عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص فضای کسب و کار کشور گفت: فضای کسب و کار یکی از اقتصادی ترین شاخص هایی است که وضعیت آن به راحتی کمیت گذاری می شود و بوسیله آن می توان وضعیت هر کشور را با سایر کشورهای جهان مقایسه کرد. به گفته سید بهادر احرامیان، حدود 11 پارامتر وجود دارد که براساس آن ها فضای کسب و کار هر کشور طبق شاخص های جهانی معین می شود. طبق این شاخص ها ایران چه در بحث میانگین و چه در بعضی از شاخص ها به جز  زیرساخت های تامین برق و گاز رتبه خوبی ندارد و در 4/1 پایانی این لیست قرار دارد. شاخص هایی مانند حمایت از سرمایه گذاران، مشکلات دریافت تسهیلات از بانک ها، فرایند تاسیس و راه اندازی شرکت جدید ملاک هایی هستند که رتبه کشور ما در آن ها بسیار ضعیف است.

احرامیان در خصوص عوامل بهبود دهنده رتبه کسب و کار ایران نیز توضیح داد: از مهمترین عوامل بهبود دهنده می توان به قوانین نظام قضایی کشور اشاره کرد بهبود قوانین حاکم بر مالکیت فکری و وضعیت بررسی ورشکستگی بنگاه ها قوانینی هستند که در بهبود رتبه کسب و کار کشور می توانند موثر باشند. همچنین تجهیز و بهینه کردن گمرکات برای تسهیل داد و ستد کالاها از دیگر مواردی هستند که می توانند در بهبود این رتبه بسیار موثر باشند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد داد تا با مقررات زدایی و حذف قوانین به بهبود شرایط کسب و کار کشور کمک کنیم وی تشریح کرد: آنچه در سال های گذشته شاهد آن بودیم تورم قوانین بوده است به این معنا که حجم قوانینی که هر ساله به محیط کسب و کار کشور اضافه می شود بیشتر از میزانی بوده است که به بهبود وضعیت آن کمک کرده است، این میزان قوانین در دنیا کم سابقه است. بنده معتقد هستم که به جای وضع قوانین جدید باید مقررات زدایی و قانون زدایی کنیم. اینکه یک طرح یا لایحه جدید بنویسیم و در مجلس به تصویب برسانیم نمی تواند در بهبود وضعیت کشور کمکی کند بلکه تنها به پیچیده تر کردن اوضاع منجر خواهد شد بهترین کار در حال حاضر ساده کردن، حذف کردن و کاهش قوانین و تبصره هاست. هر چه قدر قوانین ساده تر و شفاف تر شوند به این مهم کمک بیشتری کرده ایم و من معتقدم تصویب قوانین جدید تنها نقض قرض است.

احرامیان در پایان وظیفه بخش خصوصی در این حوزه را اطلاع رسانی دانست و افزود: بخش خصوصی بازیگر اصلی میدان کسب و کار کشور است و مهمترین وظیفه آن اطلاع رسانی در خصوص هزینه های بالا و ضرر و زیانی است که این تعدد قوانین و مقررات یا به اصطلاح تورم قوانین برای بخش های تولیدی کشور ایجاد کرده است.