بررسی های پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز بر اساس داده های بانک مرکزی از یه ماهه نخست و دوم سال جاری حکایت از آن داردوضعیت رکود در بخش های مختلف در نیمه دوم نسبت به نیمه اول افزایش یافته است. بر اساس داده های موجود، در سه ماهه دوم سال جاری ارزش سرمایه گذاری در واحد های صنعتی با منفی 25.4 درصد رشد همراه بوده است که نشان دهنده افت محسوس در ارزش سرمایه گذاری های صنعتی محیوب می شود و حال آن که این شاخص در سه ماهه اول سال نسبت به دوره مشابه پایانی سال گذشته با افتی 23.7 درصدی همراه بوده است. به عبارتی دیگر در این شاخص با افت بیشتر در فصل تابستان در قیاس با فصل بهار روبرو شده ایم. به گزارش اگزیم نیوز در دو دوره مورد بررسی به ترتیب شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی با افت 4.2 درصد و 0.6 درصد روبرو بوده است.

به این ترتیب با آن که شاخص تولید واحدهای بزرگ صنعتی با وضعیت مساعددتری روبرو شده اما همچنان این شاخص منفی است. در این بین استقبال ها از ایجاد واحدهای جدید صنعتی نیز کاهش یافته است. بررسی ها نشان می دهند در بهار و تابستان سال جاری شمار جواز واحدهای صنعتی با تغییرات کاهشی به ترتیب 6.4 و 9.5 درصدی روبرو شده است. این موضوع نشان می دهد در سال 94 از بعد ایجاد واحد های جدید با رکود بیشتر و البته فزاینده تری روبرو هستیم. بر اساس گزارش بانک مرکزی در بخش ساختمان نیز تعداد پروانه های ساختمانی منتشر شده در مناطق شهری با افت روبرو شده است.

 این شاخص که میزان رکود در بخش ساختمان را نشان می دهد در تابستان سال جاری 11.2 درصد افت را تجربه کرده است. این در حالی است که در فصل بهار کاهش تعداد پروانه های ساختمانی شهری 17.8 درصد گزارش شده است که از این منظر روند رو به بهبود اما همجنان منفی در بخش ساختمان قابل بررسی است. شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی نیز شاخص دیگری است که تحت تأثیر افت قیمت های جهانی، افت بهای مواد اولیه و حامل های انرژی و ... با وند کاهشی روبرو شده است. به این ترتیب شاخص بهای تولیدکننده 5.6 درصد در فصل تابستان کاهش یافته است. با این حال بانک جهانی اخیرا پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال جاری میلادی به رشد 4.8 درصدی دست یابد. بر همین اساس تراز مالی ایران در سال 2015 به منفی 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید و پیش بینی می شود این رقم در سال 2016 به معادل 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. 

متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه در سال 2015 بالغ بر 2.3 درصد و رشد اقتصادی کشورهای وارد کننده نفت 3.5 درصد بوده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی مولفه های خروج اقتصاد از شرایط رکودی در حال حاضر در کشور وجود دارد؛ رفع تحریم ها و بهبود شرایط برای ورود سرمایه و تکنولوژی، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و در عین حال برنامه های دولتی برای خروج اقتصاد از رکود از جمله این مولفه ها هستند با این حال کاهش بهای نفت، کسری بودجه احتمالی، کمبود نقدینگی و اهتمام صرف دولت بر کاهش نرخ تورم عواملی هستند که می توان از انها به عنوان دست اندازهای خروج اقتصاد از رکود نام برد.