گزینه کشاورزی دولت درآغاز کار با چند محور اساسی روبه‌روست و در صورت توانایی ایجاد وفاق و همدلی در جامعه میلیونی مخاطبان سه‌گانه (کارکنان،کشاورزان و مردم) می‌تواند عصر و دوره‌ای ماندگار را از زمان تشکیل وزارت فلاحت قجری تاکنون رقم بزند.
در پیشینه این وزارتخانه می بینیم در زمان مظفرالدین شاه در سال ۱۲۶۹ طبق تصویب‌نامه هیات وزیران در قالب اداره‌ای به نام اداره کل فلاحت و تجارت تاسیس شد. در سال ۱۳۰۹ وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه به ۲ وزارتخانه تقسیم شد، وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه که اداره‌های فلاحت و تجارت و معادن، وزارت اقتصاد ملی را تشکیل می‌داد و مسوولیت تامین غذا برای نفوس ایران را برعهده داشت.
در روزگار ما نیز آنچنان که در ذیل بند «ز» قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی آمده است «یکی از ماموریت‌های اساسی این وزارتخانه، حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و سایر منابع بانکی و تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و روستایی با مشارکت تولیدکنندگان و فراهم کردن تسهیلات لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز تولیدکنندگان بخش‌کشاورزی است.»
آن‌چه ضرورت دارد این است که از سوی وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، مساله و موضوع سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گریزی جدی گرفته شود. مطالعه روند سرمایه‌گذاری در دهه اخیر موید ضرورت این مقوله حیاتی است. براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال ۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ افزون بر ۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در سال ۹۸ این رقم به ۳۵هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که به‌طور متوسط رشد سالیانه منفی ۱۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد. پیشنهاد تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری کشاورزی در همین راستاست.
تامین مالی بخش کشاورزی و ایجاد جریان مطمئن اعتباری، موضوع مهم دیگری است که با تجهیز و تقویت این نهاد خوش‌بنیان مالی با قریب به یک سده تجربه نظام‌مند در تامین اعتبارات مورد نیاز می‌تواند وضعیت ماندگاری و جذب سرمایه را تا حد زیادی بهبود بخشد. پرداخت بیش از ۷۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در همین دوره مالی اخیر نشان‌دهنده کارآمدی این نهاد تخصصی است. آن‌چه روشن است، کم‌ترین دست‌کاری در نظام بانکی که اصول و قواعد دقیق خود را دارد و در این سال‌ها به‌ویژه در دهه اخیر موتور توسعه کشور در این شرایط بوده است، می‌تواند شالوده‌ها را در هم ریزد، بلکه نخستین کار بهبود، تجهیز و تقویت شبکه بانکی کشور و اصلاحات تدریجی است.
تاختن بی‌منطق به سیستم بانکی کشور که درد مال‌باختگی ناشی از دخالت دولت و شبه‌دولت را بر پیکر افکار خود دارد، جفای مضاعف به جمعیت بزرگ، نجیب، کارآمد و متخصص ایرانی است که در این زمانه توانسته است موجبات افتتاح پیاپی طرح‌های تولیدی را رقم زند.
اعتبارات در بخش کشاورزی به منزله اکسیژن است، چنان‌که هریک درصد افزایش در اعتبارات، ارزش افزوده را برابر با ۶ صدم درصد در اعتبارات جاری و همچنین ۹ صدم درصد در اعتبارات سرمایه‌ای افزایش می‌دهد. بانک تخصصی موجود که پیوند ماهرانه بانک تخصصی و توسعه‌ای است، در دولت سیزدهم می‌تواند مورد توجه مضاعف قرارگیرد و به عنوان الگوی موفق توسعه در نظام بانکی کشور، محور راهبری شبکه بانکی کشور به شمار آید.
از سوی دیگر، همچنان که در ذیل بند «ز» شرح وظایف قانونی وزارتخانه مورد بحث آمده است «اجرای سیاست‌ها و روش‌های حمایتی و بیمه‌ای به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان، تولیدات و تاسیسات بخش کشاورزی و پرداخت خسارت به تولیدکنندگان خسارت‌دیده براساس سیاست‌های اتخاذ شده» از ماموریت‌های اساسی آن به شمار می‌آید.
ساداتی‌نژاد در این زمینه کارنامه درخشانی دارد؛ افزایش ۱۰ هزار میلیاردی اعتبار حق بیمه سهم دولت و طرح توسعه بیمه کشاورزی و اعتقاد به این ابزار مهم اقتصادی- اجتماعی در مجلس یادگار اوست.
موضوع جبران نظام‌مند خسارت‌ها و استمرار تولید براساس آموزه‌های استاندارد ملل متحد و بانک جهانی از طریق ساز و کار بیمه‌ای با تامین حق بیمه سهم دولت و تقویت بیمه کشاورزی، باید فرا یاد باشد، زیرا سازوکار بنیادین موثر دیگری جایگزین آن وجود ندارد.
سخن پایانی اینکه تلاش بسیاری از سوی جامعه بزرگ کشاورزی ایران انجام شده است اما اکنون با وجود اینکه کشاورزی با ابرچالش‌های پرشماری علاوه بر موارد یاد شده روبه‌روست، اختر امید نیز همچنان فروزان است و می‌توان برای بسیاری از آن‌ها راه‌حل یافت و برنامه‌ریزی و اجرا کرد.
بی‌شک مجموعه متخصصان این بخش، ضمن همراهی، گفتنی‌هایی مهم با وزیر جهاد کشاورزی دولت پیش روی دارند.
رامین امینی زارع، مدرس مدیریت ریسک و بیمه
نظر شما