امروز در نهمین نشست هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق  سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از حضور فعال و جدی بخش خصوصی در تنظیم بودجه 95 و برنامه ششم توسعه تشکر و آن را مؤثر ارزیابی کرد و در ادامه تصریح کرد: تهیه برنامه خوب بخشی از کار است و در ادامه آن باید بتوانیم برنامه را خوب اجرایی کنیم و نقصی که از سال‌های قبل از آن رنج برده‌ایم را برطرف کنیم.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز محمد باقر نوبخت، در ادامه از تبیین برنامه ششم توسعه طی همایش یک روزه در روز سه‌شنبه هفته آینده خبرداد و افزود: پاسخگویی به مطالبات مردم از نظام و ضرورت رقابت با کشورهای منطقه یک ابزار دارد و آن پیشرفت و توسعه است. تحقق اهداف و رسیدن به توسعه به برنامه و حرکت بر اساس آن نیاز دارد. البته متأسفانه در این وادی نتوانستیم طبق برنامه‌ها جلو برویم. هر چند مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برای جبران آن چه از دست دادیم ابلاغ کردند که بر اساس آن باید از همه ابزارها، امکانات و استانداردهای بین‌المللی استفاده کرده و برون‌گرا و صادرات محور گام برداریم.

نوبخت تشریح کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لازم بود که برنامه ششم توسعه و بودجه سالیانه کشور را نیز هماهنگ با سیاست‌های ابلاغی تهیه کنیم. البته در این بین با شرایط پسا برجام نیز مواجه بودیم که وضعیت را بهتر می‌کرد.

سخنگوی دولت یازدهم رویکرد نظام برای توسعه اقتصادی و رسیدن به رشد 8 درصد را بر مبنای سرمایه‌گذاری مشترک دانست و عنوان کرد: در برقراری روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، شاخص‌هایی در نظر گرفته شده و طبق آن‌ها بنگاه‌ها و زمینه‌های کاری تعیین شدند.

وی در مورد نوع روابط ایران و کشورهایی چون چین نیز تشریح کرد: در این شرایط چین نیز باید وارد عرصه رقابت شده و در همکاری مشترک با ایران با سایر کشورهای دنیا رقابت کند.

نوبخت، کمبود منابع کشور را نیز یکی از چالش‌های کشور برای حل بحران‌های امروز برشمرد و افزود: باید در برنامه ششم توسعه مسئله محور حرکت کنیم تا از این طریق با منابع اندک زمینه را برای رشد 8 درصدی فراهم سازیم به آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی 3 مشکل جدی هستند که در وهله اول باید مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین معدن، صنایع معدنی، میادین مشترک گردشگری، حمل ونقل ریلی و موضوعاتی از این دست را جزو ظرفیت‌های کشور معرفی کرد و توسعه آن‌ها را از جمله موضوعات تقویت جایگاه اقتصادی کشور دانست.

نوبخت، اولویت‌بندی در برنامه ششم را رویکرد دولت یازدهم برشمرد و افزود: در رشد منطقه‌ای هم جنوب کشور به دلیل دسترس به آب‌های آزاد مورد توجه قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیش‌بینی وضعیت جمعیتی کشور، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و غیره تا پایان برنامه ششم توسعه اشاره و تأکید کرد: کاهش سهم نفت در اقتصاد در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید سهم مالیات در درآمدهای کشور را بالا ببریم و از طرفی می‌دانیم که افزایش میزان مالیات در وضعیت کنونی امکان‌پذیر نیست. بدین ترتیب باید راهکار دیگری لحاظ شود.

سخنگوی دولت گفت: باید همه نهادها از جمله آستان‌ها و غیره که معاف از مالیات بوده‌اند، از این پس مالیات پرداخت کنند. که قانون مجوز این کار را فراهم کرد.

