معاون عملیات ریالی شعبه بلوار کشاورز بانک توسعه صادرات ایران روز دوشنبه در گفت‌وگو با اگزیم نیوز، گفت: فقر و تنگدستی در دنیای پیرامون ما به صورت افسار گسیخته ای افزایش یافته و جمع بزرگی از انسان ها را در برگرفته است. فقر تنها محدود به کشورهای جهان سوم نیست، بلکه عارضه ای است که در حال حاضر گریبانگیر تمام کشورهای جهان شده است.

امیرحسین کردنوری ادامه داد: فقر همانند دیگر نیازهای اساسی، مفهومی پویا بوده و پدیده‌ ای چند بعدی است که با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی هر کشور، موجبات آسیب پذیری اجتماعی، خشونت و کمبود آزادی را در پی دارد. مفهوم فقر در میزان دسترسی افراد به منابع مورد نیاز جهت برآوردن نیازهایشان نهفته و از جمله مصادیق آن می توان به تغذیه نامناسب، عدم وجود آب آشامیدنی سالم مکفی، نرخ بالای مرگ و میر نوزادان، نرخ پایین امید به زندگی، فراهم نبودن فرصت‌های تحصیلی، کمبود بهداشت و درمان، نامناسب بودن مسکن و فقدان مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، اشاره داشت.

این کارشناس مسائل بانکی افزود: عوارض فقر در اقتصاد از پدیده هایی است که از دیدگاه صاحب نظران از بنیادی ترین مشکلات و معضلات جوامع انسانی در ادوار مختلف بوده و نابرابری های اقتصادی و پیامدهای منفی آن با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشر در حال افزایش است. مهمترین آثار و پیامدهای فقر پدیده بیکاری است که ازسویی به عنوان عامل فقر و از سوی دیگر به عنوان پیامد فقر تأثیر به سزایی بر زندگی جمعیت زیر خط فقر دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: کم درآمدی، اشتغال ناقص و پایین بودن دستمزدها به دلیل فقدان مهارت و تجربه کاری از دیگر پیامدهای فقر هستند که در عصر جدید به این مقوله از سه زاویه، فقر ناشی از ساختار سیاسی، فقردرآمدی و  فقر قابلیتی پرداخته می شود که این موارد با آن که اهمیت های متفاوتی داشته، لیکن متأثر از یکدیگر بوده و توجه به آنها اصل مهمی در در ریشه یابی و فقرزدایی خواهد بود.

کردنوری اظهار داشت: به منظور مبارزه با این مقوله که از مسائل بزرگ و ریشه دار در حیات بشری است و علیرغم تلاش های گسترده ای که از سوی دولت ها در تمامی عرصه های بین المللی صورت گرفته، دو راهکار عمده را می توان مدنظر قرار داد. اول راهکارهایی که مقطعی و زودگذر هستند و به طور عمده بر رفع آثار و عوارض فقر تآکید دارند و راهکارهایی که زیربنایی است و بر برنامه ریزی های بلند مدت متکی بوده و به زمینه ها و علل پیدایش فقر توجه دارند.

معاون عملیات ریالی شعبه بلوار کشاورز بانک توسعه صادرات ایران گفت: پرداخت تسهیلات به اقشار کم درآمد، ساخت مسکن ارزان قیمت، حمایت های اجتماعی، پرداخت یارانه و برنامه های پراکنده خود اشتغالی از جمله راهکارهای کوتاه مدت و داشتن عزم راسخ و ایجاد تحول در نظام اقتصادی، انتقال منابع به سمت کارآفرینی و فعالیت های مولد در راستای اشتغال زایی، اصلاح سیستم نحوه و توزیع درآمد و ثروت در جامعه، مبارزه با فساد، انحصارگرایی، رانت و نحوه دستیابی اقشار خاص بر سیاست ها و کارکردهای اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و توسعه صادرات غیر نفتی، فراهم ساختن زیرساخت ها و جلوگیری از فرار سرمایه ها و مغزها از کشور، فراهم ساختن بستر مناسب برای نظارت عمومی شایسته با مشارکت اجتماعی و مردمی و ایجاد الگوهای توسعه ای کارآمد و مناسب در راستای افزایش بهره وری، از راهکارهای میان مدت و بلند مدتی است که در مقاطع زمانی خاصی موجب کاهش نرخ بیکاری نیز می شوند.

