به گزارش خبرنگار اگزیم‌نیوز، محمد لاهوتی که صبح امروز (سه‌شنبه) و در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت، با اعلام این مطلب افزود: دولت صادرکننده را مکلف کرده یا ارز خود را برای واردات خود استفاده کند یا آن را در سامانه نیما عرضه کند؛ بنابراین صادرکنندگان فعلا اجازه استفاده از ارز صادرات خود برای واردات غیر یا واگذاری کوتاژ را ندارند.

وی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی که با تلاش‌های اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران به سرانجام رسیده است، گفت: این تلاش‌ها منجر به صدور ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است که بر اساس آن، صادرکنندگان از ۵ روش موجود در این بخشنامه، می‌توانستند برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: بر این اساس، تمام مسئولیت و اختیارات کمیته ماده دو دولت به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شد و به این سازمان اختیار داده شد تا با توجه به نقش کلیدی و تخصصی این سازمان، این نوید را به صادرکنندگان داد که با تغییر بخشنامه‌ها از این پس در حوزه صادرات مواجه نخواهیم بود؛ ولی متاسفانه دو هفته است که واردات در مقابل صادرات دستخوش تغییرات شده و صادرکننده برای استفاده از امتیاز واردات در مقابل صادرات، یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کند و یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود بگیرد که این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کرده است.

لاهوتی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی و خشکبار، سوال این است که صادرکننده پسته یا خرما چه کالایی را برای واردات خود استفاده می‌کند که از این روش رفع تعهد ارزی کند یا اگر ارز را در سامانه نیما عرضه کند، با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در سامانه نیما ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی خود است، ممکن است برای قشری از صادرکنندگان که خوراک ارزان دارند این عدد مطلوب باشد؛ ولی قطعا صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی افزود: صادرکنندگانی که می خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند، با مشکل فروش ارز در سامانه نیما مواجه هستند و عملا استفاده از این روش برای آنها، امکانپذیر آنها نیست؛ پس بار دیگر به شرایط قبل برگشته‌ایم و با توجه به اینکه مسئولیت در سازمان‌های صمت و توسعه تجارت است؛ این انتظار وجود دارد که یا ده روز یا دو هفته قبل از اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعلام کنند و هم اینکه رایزنی کنند که چنین محدودیت‌هایی هر چه سریعتر برطرف شود؛ نه اینکه در عمل یک واردکننده و صادرکننده بدون پیش آگهی قبلی با یک موضوع مواجه نشود؛ چراکه به هر حال ممکن است از قبل با واردکننده ای توافق کرده باشد.

لاهوتی معتقد است که این اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی ایجاد شده، منجر به بروز اختلاف میان صادرکننده و واردکننده  می شود که این معضل بزرگی است که عملا صادرکننده را به جای اینکه به صادرات بیشتر هدایت کند، درگیر مشکلات بیشتر می‌کند.