در ميان كشورهاي در حال توسعه، ايران يكي از پيشگامان تهيه و تنظيم برنامه هاي توسعه محسوب ميشود. در اوايل سال 1325 دولت هياتي به نام «كميسيون برنامه» را براي تهيه برنامه هفت ساله عمراني، تحت عنوان «برنامه هفت ساله عمراني اول»تشكيل داد. بدين ترتيب، اولين اقدام عملي دولت در راستاي برنامه ريزي در قالب برنامه عمراني اول شكل گرفت.برنامه مذكور مشتمل بر مجموعهاي از طرحها بود كه توسط شوراي عالي اقتصاد تدوين شد.
جمهوري اسلامي ايران تا كنون با علم به ضرورت برنامه و برنامه‌ريزي براي ايجاد تحول در ساختار اقتصادي به منظور اعتلاي سطح زندگي مادي و معنوي افراد جامعه پنج برنامه توسعه را به اجرا در آورده است و در اين رهگذر تجربيات پر ارزشي را بدست آورده است كه از آن براي اصلاح و رفع تگناهاي قبلي توسعه و رشد بكار بسته است. برنامه چهارم و پنجم توسعه بترتيب اولين و دومين برنامه هايي هستند كه بر اساس افق سند چشم انداز بيست ساله كشور تدوين گرديدند و در اين مقطع كه کشور در آستانه بررسي و تصويب برنامه ششم قرار دارد، طبيعي است كه بر اساس عملكرد گذشته, بايد يك ارزيابي از وضعيت كلي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بعمل آيد تا سياست‌هاي كلي نظام براي پنج سال آينده ترسيم شود و بر آن مبنا برنامه ششم تهيه و تنظيم شود.

عملکرد برنامه های توسعه از ابتدا تا کنون
•    متوسط رشد  اقتصادي سالانه در برنامه چهارم عمراني قبل از انقلاب(1347-1351) معادل 14 درصد، رشد اقتصادي بدون نفت 12.1 درصد، رشد سرمايه گذاري 14.2 درصد و نرخ تورم در سطح 4.4 درصد بود. در اين برنامه، کشور مجددا  رشد اقتصادي پايدار و دو رقمي و غير تورمي را تجربه نمود.

•    متوسط رشد اقتصادي سالانه در برنامه پنجم عمراني قبل از انقلاب(1352-1356) معادل 6 درصد،رشد اقتصادي بدون نفت 14.3 درصد، رشد سرمايه گذاري 17.7 درصد و نرخ تورم در سطح 15.7 درصد بود. در اين برنامه كشور  رشد اقتصادي غير نفتي پايدار و دو رقمي را تجربه نمود هر چند تورم بدليل شوك قيمتي نفت و افزايش شديد درآمدهاي ارزي از رقم 6.3 درصد در سال 1351 به رقم 11.2 درصد در سال 1352 و 25.1 درصد در سال 1356 جهش يافت.  
•    متوسط رشد  اقتصادي سالانه در برنامه اول توسعه(1372-1368) معادل 7.2 درصد، رشد اقتصادي بدون نفت 6.5 درصد، رشد سرمايه گذاري 7 درصد و نرخ تورم در سطح 18.7 درصد بود. در اين برنامه كشور  كه اولين برنامه توسعه كشور بعد از انقلاب و جنگ تحميلي بود ، رشد اقتصادي و رشد سرمايه گذاري بطور متوسط و سالانه بيش از 7 درصد بود.
•    متوسط رشد  اقتصادي سالانه در برنامه دوم توسعه(1378-1374) معادل 2 درصد، رشد اقتصادي بدون نفت 3.6 درصد، رشد سرمايه گذاري 6.1درصد و نرخ تورم در سطح 24.9 درصد بود. در اين برنامه كشور  كه دومين برنامه توسعه كشور بعد از انقلاب و جنگ تحميلي بود ،بدليل توقف سياستهاي تعديل اقتصادي در سال هاي ابتدايي برنامه و تلاطم هاي ارزي ، اهداف مورد نظر برنامه محقق نگرديد.
•    متوسط رشد  اقتصادي سالانه در برنامه سوم توسعه(1383-1379) معادل 5.8 درصد، رشد اقتصادي بدون نفت 6.6 درصد، رشد سرمايه گذاري 10.6درصد و نرخ تورم در سطح 14.1 درصد بود. در اين برنامه ،  كه سومين برنامه توسعه كشور بعد از انقلاب و جنگ تحميلي بود ،سياستهاي مهمي چون يكسان سازي نرخ ارز و تاسيس حساب ذخيره ارزي براي جلوگيري از نوسانات و شوك هاي نفتي در بودجه اجرا گرديد.همچنين به لحاظ كمي تقريبا تمام اهداف برنامه محقق گرديد.
•    متوسط رشد اقتصادي سالانه در برنامه چهارم توسعه(1388-1384) معادل 4.4 درصد، رشد اقتصادي بدون نفت 5.6 درصد، رشد سرمايه گذاري 5.6 درصد و نرخ تورم در سطح 15.2 درصد بود. اين برنامه كشور چهارمين برنامه توسعه كشور بعد از انقلاب و جنگ تحميلي و  اولين برنامه از مجموعه برنامه هاي سند چشم انداز بود.
•    متوسط رشد اقتصادي سالانه در چهار سال اول برنامه پنجم  توسعه(1393-1390) معادل 0.45- درصد، رشد اقتصادي بدون نفت 1.5 درصد، رشد سرمايه گذاري 6.6- درصد و نرخ تورم در سطح 25.4 درصد بود. اين برنامه،پنجمين برنامه توسعه كشور بعد از انقلاب و جنگ تحميلي و  دومين برنامه از مجموعه برنامه هاي سند چشم انداز بود.

