به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، هشتمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با حضور رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون‌اول رئیسجمهور برگزار شد. ویسه در میان فعالان اقتصادی اتاق حضور یافت تا دیدگاه‌های بخش خصوصی را در مورد دستیابی به نتایج مطلوب از دوران پساتحریم بشنود. مطالبه اغلب فعالان اقتصادی در این نشست، تغییر نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی بود. اما ویسه این گونه به این مطالبه پاسخ داد که تغییر نگرش مدیران زمانبر است.
در ابتدای این نشست مهدی جهانگیری، رییس ستاد اقتصادی پساتحریم، به فلسفه شکل‌گیری این ستاد اشاره کرد و گفت: «پس از موفقیت دستگاه دیپلماسی در دستیابی به توافق هسته‌ای، بخش خصوصی برای آنکه بتواند در دوران پساتحریم نقش سازنده‌ای ایفا کند، این ستاد را ایجاد کرده و در جلسات مختلف نحوه اثرگذاری در این دوران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.» او افزود: «در ماه‌های گذشته، هیات‌های بسیاری به ایران سفر کرده‌اند و به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه نشلان داده‌اند. اما اگر شرایط به گونه‌ای تسهیل نشود که این تمایل به سرمایه‌گذاری اجرایی شود، این فرصت نیز از دست خواهد رفت.» مهدی جهانگیری گفت: «این اعتقاد وجود دارد که فرآیند تصمیم‌گیری و بروکراسی موجود در مقابل سرمایه‌گذاری در ایران چنان طولانی است که بعضا مواردی که خواهان سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند، از میانه راه منصرف شده‌اند.»
رییس ستاد اقتصادی پساتحریم با بیان اینکه بخش خصوصی انتظار دارد دولت اقبال بیشتری نسبت به این بخش نشان دهد، گفت: «برای دستیابی به نتایج مطلوب از دوران پساتحریم، لازم است انقلاب اداری رخ دهد.» او با اشاره به تعدد مجوزها در بخش‌های مختلف از جمله بازار سرمایه گفت: «مقررات‌زدایی و حذف فرآیندهای دست‌و‌پاگیر در کارگروه‌هایی که بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی و صرفاً با حضور دولتی‌ها تشکیل می‌شود، راه به جایی نمی‌برد. "
جهانگیری در ادامه از ضرورت کوچک‌سازی دولت سخن گفت و افزود: «بخش خصوصی تا زمانی که در معرض آزمون قرار نگیرد، بزرگ نمی‌شود. انتظار ما از وزارتخانه‌ها و از سطوح میانی این نهادها این است که در نوع نگاه و در بیانات‌شان، توجه به بخش خصوصی را لحاظ کنند. در غیر این صورت، تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به رشد 8 درصدی، مسیری بسیار طولانی خواهد داشت.»
معماهای بخش خصوصی
پس از جهانگیری، سایر حاضران این نشست نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات به نشست اتاق تهران و سفرای برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: «سفرای این کشورها در آن نشست، پرسش‌هایی را مطرح کردند که بخش خصوصی نیز هنوز پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌داند. بخش خصوصی هنوز نمی‌داند تصمیم دولت برای نرخ ارز چیست؟ دولت نرخ تورم را چگونه می‌خواهد کاهش دهد؟ ضمن آنکه نگرانی هایی که سرمایه‌گذاران اروپایی از تحریم‌های آمریکا دارند، چگونه برطرف خواهد شد؟» او افزود: «از این پرسش‌ها که بگذریم ما بعضا" شاهد، سخنان ضدونقیض مسوولان هستیم. برخی مواضعی که در دولت قبل شاهد بودیم در این دولت نیز مشاهده می‌شود؛ دولت یازدهم نیز نسبت به تقویت پول ملی از طریق تعیین نرخ ارز در بودجه تاکید دارد. در حالی که تقویت پول ملی دارای مکانیزم‌های خاص است و با وجود تورم 15 درصدی، افزایش 5 درصدی نرخ ارز نتیجه‌ای جز کاهش تولید و صادرات در پی نخواهد داشت.» لاهوتی ادامه داد: «دولت همان‌گونه که از ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی سخن می‌گوید باید به جذب و صیانت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز اهتمام بورزد.»
