در این باب نظرات متنوعی طرح شده و به نظر می رسد هر یک گوشه ای از حقیقت را در خود دارد. کنار هم قرار دادن این نظرات می تواند تصویر کامل تری از موضوع به ما ارائه کند.
طرفداران اولویت گشایش بین المللی: استدلال های این گروه دو نکته بسیار عمیق و اساسی در خود دارد.
نکته نخست اینکه در دنیای امروز و عصر اقتصاد دانش بنیان، موضوع تقسیم کار تخصصی و صرفه ناشی از مقیاس در سرمایه گذاری برای توسعه دانش و فناوری، موتور محرکه اصلی تولید ثروت است. نشان آشکار این ادعا رشد دو برابری ارزش تجارت جهانی نسبت به رشد اقتصادی جهانی است. در واقع این گروه می گویند در میانمدت و درازمدت، بدون روابط بین المللی موثر و توسعه تولید صادرات محور، مردم و کشور، لاجرم به صورت نسبی (در مقایسه با سایر جهان) فقیرتر خواهند شد و این مدعا کاملا منطبق با منطق اقتصادی و عقل سلیم است.
نکته دوم در استدلال این گروه این است که در جهان شبکه ای، که باقی ماندن در بازارهای بین المللی برای هر بنگاه و اقتصاد هر کشوری، دیگر نه یک مزیت، بلکه یک ضرورت حیاتی است؛ مرکزیت ایالات متحده در بازار سرمایه، بازار فناوری و پویایی و بالندگی بازار مصرف این کشور، در کنار امکانات فنی و حقوقی و مالی آن دولت برای تحمیل اراده سیاسی خود در عرصه تجارت بین الملل، آمریکا را در موقعیتی قرار داده است که اگر مصر به حذف بنگاه یا کشوری از شبکه روابط اقتصاد جهانی باشد؛ تا حد زیادی در این امر توفیق خواهد یافت. تجربیات تلخ روزهای تحریم، متاسفانه تا حد زیادی موید این گزاره است.
در مقابل آنان که بر اولویت اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور تاکید دارند نیز دو نکته کلیدی را در استدلالهای خود طرح می کنند که شایسته توجه بسیار است.
نکته نخست اینکه دسترسی به بازارها و سرمایه و فناوری بین المللی، برای هر نظام اقتصادی منبعی است مانند سایر منابع؛ اما در نهایت آنچه اقتصاد را پیش می برد و موجب شکوفایی بنگاه و ارتقای رفاه خانوار می شود؛ توانایی اقتصاد برای ایجاد ارزش افزوده است. ناهنجاری های ساختاری در نظام اقتصادی ایران، با سرکوب انگیزه ایجاد رشد از طریق ارتقای بهره وری، موتور تولید ارزش افزوده در نظام اقتصادی ایران را خاموش کرده است و به این ترتیب گشایش های بین المللی نیز، تنها به رونق و رواج خام فروشی و اشاعه مجدد سیاستهای مضر و مخرب سرکوب ارزی منجر خواهد شد. در واقع ریختن بنزین در باک ماشینی که موتور آن خراب است فایده ای ندارد.
نکته دوم اینکه ناهنجاری های ساختاری نظام اقتصادی، که طرفداران اولویت اصلاح نظام اقتصادی نسبت به گشایش سیاسی، از آن بعنوان «تحریمهای داخلی» و یا «خودتحریمی» یاد می کنند؛ تا حد زیادی از تحریمهای بین المللی مستقل است. البته قطعا دسترسی به منابع بین المللی انجام این اصلاحات سخت و دردناک را ساده تر خواهد کرد؛ اما در اساس، این اصلاحات نیازمند زیرساخت فنی و اراده سیاسی در درون کشور است و اتصال ضروری و ذاتی به موضوع تحریمها ندارد.
کنار هم قرار دادن نکات و استدلال های دو گروه، بوضوح نشان می دهد در درازمدت، رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و پایدار، نیازمند حل هر دو مسئله است. اما به نظر می رسد در صورت توانایی حاکمیت برای بسیج همراهی عمومی و عزم ملی، از طریق نمایش تعهد به اصلاح امور و رعایت استانداردهای حکمرانی خوب در نظام اقتصادی، گزینه دوم یعنی اصلاح ساختاری نظام اقتصادی از اولویت زمانی بیشتری برخوردار باشد و شانس ما برای بهره برداری صحیح از فرصتهایی که در پی گشایش بین المللی خواهد آمد را نیز افزایش دهد.

حسین سلاح ورزی