سجاد غرقی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز، درباره ممنوعیت‌های صادراتی محصولات معدنی، اظهار داشت: علیرغم ارزش ۷۷۰ میلیارد دلاری ذخایر معدنی کشف شده کشور، سهم آن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد و این در حالی است که در کشورهای معدنی ۵ درصد سهم صنعت فقط اختصاص به بخش معدن به جز از صنایع معدنی دارد.

وی تصریح کرد: با وجودی که براساس قوانین و مقررات مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی، دولت و نهادهای حاکمیتی باید توسعه صادرات این بخش بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اما دولت عمدتا به فعالیت‌های بخش معدن به عنوان خام فروشی نگاه می کند به طوری که با همین عنوان یا تحت نام تنظیم بازار، مانع از صادرات فرآورده های معدنی می شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد معادن کشور کوچک مقیاس هستند که ۸۵ درصد اشتغال این بخش و ۶۳ درصد سرمایه گذاری در این حوزه را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: زمانی که قوانین و مقررات سخت و پیچیده و یا سیاست نامناسبی از سوی دستگاههای اجرایی مربوطه از جمله ممنوعیت صادرات وضع می‌شود، در مرحله اول صنایع کوچک فعال در این بخش آسیب می‌بینند.

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی توضیح داد: سیاست‌های ممنوعیت صادرات در کشور در حالی تدوین می‌شود که بسیاری از مواد معدنی ما در داخل تقاضا ندارد و به راحتی می‌توان آن را در بازارهای صادراتی به فروش رساند اما اتخاذ  تصمیمات نامناسب جذابیت سرمایه گذاری در این بخش را از بین می‌برد.

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی در پایان گفت: برای مثال در زنجیره آهن و فولاد تولیدکننده معدنی جذابیتی برای صادرات در این بخش نمی بیند و اگر داخل هم بخواهد محصول خود را عرضه کند به صورت دستوری و  با ۵۰ درصد قیمت جهانی اقدام به فروش می کند که برای رفع این نارسایی باید این تصمیمات  و سیاست‌ها اصلاح شده و مورد بازنگری قرار گیرند.