برنامه ششم توسعه و رشد مورد نياز سند چشم انداز

سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 و سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه، ارتقاء قدرت و توان توليد اقتصاد كشور را با ويژگي‌هاي"رشد پرشتاب و مستمر" مورد تاكيد قرار داده است، برنامه چهارم توسعه اولين، برنامه پنجم توسعه دومين برنامه، برنامه ششم توسعه سومين برنامه و برنامه هفتم توسعه آخرين برنامه از مجموعه برنامه هاي توسعه سند چشم انداز مي باشد.

از آنجاييكه که در آستانه دهه دوم سند چشم­انداز و تصويب سومين برنامه از مجموعه برنامه هاي سند چشم انداز يعني برنامه ششم توسعه قرار داريم، بررسي ميزان دسترسي به شاخص هاي مطرح از جمله رشد اقتصادي و سرمايه گذاري در ارزيابي گذشته و كمك به آينده مفيد خواهد بود.

متاسفانه ميزان تحقق هدف رشد اقتصادي سالانه8 درصدي، در برنامه چهارم توسعهفقط 55 درصد ودر چهار سال اول برنامه پنجم 5.6- درصد و كل دوره چشم انداز از ابتدا تا پايان سال 1393 تنها 29.5 درصد بوده است، همچنيناز هدف رشد سالانه سرمايه گذاري 12.2 درصدي، در برنامه چهارم توسعهفقط 46 درصد و از هدف رشد سرمايه گذاري سالانه11درصدي در برنامه پنجم توسعه، در چهار سال اول برنامه 89-درصد محقق گرديد، به واقع در برنامه پنجم توسعه، اهداف حوزه رشد وسرمايه گذاري نه تنها محقق نشده است بلكه انحراف و شكاف قابل توجه اي در رشد و سرمايه گذاري مورد نياز اقتصاد كشور، نسبت به سند چشم انداز ايجاد شده است. برنامه ششم توسعه در حالي آغاز مي شود که کشور با چالش ها و مشکلات زير مواجه است:

