به گزارش اگزیمنیوز، در توضیحات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دلایل افزایش قیمت تعدادی از کالاهای اساسی آمده است: براساس رشد نقدینگی تا حدود ۳۰ درصد، محدودیتهای ارزی کشور ناشی از تحریمهای ظالمانه، محدود شدن سهم ارزی برخی از کالاهای اساسی و تغییر گروه کالایی، افزایش چند برابری نرخ سهمیه ارزی آنها در برخی از کالاهای ضروری و افزایش قیمت نهادههای تولید، تأثیر اجتناب ناپذیر در افزایش قیمتها داشته است.
علیرغم همه محدودیتها و مشکلات به خصوص محدودیتهای ارزی وزارت صمت در زمینه تأمین، تولید، توزیع، قیمتگذاری و نظارت بر قیمتها در سطح خرده فروشی، تمام تلاش خود را جهت تأمین و تولید حدود ۲۰ میلیون تن کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی و حدود ۴۰ میلیون تن کالاهای حساس و ضروری مشمول ارز نیمایی و سایر مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید مشمول ارز آزاد را در طول سال گذشته و ادامه آن در سال جاری با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و دیگر ارگانهای ذیربط از طریق کارگروه تنظیم بازار مدیریت نموده تا از نظر موجودی کالا در بازار مشکلی برای مردم و کشور ایجاد نشود.
در زمینه کنترل و نظارت بر حسن اجرای قیمتها و جلوگیری از احتکار، عرضه خارج از شبکه، فروش تحمیلی و گرانفروشی از حداکثر ظرفیتهای در اختیار از جمله سازمان حمایت، اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی، سازمانهای صمت استانها و سازمان تعزیرات حکومتی استفاده میشود. با توجه به شرایط و گستردگی بازارها ضرورتاً نمیتواند صرفاً به بازرسی و نظارت فیزیکی محدود شد و با توسعه ابزارها و زیرساختهای نوین، از جمله سامانههای الکترونیکی و به ویژه سامانه جامع تجارت، سامانه انبارها، سامانه قیمتها و … در صورتی که کاملاً اجرایی شود امکان کنترل نظارت سامانهای به نحو مطلوبی فراهم خواهد شد. این مهم با پیگیریهای مستمر در حال تکمیل است.
نان:
نظام قیمتگذاری نان بر اساس اختیارات تفویض شده توسط کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استانها به ریاست استانداران محترم کشور تعیین و اعلام میشود این درحالیست که با توجه به قیمت تمام شده گندم که در سالجاری بیش از هر کیلوگرم ۵,۰۰۰ تومان است، سهمیه گندم برای عرضه انواع نان یارانهای (حدود ۸۵ درصد خبازیها) به ازای هر کیلوگرم ۶۶۵ تومان اختصاص مییابد و حدود ۱۵ درصد از نانواییهای کشور که اصطلاحاً و به غلط به عنوان آزادپز نام برده میشوند گندم دولتی را برابر هر کیلوگرم ۹۰۰ تومان دریافت میکنند. در همین راستا تا زمانی که نرخ جدیدی بر اساس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استانها اعلام نشود، نرخهای اعلام شده قبلی به قوت خود باقی است و واحدهای نانوایی مکلف به اجرای قیمت و ضوابط مربوط به آن از جمله کمیت و کیفیت انواع نان هستند.
شکر:
اواخر سال ۱۳۹۸، شکر خام وارداتی از شمول تخصیص ارز ترجیحی خارج و واردات آن بر اساس ارز نیمایی و قیمت حاصل از آن تعیین شد. واردکنندگان مکلف شدند در چارچوب دستورالعملهای قیمتگذاری کالاهای وارداتی هیأت تعیین و تثبیت قیمتها و با درج در سامانه مربوطه نسبت به تعیین قیمت و توزیع آن اقدام نمایند. با توجه به افزایش قیمتهای جهانی شکر خام و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده شکر وارداتی در مبادی ورودی حدود قیمت شکر سفید حاصل از شکر خام وارداتی با ارز نیمایی برای هر کیلوگرم بیش از ۱۲ هزار تومان درب واحدهای تصفیه شکر است. با توجه به افزایش نرخ چغندر قند توسط شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، رشد حقوق و دستمزد و هزینه مواد اولیه و با عنایت تصمیمات کارگروه تنظیم بازار دایر بر «تعیین قیمت شکر از ابتدای سال ۱۴۰۰، بر اساس ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمتها خواهد بود»، قیمت تمام شده شکر قابل عرضه تولید داخل نیز افزایش محسوسی یافته است.
با وجود افزایش قیمت مذکور، شکر مورد مصرف خانوار از محل تولیدات داخلی و کسری آن از محل ذخایر تا پایان ماه مبارک رمضان تأمین و توزیع شده تا اثر تغییر گروه ارزی واردات این کالا و افزایش قیمت تمام شده تولید داخل، بر قدرت خرید و مصرف خانوار به حداقل برسد. پس از ماه مبارک رمضان در جلسه کارگروه تنظیم بازار، قیمت شکر وارداتی به ازای هر کیلوگرم معادل ۱,۵۰۰ تومان قیمت تمام شده درب انبار مورد توافق قرار گرفت. ضمن اینکه شکر بسته بندی و قند نیز با رعایت ضوابط قیمت گذاری و بر اساس هزینههای مترتب و سود متعارف مشخص و با نظارت ارگانهای نظارتی راسا توسط واحد تولیدی قیمتگذاری و در سامانه قیمتها درج میشود.
لبنیات:
قیمت فراوردههای لبنی تحت تأثیر مستقیم شیرخام به عنوان ماده اولیه است. قیمت با توجه به افزایش هزینه مؤثر در بهای تمام شده از جمله قیمت نهادههای دامی (جو، ذرت، کنجاله و…) داروها و مکملها و سایر عوامل تعیین کننده قیمت شیرخام، ناگزیر این افزایش به فراوردههای لبنی منتقل میگردد، البته قیمت ۱۰ قلم محصول لبنی دارای بیشترین مصرف در سبد خانوار به صورت مدیریت شده اصلاح نرخ میگردد و پس از طرح در کارگروه تنظیم بازار و موافقت اعضا تغییر نرخ اعمال میگردد.
میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات:
قیمت محصولات کشاورزی بر اساس عرضه و تقاضا و بدون مداخله مستقیم دولت انجام میپذیرد و صرفاً بر اساس قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی و در راستای کمک به ادامه روند تولید محصولات داخلی قیمت خرید تضمینی و سایر سیاستهای مرتبط با آن توسط شورای سیاست گذاری و زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام میپذیرد هر چند مصوبات کارگروه تنظیم بازار نیز در راستای صادرات مازاد محصولاتی از جمله پیاز و سیب زمینی و مداخله خرید مازاد توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام شده، علی ایحال بخشی از افزایش قیمت انواع میوه ناشی از تغییر فصل و تولید میوههای نوبرانه است که با عرضه بیشتر طی هفتههای اخیر روند قیمت همچنان که در برخی از اقلام شاهد هستیم کاهشی ماست.
نظر شما