نوبخت از ارائه راهکار و برنامه زمان‌بندی برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه خبر داد و افزود: برای رشد 8 درصدی اقتصاد منابعی بالغ بر 724 هزار میلیارد تومان به صورت سالیانه نیاز دارد، از طرفی 105 هزار میلیارد تومان به صورت سالانه روی طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌کنیم. فراموش نکنیم که ایران توان آغاز طرح‌های جدید نداشته و باید پروژه‌های معوقه خود را تکمیل کنیم، بنابراین در این عرصه واگذاری برخی طرح‌ها به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از اختصاص 100 میلیارد تومان در بودجه سال 95 برای توسعه صادرات غیر نفتی از دو محل تسهیلات بانکی و تسهیلات خارجی خبر داد.

محدودیتی برای استفاده بخش خصوصی از فاینانس وجود ندارد

نوبخت در بخش دیگری از سخنانش پیرامون نرخ ارز مبادلاتی گفت: دولت برای مشخص کردن میزان درآمدهای نفتی به یک نرخ محاسباتی مشخص برای ارز نیاز دارد و باید به این نکته توجه کرد که نرخ ارز در کشور ما فراتر از یک نرخ مبنا و شاخص است و فراز و فرود نرخ ارز تأثیات بسیاری روی صادرات و واردات می‌گذارد.

وی بابیان اینکه سیاست دولت تضعیف پول ملی نیست، گفت: دولت این آمادگی را دارد که از بخش‌های متضرر حمایت کند.

جلال‌پور در این زمینه پیشنهاد کرد: در بودجه سالانه میزان فروش نفت و قیمت آن مشخص نشود تا بتوان از مشکلات بعدی پیرامون نرخ ارز جلوگیری کرد.

نوبخت در جمع‌بندی این موضوع عنوان کرد: نرخ ارز، نرخ شناوری است که بر اساس مابه‌التفاوت واردات و صادرات مدیریت می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی پیرامون ضمانت دولت از فاینانس بخش خصوصی، با بیان اینکه پیش‌بینی ظرفیت استفاده از فاینانس 50 میلیارد دلار است، گفت: دولت هیچگاه امکان ضمانت این فاینانس را ندارد اما بخش خصوصی می‌تواند هر مقدار که می‌خواهد از فاینانس استفاده کند.

نوبخت پیرامون ادامه پرداخت یارانه نقدی گفت: تلاش ما این است که به تدریج خانواده‌هایی را که می‌توانند بدون دریافت این یارانه نقدی نیز زندگی کنند، حذف کنیم و این میزان آزاد شده را به تولید اختصاص دهیم همانگونه که تا امروز نیز با حذف یارانه‌ها دو هزار میلیارد تومان به تولید کمک شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیرامون روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا بر اجرای قانون بهبود نظارت کافی داشته باشد و اگر فرصتی فراهم شود تا از وزارت اقتصاد برای گزارش این موضوع و روند اجرای آن به اتاق آیند، به شفاف سازی این موضوع کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر حمایت و پشتیبانی دولت از بخش خصوصی گفت: همواره نگاه دولت به بخش خصوصی واقع‌بینانه بوده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای حضور در جلسات کارشناسی از بخش خصوصی دعوت کرده و هنگام شروع جلسات کارشناس تدوین برنامه‌های عملیاتی برنامه توسعه نیز از فعالان بخش خصوصی، برای حضور دعوت می‌کند.

نوبخت با دعوت از بخش خصوصی برای حضور در جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی کارشناسی برنامه ششم توسعه گفت: در هر کدام از موضوعات برنامه ششم که اعضای اتاق‌ها و فعالان آمادگی حضور و هم‌اندیشی دارند، آمادگی داریم با فعالان بخش خصوصی جلسات مشترک برگزار کرده و از نظرات آنها استفاده کنیم.

معاون رئیس جمهور راجع به محصولات تراریخته گفت: اختلاف نظرهایی میان تولیدکننده و مصرف کنندگان در این زمینه وجود دارد و مصرف کننده باید با آگاهی کامل از میان دو نوع محصول ارگانیک یا تراریخته انتخاب کند و مجبور به هیچیک نشود.

نوبخت افزود: نمی‌توان گفت محصولات تراریخته همیشه ضد محیط زیست و یا زندگی بشری هستند و این موضوع در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست.