کاظم مرتاض روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به ضرورت خروج اقتصاد از انحصار دولت، این مهم را لازمۀ توسعه‌یافتگی و رشد مثبت اقتصادی دانست و افزود: طی سال های گذشته، دولت به معنای عام بر تمام بدنۀ اقتصاد کشور مسلط شده و بر آن حاکمیت دارد.

وی اظهار داشت: از آنجا که دولت فربه و بزرگ هزینه‌های زیادی را بر بخش های مختلف اقتصاد کشور تحمیل می کند تا حدی که به دیگر بخش ها نیز آسیب وارد می‌ شود؛ به همین خاطر دولت سیزدهم برای چابک‌سازی بیشتر لازم است دخالت های خود را از فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری کم کند و اجازه دهد بخش خصوصی عملکرد خود را در امور اقتصادی توسعه دهد.

مرتاض ادامه داد: متاسفانه دولت تاکنون نه تنها برای کوچک شدن بدنه خود تلاشی نکرده بلکه با ایجاد شرکت‌های خصولتی، همچنان در مقابل کوچک شدن مقاومت می‌کند که با تداوم این روند هزینه‌های جدیدی را بر بخش های مختلف کشور تحمیل کرده است.

این کارشناس با اشاره به لزوم رعایت حقوق دولت در موضوع صادرات و واردات محصولات و فناوری‌ها، گفت: دولت حق دارد و باید تعرفه‌های گمرکی از واردکننده و یا هزینه‌های صادراتی را از تجار اخذ کند اما این دریافتی‌ها باید متناسب باخدمات قابل ارایه برای انجام فعالیت‌ های اقتصادی و سرمایه‌گذاری باشد. به عبارت دیگر دولت باید به عنوان حامی تولیدکننده و صادرکننده و با اعمال سیاست‌‎های تشویقی و منطقی، مسیر سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت اقتصادی را تسهیل کند.

مرتاض تاکید کرد: هرچه این مسیر، روان‌تر باشد، فعالیت‌ها بیشتر خواهد شد و به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش خواهد یافت.

وی دخالت مداوم دولت در امر صادرات و نیز صدور بخشنامه‌های متعدد را از مهمترین مشکلات در تنظیم قراردادهای صادرات با طرف‌های خارجی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر قیمت‌های دستوری مواد اولیه، تورم بالا، بهره‌وری پایین و غیره موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدات شده که این امر نیز بر صادرات کشور تاثیر منفی زیادی داشته است.

مرتاض در انتها خاطرنشان کرد: نظام توزیع ناکارآمد در بازار داخل، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، ضعف بسته‌بندی و برندسازی در تجارت خارجی، کاهش سطح رقابت‌پذیری تولیدات کشور در بازارهای جهانی را به همراه دارد که لازم است در این خصوص تدابیر ویژه اتخاذ شود.