سردرگمی سرمایه‌گذاران
کاوه زرگران، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران به روند ورود هیات‌ها به ایران اشاره کرد وگفت: «به رغم اقبالی که سرمایه‌گذاران خارجی به ایران نشان داده‌اند، هنگامی که به ایران سفر می‌کنند، دچار سردرگمی می‌شوند.» او با اشاره به اعمال برخی محدودیت‌های آنی توسط وزارتخانه‌ها، این تصمیمات را مخل سرمایه‌گذاری دانست و خواستار پایان دادن به این وضعیت شد.
سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، چابک نیست
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «حدود نیمی از تصمیمات و عملکرد دولت یازدهم همان چیزی است که در دولت‌های نهم و دهم رخ داد. یکی از نقاط ضعف این دولت، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم برخورداری از برنامه استراتژیک است.» علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد سایر کشورها اشاره کرد و گفت: «نگاهی که این کشورها به بازار سرمایه دارند، در ایران وجود ندارد. جالب است بدانید که حدود 65 درصد سهم بازار سرمایه استانبول به سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص دارد. چرا در ایران از این ظرفیت استفاده نمی‌شود؟ مقررات سخت و دست‌و‌پاگیری وجود دارد در حالی که پیش‌بینی شده و این انتظار وجود دارد که در دوران پساتحریم، منابع خارجی وارد ایران شود.» او افزود: «منابع خارجی چنانچه وارد ایران شود، عمدتاً به صنایع نفت و پتروشیمی اختصاص خواهد یافت یا به صورت مستقیم، منجر به خریداری شدن سهام برخی شرکت‌ها خواهد شد که در هر دو روش مشکلاتی در قوانین کشور وجود دارد.» او سپس، چالاک نبودن سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از مشکلات جذب سرمایه برشمرد و گفت: «عدم شفافیت مقررات و قوانین و برابر نبودن شرایط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از دیگر مشکلات جذب سرمایه در کشور است؛ ضمن آنکه سرمایه‌گذاران خارجی حتی برای گشودن حساب بانکی در ایران نیز دچار مشکل خواهند شد.» سنگینیان با بیان اینکه، کمتر از یک درصد بازار سرمایه ایران به خارجی‌ها اختصاص دارد، گفت: «اگر علاقمند به جذب سرمایه‌های خارجی هستیم باید شرایط را تسهیل کنیم.»
معضل اختلاف سلیقه در تیم اقتصادی دولت
محمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه فرصت پسابرجام می‌تواند به سرعت از دست برود گفت که در این شرایط اختلاف سلیقه تیم اقتصادی دولت می‌تواند سیستم اقتصاد را فلج کند. او همچنین گفت: «چالش‌هایی که بانک‌ها و نظام بیمه برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند، به مثابه سدی می‌تواند در مقابل سیاست‌های اقتصادی دولت باشد.»
حامد واحدی نیز خطاب به ویسه از جایگاه بخش خصوصی نزد دولت پرسید و گفت: «در دوران پسابرجام آیا بخش خصوصی همچنان پیمانکار دست چندم پروژه‌های دولت خواهد بود یا دولت، میدان را برای بخش خصوصی خواهدگشود؟» او همچنین با اشاره به اینکه حذف مجوزها به درازا کشیده است،گفت: «شایسته است، دولت شفافیت را محور فعالیت‌های خود قرار دهد.»
حمیدرضا آصفی، دیپلمات برجسته کشور و عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با اشاره به اینکه فرصت‌های پیش آمده همیشگی نخواهد بود گفت: «مشکلاتی که در عرصه سیاسی و بین‌المللی برای ایران ایجاد شده است، تمام نمی‌شود، بلکه مدام در حال تغییر است؛ فرصت پسابرجام فرصت خوبی است اما می‌تواند دستخوش کارشکنی‌های بیرونی شود. مانند اینکه مناقشات هسته‌ای برطرف شد اما کشورهای همسایه، مواضعی بر علیه ایران اتخاذ کردند.» او با بیان اینکه باید به فکر ساختن آینده‌ای بلندمدت باشیم گفت: «در چنین شرایطی باید به بخش خصوصی توجه بیشتری صورت گیرد و برای تحقق این امر باید تفکر مدیران تغییر کند. بدین معنا که نباید این تفکر در سطوح دستگاه‌های دولتی حاکم باشد که بخش خصوصی مزاحم دولت است.» او تاکید کرد: «اکنون لازم است در قوانین و مقررات تجدیدنظر صورت گیرد و انقلابی جدی در افکار مدیران ایجاد شود.»
