به گزارش اگزیم نیوز از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر حسین میثمی، در برنامه «گفتگوی اقتصادی» که به مناسبت هفته بانکداری بدون ربا در رادیو گفت و گو برگزار شد، اظهار داشت: واقعیت­ها و محدودیت­هایی در شبکه بانکی ما وجود دارد و اینگونه هم نیست که مشکلی در شبکه بانکی وجود نداشته باشد.
وی، فرارسیدن هفته بانکداری اسلامی را فرصت مناسبی برای تأمل و تجدیدنظر و شناسایی اشکالات بانکداری دانست و تأکیدکرد: «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مصوب سال ۶۲ بوده و بسیار قدیمی است و تحولات نوین را شامل نمی شود.
وی، تعارضات منافع را مانع اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا عنوان کرد و گفت: این قانون اشکالات فراوانی دارد ضمن اینکه برای سلیقه­ها و نیازهای مختلف مردم نیز هیچ پاسخی ندارد.
میثمی، اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا را با معیارهای مختلف و الگوگیری از تجارب موجود در دنیا ضروری خواند و تأکید کرد: کشور مالزی سال ۱۹۸۳ همزمان با کشور ما قانونی را تصویب و در چند دوره هم آن را اصلاح کرد تا اینکه به قانون جامع در ابعاد مختلف رسید و بانکداری بدون ربا را پوشش داد.
این متخصص امور بانکی با تصریح بر اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲  است و نیازهای مختلف و مدل­های کسب و کاری جدید را پوشش نمی دهد، گفت: این قانون هنوز از نظر تأمین مالی خرد و نظارت بر اجرا و ارتباط با دفاتر مراجع تقلید که وظیفه بانک مرکزی است، ضعف دارد.
میثمی بر لزوم ارائه سواد رسانه ای، سواد بانکی و فرهنگ سازی با تولید محتوای مناسب در این زمینه تأکید کرد و افزود: ما فقط نباید در هفته بانکداری بدون ربا به این موضوع بپردازیم، ریاست سازمان صدا و سیما و مدیران ارشد و کل رسانه ها بپذیرند که بانکداری بدون ربا باید اولویت مهم کشور باشد و در این زمینه فرهنگ سازی کنند.
قانون فعلی کارایی لازم و کافی را ندارد

دکتر وهاب قلیچ، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به مناسبت هفته بانکداری بدون ربا گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا (بدون بهره) در شهریور سال ۶۲ تصویب و از ابتدای سال ۶۳ هم اجرایی شد.

وی با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا در آن زمان نوآوری خوبی داشت و بسیار راهگشا بود، افزود: این قانون باید بعد از گذشت پنج سال از تصویب مورد بازبینی و اصلاح و تقویت قرار می گرفت که متاسفانه انجام نشد.

قلیچ این قانون را قانونی کوتاه، مختصر و خالی از نکات لازم و ضروری توصیف کرد و گفت: متاسفانه در این قانون به خیلی از موازین و قواعد بانکداری بدون ربا اشاره ای نشده است.

وی با تأکید بر لزوم اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: ماده یک این قانون صراحتاً به لزوم استقرار نظام پولی و مالی بر مبنای حق و عدل (ضوابط اسلامی) تأکید دارد اما این ضوابط اسلامی شامل منع ربا، منع غرر، منع اکل مال به باطل، تبعیت از عقود از قصد، تبعیت نماء از اصل و ایفای تعهدات، یا مورد اشاره این قانون نیست یا بسیار کلی و سربسته گفته شده است.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است که این قانون در شرایط حاضر کارآمدی لازم را ندارد و به شدت نیازمند اصلاح و تکمیل و تقویت است.

قلیچ با بیان اینکه بسیاری از مشکلات نظام بانکی کشورمان با اجرای بانکداری اسلامی برطرف می‌شود گفت: ریشه عمده مشکلات بانکی کشور در عدم اجرای بانکداری اسلامی و بدون رباست.

وی با تصریح بر اینکه ما هنوز قانون بانکداری اسلامی نداریم، افزود: بانکداری اسلامی به مراتب فراتر از بانکداری بدون ربا و شامل بانکداری اخلاقی و عدالت محور با طیفی از قواعد است اما عملیات بانکی بدون ربا فقط بر ربا نبودن عملیات بانکی تمرکز دارد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است با وجود خدوم بودن و پرتلاش بودن شبکه بانکی در ایران اما در زمینه بانکداری اسلامی موفقیت چندانی نداشتیم ولی در زمینه بانکداری بدون ربا، انصافاً از ربای قرضی فاصله خوبی گرفتیم.

وی با تذکر این نکته که ربا فقط شامل ربای قرضی نیست، گفت: ربا شامل سه بخش است؛ یک نوع ربا در معامله است که در شبکه بانکی مصداق ندارد، مدل دوم ربای قرضی و مدل سوم هم ربا در دِین (ربای جاهلی) است که متاسفانه این نوع سوم بعضا در شبکه بانکی ما اجرا می‌شود.

قلیچ با اشاره به اینکه هر گونه مازاد بر تسهیلات، ربا نیست، اظهار داشت: مثلاً تسهیلات بانکی با سود ۱۸ درصد ربا نیست و ذیل یک معامله شرعی انجام می شود و سود آن هم شرعی است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات شبکه بانکی ناشی از عوامل بیرونی است، افزود: مثلاً وقتی نظام مالیاتی ما ضعیف است و نمی‌تواند مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد شبکه بانکی هم مجبور می‌شود نرخ سود را طوری تعیین کند که سپرده‌ها به بازارهای موازی سوداگرایانه منتقل نشود.