در سال ۲۰۰۳ این سازمان، توسعه و رشد تجارت بین اعضای خود را به عنوان یک هدف پذیرفت و در سال ۲۰۰۴ نیز، همکاری‌های منطقه‌ای برای تبادلات انرژی را در دستور کار خود قرار داد.
این روند رو به رشد با ایجاد شورای هماهنگی برای تجارت در سال ۲۰۰۶ ادامه یافت و کشورها توانستند سال به سال با اهداف مشخص‌تری، روند توسعه فعالیت‌های خود را تداوم بخشند.
حالا ایران به جمع کشورهایی پیوسته است که در حدود یک‌سوم خشکی‌های روی سطح زمین را در اختیار دارند و نزدیک به ۴۲درصد جمعیت دنیا، ساکن کشورهای این سازمان هستند؛ ضمن اینکه به گواه آمارها، اعضای سازمان اقتصادی شانگهای، نزدیک به ۲۵ تولید ناخالص ملی دنیا را در اختیار داشته و باید به این توانمندی اقتصادی، عضویت چهار قدرت اتمی دنیا یعنی روسیه، چین، هند و پاکستان را هم اضافه کرد که سبقه سیاسی محکم‌تری را برای آن فراهم آورده است.
در این میان، اگرچه ایران نیز از سال ۲۰۰۵ میلادی به دنبال عضویت دائم در پیمان شانگهای بوده و در طول سال‌های گذشته، تحفظ برخی از کشورهای عضو در خصوص عضویت ایران در این پیمان به همراه تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، مهم‌ترین مانع بر سر عضویت کامل ایران بوده؛ اما امسال در ابتدای آغاز به کار دولت جدید، ایران به عنوان عضو دائم سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای پذیرفته شد.
اکنون فرصت مناسبی پیش روی کشور قرار گرفته تا با تغییر رویکردهای اقتصادی و تمرکز هر چه بیشتر بر توسعه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات با این کشورها، بتواند زمینه را برای برداشتن گام‌های جدیدی در اقتصاد فراهم آورد و به عنوان یک عضو، همکاری‌های خود را با اعضای این پیمان با ظرفیت حداکثری تقویت کند. اینگونه است که ایران به طور قطع خواهد توانست در ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی دنیا سهیم شده و با مراودات تجاری و تعریف پروژه‌های مشترک همکاری با اعضا، نقش‌آفرینی پررنگ‌تری در عرصه اقتصاد جهانی داشته باشد.
واقعیت آن است که ایران، دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری است که می‌تواند در یک همکاری گسترده با کشورهای عضو پیمان شانگهای مورد استفاده قرار بگیرد؛ چراکه عملا در مسیر کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق قرار گرفته و در طول سال‌های گذشته، اگرچه بسیاری از کشورها تلاش کرده بودند تا به نوعی جایگزین ایران در منطقه غرب آسیا شوند؛ اما همچنان مهم‌ترین کریدور برای عبور از این منطقه به آسیا، ایران است؛ ضمن اینکه به موازات، در حوزه انرژی نیز، بر طبق آمارهای موجود، بیشترین ذخایر درجای نفت و گاز جهان را در اختیار دارد که به دلیل منابع و مصارف، به شدت موردنیاز چین و هند به عنوان دو عضو مهم پیمان شانگهای است.
از سوی دیگر، وجود سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین که در اردیبهشت ماه امسال به امضا رسیده، می‌تواند به مکملی برای یک رابطه برد-برد در قالب این پیمان بزرگ اقتصادی باشد؛ اگرچه در کنار این، ایران باید بتواند برخی مسائل خود با فضای بین‌المللی از جمله تکلیف خود با کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را مشخص کرده و مسیر تجارت در سایه این الحاق مهم را هموار کند.
از سوی دیگر، با توجه به عدم‌عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، به نظر می‌رسد که الحاق ایران به سازمان اقتصادی شانگهای، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما باید توجه داشت موفقیت ایران در بهره‌برداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر تجاری در این سازمان اقتصادی، بستگی به عوامل متعددی دارد که در بالاترین سطح آن، تلاش به منظور رفع تحریم‌ها و تعیین‌تکلیف FATF قرار دارد؛ ضمن اینکه در بعد داخلی نیز، سیاستگذاری صحیح سیاستگذاران در تولید صادرات‌محور و آماده‌سازی واحدهای تولیدی برای حضور در این میدان رقابتی باید در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه در تولید صادرات‌محور، واحدهای تولیدی نیازمند کسب آموزش‌های تخصصی و به‌روز بوده و در عین حال، در حوزه حمل‌ونقل نیز، نیاز به ایجاد و تقویت زیرساخت‌های جدی برای حمل کالاهای خود دارند.
همچنین نباید فراموش کرد که ارسال کالاهای صادراتی ایران به بازار این کشورها، مستلزم تغییر جدی در نوع بسته‌بندی و کیفیت محصولات ارائه شده بوده و بنابراین باید استانداردها نیز مطابق با بازارهای هدف جهانی ارتقا یابند تا بتوان به خوبی از این فرصت بهره گرفت؛ در غیراین صورت، صرف الحاق ایران به یک توافق و سازمان بین‌المللی، اگرچه به لحاظ سیاسی می‌تواند امتیازی حائز اهمیت برای کشور تلقی شود، اما تضمین‌کننده بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی مشترک نیست؛ بلکه باید برای رونق تجارت، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دقیق‌تری انجام داد. به هرحال برای کشورهای عضو سازمان شانگهای هم اهمیت دارد که با کشوری ثبات‌ساز در منطقه که به لحاظ اقتصادی دارای منابع بسیار غنی برای همکاری اقتصادی بوده و پل ارتباطی شرق آسیا با غرب آسیا و همچنین شمال به جنوب تلقی می‌شود، ارتباطی نزدیک داشته باشند و بتوانند پروژه‌های مشترکی را تعریف کنند، اما لازمه این امر، عزم جدی دو طرف برای طراحی یک رابطه برد-برد در همکاری‌های اقتصادی است که امید می‌رود بتوان با برنامه‌ریزی دقیق از فرصت پیش آمده به خوبی بهره گرفت و با ایجاد یک فضای رقابتی به منظور دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی در پروژه‌های مشترک تعریف شده، مسیر اقتصاد ایران را در سال‌های پیش رو هموار کرد. در نهایت به نظر می‌رسد ایران با عضویت دائم در این سازمان، به بازارهای گسترده کشورهای عضو پیمان شانگهای متصل شده و می‌تواند در حوزه‌های مختلف تجاری، ترانزیت و انرژی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، با این کشورها تعاملات اقتصادی مثبتی داشته باشد و با توجه به اینکه اخیرا ایران عضو ناظر اتحادیه اوراسیا شده، حضور در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند این روند را تکمیل کند تا بتواند از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای این حوزه نیز استفاده کند.
محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
نظر شما