• پايين بودن نرخ رشد اقتصادي
• نرخ رشد پايين تشکيل سرمايه
• نرخ تورم بالا و مداوم طي دهه اخير
• پايين بودن سهم بهره وري در رشد اقتصادي ، به ويژه بهره وري سرمايه
• وابستگي اقتصاد به درآمد نفتي و عمق کم توليد و وابستگي توليد به واردات
• وجود نرخ بيکاري بالاي ساختاري بويژه بيکاري دانش آموختگان و بالا بودن هزينه ايجاد فرصت هاي شغلي براي آنان
• نرخ مشارکت پايين بدليل مايوس شدن از بازار کار و همچنين گسترش دوره هاي آموزش عالي
• توزيع نسبتا نابرابر درآمد و ثروت در بين اقشار مردم و همچنين فرصتهاي نابرابر
• وجود نا اطمينا ني ها و بالا بودن ريسک‏هاي اقتصادي و تجاري در اقتصاد کشور
• سطح پايين تعاملات و مناسبات سياسي و اقتصادي با كشورهاي داراي قدرت اقتصادي
• وجود بخش غير رسمي بزرگ در اقتصاد ايران بويژه در حوزه مالي و حوزه بازرگاني و تجارت خارجي
• کوچک شدن و غير توانمندي بخش خصوصي بدليل مداخله دولت در نظام بازار به ويژه در حوزه قيمت گذاري
•  فرايند طولاني و پيچيده آغاز يک کسب و کار جديد
• گسترش فعاليت نهادهاي عمومي غير دولتي در زمينه فعاليت هاي بخش خصوصي
• پايين بودن قدرت رقابت پذيري كالاهاي صادراتي به دليل بالا بودن هزينه تمام شده و پايين بودن كيفيت
• ناکارامدي نظام تامين منابع مالي در اقتصاد ايران و چالش تامين منابع مالي براي بنگاه هاي بزرگ ، کوچک و خرد
• کمبود منابع مالي (اعم از منابع داخلي و ناتواني در جذب منابع خارجي)  لازم براي تحقق نرخ هاي رشد اقتصادي بالا و مداوم
• محدوديت ابزارهاي در اختيار بانک مرکزي
• كاهش نسبت كفايت سرمايه در سيستم بانكي و عدم رعايت استانداردهاي نظارتي كه موجب تضعيف موقعيت مالي بانک ها شده است.
• فقدان حاكميت شركتي در نظام بانكي
• عدم تناسب بين گسترش بانک‌ها، موسسات مالي، اعتباري و نيازهاي جامعه
• شبهه بنگاه داري بانکها)عدم توجه به ضرورت بنگاه داري بانکها به صورت محدود جهت اجراي عقود مشارکتي(
• تنگناي مالي اقتصاد در نتيجه وضعيت ترازنامه‌اي نامناسب بانکها
• گسترش بي رويه بازار غيرمتشکل پولي و حجم گسترده فعاليت موسسات اعتباري غير مجاز

در مجموع روند تحولات رشد و سرمايه گذاري حاكي از شكاف بين مسير چشم انداز و عملكرد اقتصاد كشور دارد،لذا به نظر مي رسد در سالهاي باقيمانده از چشم انداز يعني سالهاي 1395 الي 1404 براي جبران عدم تحقق هاي دهه گذشته نيازبه تلاش مضاعف و رشد هاي بالا و مداوم  اقتصادي و سرمايه گذاري خواهيم داشت و اين مهم بايد دغدغه سياستگزار در برنامه ششم(1399-1395)و برنامه هفتم(1404-1400) قرار گيرد.

با توجه به اينكه مهمترين رقباي اصلي ايران در سند چشم انداز كشورهاي  تركيه و عربستان مي باشد. لذا در صورتيكه ايران بخواهد جايگاه اول اقتصادي را در انتهاي چشم انداز (1404) كسب نمايد بر اساس شاخص حجم توليد(براساس برابري قدرت خريد و بر حسب دلار) مي بايست بالاتر از اين دو رقيب قرار بگيرد، با فرض اينكه اين دو كشور و ساير رقبا به رشد هاي قبلي خود ادامه دهند، ايران براي جبران رشدهاي اقتصادي  از دست رفته قبل مي بايست در گزينه يك در دو برنامه ششم و هفتم توسعه بطور مداوم و متوالي سالانه رشد اقتصادي حداقل 9.7 درصدي و در گزينه دوم در برنامه ششم توسعه سالانه رشد اقتصادي حداقل  8 درصدي و در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادي حداقل سالانه 11.4 درصدي را تجربه نمايد.

کلام آخر اينکه، کاهش شديد قيمت نفت به زير 30 دلار در هر بشکه در ابتداي سال 2016 ، فرصت مناسبي براي سياستگذار فراهم نموده تا يکبار براي هميشه،  مسير رشد و رونق اقتصادي  بدون اتکا به منابع نفتي ناپايدار، توام با  اصلاحات ساختاري در حوزه فضاي کسب و کار، رقابت پذيري و حوزه مالي و تجاري و تعامل فعال و سازنده با جهان و استفاده از ظرفيت هاي جديد سرمايه گذاران خارجي را انتخاب نمايد.