تغییر رفتارها زمان‌بَر است
در ادامه این نشست، رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیسجمهور سخنانش را با ابراز این امیدواری آغاز کرد که در مرحله برجام 2 مسایل به گونه‌ای برطرف شود که شکوفایی اقتصادی مورد انتظار حادث شود.
او گفت: «از سال‌های نخست انقلاب تاکنون این اختلاف‌نظر که جایگاه بخش خصوصی و دولت در اقتصاد کجاست، وجود داشته است. این اختلاف بیش از آنکه متوجه امور اجرایی باشد به تفکر افراد باز می‌گردد.» او در ادامه با اشاره به شکل‌گیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: «در این سیاست‌ها موضوعاتی چون، رشد دانش‌بنیان و رشد درون‌زای برون‌نگر محور قرار داده شده و در ملاقات اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری، ایشان این نکته را مورد تاکید قرار دادند که دولت به دنبال اجرای سیاست‌های ابلاغی باشد و من در این مسیر دولت را مورد حمایت قرار می‌دهم.» ویسه گفت: «به همین منظور کارگروه‌هایی تشکیل شد تا تمام مسایل اقتصادی از دریچه اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد؛ همان‌گونه که همه بندهای درج شده در برنامه ششم، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شد تا از این فرصت تاریخی حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد.»
معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که تغییر نگرش مدیران دولتی نسبت به بخش خصوصی، یک شبه اتفاق نمی‌افتد و تغییر رفتارها زمان‌بَر است. ویسه در مورد حذف مجوزها نیز گفت: «معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، اعلام کرده که حدود 670 مجوز برای حذف شدن شناسایی شده و به رغم آنکه حذف این مجوزها به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده این مجوزها هنوز پابرجاست. اما این فرآیند آغاز شده و به نتیجه خواهد رسید.» او افزود: «بخش خصوصی برای عبور از این گردنه باید به دولت کمک کند و صرفا به انتقاد و طرح مساله نپردازد.» او با اشاره به آنچه حاضران این نشست درباره الزامات سرمایه‌گذاری در ایران مورد اشاره قرار دادند، گفت: «با وجود ریسک کشوری ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی به راحتی میسر نخواهد شد. باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد و در این میان بخش خصوصی باید نقش پیشاهنگ را ایفا کند و جاده را برای سایر سرمایه‌گذاران صاف کند. دولت نیز در راستای واگذاری پروژه‌ها به فعالان اقتصادی، قراردادهایی همچون BOT را تعریف کرده اما ممکن است در اجرای این نوع قراردادها مشکلاتی وجود داشته باشد.»
ویسه به این نکته نیز اشاره کرد که به موجب برنامه ششم توسعه مقرر شده است، در تمام پروژه‌های عمرانی که زیرساختی است، دولت پولی را به عنوان یارانه اختصاص دهد و بخش خصوصی آن را اجرایی کند. او در پایان سخنانش پیشنهاد کرد که موارد مطرح شده در این جلسه، به صورت مکتوب در اختیارش قرار گیرد تا آنها را در کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی مطرح کند و البته از آنچه که تاکنون در این کارگروه‌ها به تصویب رسیده به اتاق گزارش دهد.
جهانگیری نیز در پایان این نشست گفت: «لازم است در حوزه پاکسازی مقررات اقدامی اساسی و بنیادین ایجاد شود زیرا با رویه‌های کنونی توفیقات زمانبر خواهد شد .» او افزود: «اتاق تهران آمادگی دارد پیشنهادات خود را تنظیم و ارائه کند یا کارگروه‌های مشترک تشکیل دهد. به هر ترتیب باید مدلی طراحی شود که شرایط برای تحقق رشد 8 درصدی و جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی سرعت یابد .»
نظر شما