یاسر مرادی روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم‌نیوز در خصوص برنامه‌های سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان این مطلب افزود: پاشنه آشیل برنامه‌های خاندوزی روی چند محور می چرخد؛ نگاه کلی وی به اقتصاد کشور نگاه انقباضی برای کنترل تورم، جلوگیری از انتشار بدون پشتوانه پول و تامین کسری بودجه از راه‌های غیرتوزم‌زاست.

وی ادامه داد: از سوی دیگر وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه‌های خود بدنبال حذف انحصار و تسهیل در اعطای مجوز به کسب‌وکارهای خرد است که باعث رونق تولید می‌شوند.

این کارشناس مسائل حقوق بانکی تصریح کرد: خاندوزی بدنبال آن است که تمام خانوارها بتوانند از تسهیلات خرد برای کسب و کارهای کوچک و متوسط استفاده کنند که این موضوع باعث ایجاد اشتغال مولد خواهد شد.

مرادی از جمله اولویت‌های مطرح شده در برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد را اجرای صحیح عقود بانکی عنوان کرد و افزود: خاندوزی بدنبال آن است تا عقود مالی اسلامی به صورت واقعی اجرا شده تا از صوری بودن تسهیلات جلوگیری شود؛ از این طریق بخش واقعی اقتصاد به گردش در خواهد آمد و تسهیلات در جای خود مورد مصرف قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه از دیگر برنامه‌های وی اعطای تسهیلات خرد به خانوارها و افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه است، تصریح کرد: سال‌هاست که مراجع معظم تقلید نسبت به اخذ وجه التزام اعتراض دارند و خاندوزی می‌خواهد این معضل را برای همیشه با کمک شورای فقهی بانک مرکزی حل کند.

این کارشناس مسائل حقوقی بانکی اظهار داشت: از جمله دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، الکترونیک و شفاف کردن قراردادهای بانکی است تا از این طریق مشتریان به طور برخط به تمام اطلاعات بانکی خود دسترسی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر اولویت‌های خاندوزی موضوع اجرای حاکمیت شرکتی و واگذاری اختیارات هیات‌های مدیره بانک‌ها به هیات‌های عامل است تا از این طریق از خلق پول و ناترازی بانک‌ها جلوگیری شود.

مرادی گفت: در صورتی که خاندوزی بتواند بانک‌ها را به خدمت بخش واقعی تولید در بیاورد، به نظر می‌رسد که بتواند ظرف مدت یک تا دو سال نرخ تورم را تا حد زیادی کنترل کند و از سوی دیگر با رونق بخشی به اقتصاد و تولید، بخشی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور را حل کند.

این کارشناس مسائل حقوقی بانکی همچنین در خصوص ایجاد بانک توسعه‌ای تصریح کرد: بحث ایجاد بانک توسعه قبل از انقلاب وجود داشت ولی بعد از انقلاب این موضوع مورد توجه قرار نگرفت؛ حال وزیر پیشنهادی اقتصاد و تعدادی از نمایندگان می‌خواهند این موضوع را فعال کرده و یکی از بانک‌های فعلی کشور را به عنوان بانک توسعه‌ای تعیین کنند.

وی مزیت این موضوع را اعطای تسهیلات توسعه‌ای کلان عنوان کرد و افزود: با ایجاد این بانک، منابع صندوق توسعه ملی در اختیار این بانک قرار خواهد گرفت تا از هدر رفت منابع و عدم بازپرداخت تسهیلات که بخش عمده‌ای از آن به دلیل عدم اعتبارسنجی صحیح است، جلوگیری خواهد شد.