدنبال بهبود معیشت افراد جامعه است، سازمان ملی استاندارد باید همگام با نهادهای نظارتی و تعزیرات همچون دو بال یک پرنده، به ایفای نقش پرداخته و به کمک دولت بیاید.
وی تاکید کرد: برنامهریزی دولت برای ارتقای سطح معیشت، با نظارتهای دقیق استاندارد کالاها در کنار اعمال نظارت نهادهای نظارتی محقق میشود.
۱۴ اکتبر مصادف با ۲۲ مهر ماه، روز جهانی استاندارد است.
نظر شما