این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: تمامی این راهکارهای عنوان شده، موجب اصلاح ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده و در واقع کاهش فقر در جامعه با افزایش نرخ رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد میان اقشار مختلف جامعه که از مهمترین گام های تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر می باشد، محقق خواهد شد. اما به دلیل این که رشد اقتصادی پدیده ای کمی است، عملیاتی شدن این راه حل ها تنها با داشتن نگاهی کلان و رویکردی جامع به نمای ساختارهای موجود در جامعه میسر می گردد.

وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیتی که همواره باید در نظر داشت، این است که رشد، شرط لازم برای کاهش فقر و نابرابری است، ولی شرط کافی نیست. زیرا چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد نیز حائز اهمیت بوده و باید برای این منظور مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال : بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته و در حال توسعه، در حالی که دارای رشد مثبت بوده، اما فقر و نابرابری به‌ جز در موارد خاصی در آن جا کاهش قابل توجهی داشته است. علت این امر وجود بازارهای مالی ربوی و بازارهای نیروی کار مبتنی بر دستمزد ثابت در نظام های اقتصادی است که موجب تمرکز منافع رشد در دست سرمایه‌گذاران و کارفرمایان و توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه شده و نظام اقتصادی، مقوله رشد را همراه با نابرابری و فقر افزایش خواهد دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بنابراین رشدی موجب شکسته شدن دورهای باطل فقر می‌شود که دارای ویژگی رشد متعادل اقتصادی باشد. این بدان معناست که سرمایه گذاری های همزمان و هماهنگ به منظور رشد توأمان بخش های اقتصادی باید با تعادل بین عرضه و تقاضا صورت پذیرد که در این تعادل، طرف تقاضا بر توسعه آن دسته از بخش های اقتصادی که با سایر بخش های دیگر ارتباط و پیوند دارند و طرف تقاضا بر توسعه همزمان و هماهنگ بخش های تولید کالاهای واسطه ای، مواد اولیه، انرژی، کشاورزی، حمل و نقل، آبرسانی، ارتباطات و تمام صنایعی که کالاهای مصرفی را تولید می کنند، تأکید می کند.

معاون عملیات ریالی شعبه بلوار کشاورز بانک توسعه صادرات ایران در پایان یادآور شد: از آنجا که دورنمای پایان یافتن فقر به دو عامل میزان منابع تخصیص یافته به برنامه های فقر و کیفیت آن برنامه ها و نرخ رشد اقتصادی، البته به شرطی که با سهیم شدن همه و به شکل پایدار انجام شود، بستگی دارد، لیکن در صورت عدم توجه به این دو عامل، علیرغم رشد سریع، مطلوب و به موقع در کنار برنامه های مناسب در حوزه فقر، که موجبات کاهش فقر مطلق را فراهم می آورد، هدف فراموش خواهد شد.

براساس این گزارش، هرچند ریشه کنی فقر در جامعه یک وظیفه همگانی است، لیکن نظام بانکی کشور با توجه به مسئولیتی که بر عهده دارد، می تواند پل ارتباطی مناسبی بین توسعه مالی و رشد بوده و نقش تعیین کننده ای در اشتغال و رونق تولید ایفاء کند و در کنار برنامه ریزی های صورت گرفته در سطح کلان کشور، با تخصیص منابع به شرکت های مولد دانش بنیان و کوچک و متوسط (SME)، موجبات رشد و توسعه اقتصادی در کشور را تسریع کنند.