به گزارش اگزیم نیوز، «مصطفی موسوی» اظهار داشت: ایران طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ در اوج صادرات به ویتنام قرار داشت اما از سال ۹۷ با اعمال تحریم ها مسیر شیب‌دار کاهشی را طی کرده است که شیوع ویروس کرونا نیز افت مبادلات را افزایش داد.

وی با بیان اینکه کشور ویتنام در روابط خود بسیار محتاط عمل می کند، تصریح کرد: تجارت با این کشور ادامه دارد اما به دلیل داشتن تجارت آزاد با سایر کشورهای جهان، مبادلات با ایران را کاهش دادند.

موسوی با بیان اینکه به نتیجه رسیدن برجام مسیر افزایش مبادلات تجاری را تسهیل می کند، خاطرنشان کرد: برداشته شدن تحریم ها تجارت ۷۰۰ میلیون دلاری ایران و ویتنام را در یک جهش صادراتی و وارداتی به دو میلیارد دلار افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه اکثر کالاهای صادراتی ایران را مواد اولیه تشکیل می دهد، اظهار داشت:  محصولات کشاورزی به صورت فله بسته بندی و ارسال می شود و به دلیل تجارت آزاد چین با این کشور از طریق صادرات مجدد محصولاتی مانند انجیر و ماهی، تجارت انجام می شود.

موسوی با بیان اینکه ویتنام با محصولاتی مانند چرم و کائوچو می تواند نیازهای ایران را تامین کند، تصریح کرد: این کشور دارای اتحادیه ساخت و ساز کفش در سطح جهانی است اما همچنان تلاش هایدو کشور در این زمینه به نتیجه نرسیده است.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام با بیان اینکه از طریق چین می توانیم مواد اولیه را به این کشور ارسال و کالاهای نهایی را تحویل بگیریم، خاطرنشان کرد: ظرفیت مناسبی برای ارسال محصولات پتروشیمی و پلی اتیلن سبک و واردات کاغذ و چوب میان دو کشور وجود دارد.

وی با درخواست از سازمان توسعه تجارت برای نهایی کردن یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ویتنام، تاکید کرد: این کشور در زمینه الکترونیکی دارای برندهای معتبر است که می توان با تعرفه های مشخص کالاهایی مانند تلفن همراه و لوازم جانبی آن را به ایران وارد کرد، این در حالی است که اکنون تکنولوژی های مورد نیاز کشور از ویتنام اما با واسطه امارات وارد کشور می شوند.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام گفت: برنامه‌ریزی و سیاست گذاری مناسب برای تجارت با این کشور می تواند در جهت تهاتر محصولات الکترونیکی، کشاورزی و پتروشیمی شرایط مناسبی را برای گروه های تجاری فراهم کند.

به گفته موسوی، با امضای یک تفاهم‌نامه ترجیحی آمادگی همکاری های مشترک با ویتنام وجود دارد.

براساس اعلام گمرک در ۱۲ ماهه سال ۹۹ در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که سهم صادرات ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار و سهم واردات ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.