به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز بر اساس آمارهای تحولات اقتصادی ایران در سال 93، رشد اقتصادی کشور از رقم منفی 1.9 درصد در سال 92 به 3 درصد در سال گذشته رسیده است. بر اساس آمارهای این گزارش که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است نرخ تورم از 34.7 درصد در سال 92 به 15.6 درصد در سال گذشته کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در دومين سال استقرار دولت يازدهم، به كارگيري سياستهاي اقتصادي مبتني بر خروج غير تورمي از ركود با رعايت انضباط مالي و پولي، بروز پيامدهاي مثبت اقتصادي ناشي از توافق اوليه هسته اي كشور با قدرت هاي جهاني و همچنين تقويت انتظارات خوشبينانه حاصل از تداوم مذاكرات هستهاي، موجب بهبود ثبات اقتصاد كلان شده است.

این در حالی است که رشد اقتصادی در هشت فصل متوالی در سال های قبل از 92 همراه بوده است. رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در سال 1393 به قيمت ثابت (به قيمت پايه 1383) با تغيير جهت از نرخ هاي منفي رشد در دو سال اخير از منفی 1.9 درصد در سال 92 به 3 درصد در اين سال افزايش يافت . گروههاي «خدمات »، «صنايع و معادن» و «نفت» به ترتيب با 1.3، 1.5 و 0.5 واحد درصد سهم از رشد اقتصادي، بيشترين سهم را در افزايش توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت داشتند. همچنين، در اين سال نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمتهاي ثابت نسبت به سال قبل از آن 5/3 درصد و در زيرگروه هاي ماشين آلات و ساختمان به ترتيب 8.7 و 0.7 درصد افزايش يافت.

 بر اساس این گزارش نرخ تورم كه در هفت ماهه اول سال 1392 روندي فزاينده پيدا كرده بود، تغيير روند داده و از نقطه اوج خود به ميزان 40.4 درصد در مهر ماه 1392 به 34.7 درصد در اسفند ماه 1392 و سپس در ادامه روند كاهشي خود به 15.6 درصد در اسفند ماه 1393 تنزل يافت. تغييرات نقطه به نقطه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نيز از اوج 45.1 درصدي در خرداد ماه 1392 در اسفند ماه 1393 به 16.2 درصد كاهش يافت.

در حساب تراز پرداختهاي خارجي، مازاد حساب جاري در سال 1393 به علت افت قابل ملاحظه قيمت نفت خام صادراتي در بازارهاي بين المللي با 40 درصد كاهش نسبت به سال 1392 به حدود 15.9 ميليارد دلار رسيد. با اين حال، در اين سال در نتيجه دريافتها و پرداختهاي ارزي، داراييهاي خارجي بانك مركزي معادل 6/8 ميليارد دلار افزايش يافت. در این بین بر اساس برآوردهاي مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در سال 1393  به 10.6 درصد رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال قبل به ميزان ناچيزي 2/0 (واحد درصد) افزايش داشته است كه اين افزايش اندك نيز ناشي از تداوم خشكسالي و افزايش نرخ بيكاري جمعيت روستايي بوده است.