رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طی یادداشتی به بررسی قوانین زائد و مزاحم تولید در کشور پرداخته است. به گفته محسن جلالپور، در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به اتاق ایران مأموریت داده شده که با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند که معمولا هر دو هفته یک بار، نشستی در همین رابطه تشکیل می شود که به نشست ماده 76 معروف است.

وی با اشاره به نشست روز دوشنبه که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شده گفت در حدود یک سال گذشته که نشست های کمیته موضوع ماده 76 برگزار شده، از 15 نشست، بیش از 10 نشست به دو موضوع مالیات و تأمین اجتماعی اختصاص داشته است.

وی افزود: در این نشست ها متوجه شده ایم چقدر قوانین مزاحم در کشور داریم که در سال های گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده اند. همچنین فهمیده ایم چه راه دشوار و طولاني براي رفع قوانين مزاحم در پيش داريم؛ قوانيني كه برخي از آنها در زمان تصويب بدون نگاه به همه جوانب آن و صرفا براي حل مقطعی یک مشکل در مجلس يا دولت تصويب شده و اکنون تبدیل به غده ای مزاحم در کسب وکار کشور شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این یادداشت با اشاره به حلسه بهمن ماه شورای گفت و گو می گوید در آن جلیه مطرح شد كه مسير فعلي رفع قوانين مزاحم، مسير روشني نيست و بیم آن می رود که نشست های کمیته موضوع ماده 76 هم حالت تشریفاتی پیدا کند. وی در این مورد پيشنهاد كرد براي الگو گيري از بعضي كشورها از قبيل هند و كره جنوبی، فرآيندي مستمر و سيستماتيك تعریف شود تا بتواند قوانین مزاحم را  شناسايي و تحليل کند و در نهایت بتواند بهترين اقداماتي كه موجب ارتقاي عملكرد دولت مي‌شود را معرفی کند.

به عقیده وی شاید هم يك راه سريع رسيدن به شرايط بهتر، قانون مهندسي معكوس باشد كه بر اساس آن لازم است ابتدا يك تيم كارشناسي، مجموعه قوانين شفاف و روان اقتصادي را تنظيم وسپس تصويب کند و با ابلاغ آن، كليه قوانين قبلي  لغو و بی اثر اعلام شود.

جلالپور افزود: فضای کسب و کار ایران به دلیل وجود بیش از 1600 قانون مزاحم، کند و بی نشاط است و دولت یازدهم اگر می خواهد چرخ اقتصاد را روغن کاری کند، در یک اقدام شجاعانه، این قوانین را نیست و نابود کند. این کار پشتوانه تحقیقی خوبی هم در دولت، هم در مرکز پژوهش های مجلس و هم در بخش خصوصی دارد.