به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» درباره مهم‌ترین برنامه‌های وزارتخانه در مورد مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید، افزود: برای برطرف کردن موانع، ابتدا باید موانع شناخته شود و بر همین اصل، وزارت صنعت در ابتدای سال و در قالب برگزاری یک نظرسنجی از بخش خصوصی، اقدام به احصاء موانع در حوزه تولید کرد.
وی ادامه‌داد: بر اساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا و نبود نقدینگی به عنوان سه مانع اصلی و مهم شناسایی شدند؛ عواملی مانند تحریم‌ها، ارز دونرخی، جذابیت بیشتر در سایر بازارها (نسبت به حوزه تولید)، تغییرات مقررات ارزی و عدم ورود سرمایه جدید به بخش تولید از دیگر مواردی بود که در نظرسنجی به عنوان مانع اعلام شدند.
به گفته زرندی، بررسی‌های انجام شده روی نتایج نظرسنجی انجام شده، بخش‌های مختلفی مانند بانک مرکزی، مالیات، سازمان تامین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، پالایش و پخش فرآورده، منابع طبیعی، غذا و دارو، منابع آب، توانیر و گاز به عنوان دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با چالش‌های و مسائل حوزه تولید شناخته شدند که بیشترین نیاز را به بازنگری فرآیندها در حوزه تولید دارند.
وی گفت: در حوزه اختیارات وزارت صنعت نیز زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، فرآیند صدور مجوز ، رفع موانع صادرات و واردات، سهمیه‌بندی‌ها و تخصیص ارز به کالاها مواردی بود که از نظر فعالان حوزه تولید نیاز به اصلاح دارند.
نیازهای بخش خصوصی مرتبط با وزارت صنعت
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در ادامه، مقررات‌زدایی، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تفکیک بخش تولید از بازرگانی، تفویض اختیار به تشکل‌ها، اصلاح ساختار فعلی وزارتخانه و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری را به عنوان درخواست‌های بخش خصوصی از وزارت صنعت اعلام کرد.
وی افزود: سه جهت‌گیری اصلی برای استفاده از ظرفیت جامعه در تولید شامل مشارکت مردم در اداره امور تولید، سرمایه‌گذاری خرد و خرید کالای ساخت داخل باید مورد توجه قرار گیرد.
این مقام مسوول به تدوین بسته مرتبط با حمایت و مانع‌زدایی از تولید در سه سطح وزاتخانه، دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: این پیشنهادات شامل دو بخش داخل وزارتخانه و خارج از وزارتخانه هستند که برای داخل وزارت تدوین برنامه سال ۱۴۰۰ و تشکیل کارگروه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و برای خارج از وزارتخانه دو بسته پیشنهادی در سطح دولت و مجلس و همچنین بسته رویه‌ها و مقررات محل صدور مجوزها در وزارت صنعت در سطح هیات مقررات‌زدایی تدوین شد.
برنامه‌های وزارت صنعت در ۷ محور اصلی
معاون وزیر صنعت همچنین از طراحی ۴۰ برنامه در قالب هفت محور خبر داد و تصریح کرد: وزارت صنعت برای سال جاری ۶ برنامه در حوزه مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، چهار برنامه در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله تکمیل زنجیره‌های ارزش معدن و احیای معادن کوچک ، ۱۳ برنامه در حوزه توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل از جمله استفاده از ظرفیت‌های خالی، چهار برنامه در حوزه توسعه فناوری و محصولات دانش‌بنیان، پنج برنامه در حوزه مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، سه برنامه در حوزه بهبود فضای کسب و کار و پنج برنامه در حوزه تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در دستور کار دارد که همگی پروژه‌های مشخص و زمان‌بندی شده هستند.
اقدامات درون‌سازمانی وزارت صنعت
وی در ادامه از اجرای برنامه‌ها و اصلاح فرآیندها در داخل وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد: برای این کار، به تفکیک حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی، در سطح نخست گلوگاه‌های بهبود فضای کسب و کار شناسایی شد، گام دوم تدوین بسته گلوگاه های داخل وزارت صنعت و در مرحله سوم برگزاری جلسات کارشناسی و بعد از آن طرح در جلسات نهایی بهبود فضای کسب و کار و در نهایت ابلاغ مصوبه‌ها توسط وزیر صنعت انجام شد.
تفویض اختیار و حذف کارتابل فنی از ستاد، حل شدن مساله تیک صادراتی در حوزه معادن، استفاده از ظرفیت بورس، حوزه عوارض، دستورالعمل رمزارزها و تسهیل صدور مجوزها، مسائل مربوط به شهرک‌ها و سهمیه پتروشیمی از جمله مواردی بود که زرندی به عنوان اقدامات درون‌سازمانی از آن‌ها یاد کرد که ۱۰ ابلاغیه نیز در این راستا تدوین و برخی از آن‌ها ابلاغ شده است.
پیگیری مسائل برون‌سازمانی
وی با بیان اینکه وزارتخانه آمادگی دریافت نظرات بخش خصوصی و اصلاح و تغییر در فرآیندهایی که در چارچوب اختیاراتش باشد را دارد، گفت: در زمینه مسائل مربوط به خارج از سازمان هم کارهایی از سال گذشته انجام شد و در کارگروه جهش، در سطح معاون اول، در حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و گمرک موضوعات را مطرح کردیم.
به گفته این مقام مسوول، در سال ۱۴۰۰ نیز مقرر شد پیشنهادات وزارت صنعت در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود که نخستین پیشنهادات در حوزه‌های بانک، بازار سرمایه، مالیات، تامین اجتماعی، مواد اولیه، گمرک زیرساخت‌های تولیدی، سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار مطرح شد و همزمان بسته پیشنهادی مربوط به مجلس و تنقیح قوانین و بسته هیئت مقررات زدایی نیز پیگیری شد.
معاون وزیر صنعت با تاکید بر اینکه محور محیط زیست به قانون هوای پاک اشاره دارد، بیان‌داشت: در این زمینه توانستیم به نفع تولید، اصلاحیه‌ای را مصوب کنیم؛ محیط زیست محور اصلی فعالیت‌های ماست ما موضوع توسعه پایدار را جدی می‌گیریم اما باید توجه داشت نمی‌توان امروز با مدل سه دهه قبل تولید را کنترل و مدیریت کرد.
ضرورت بازنگری در سیستم تولید و نظام اداری مرتبط با آن
وی در پایان از نهایی شدن بسته پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و با اشاره به شکل‌گیری هماهنگی‌ها در حوزه‌های مختلف بانک مرکزی، مالیات، تامین اجتماعی و گمرک افزود: اقداماتی که انجام شده است گره‌های زیادی را حل می‌کند، اما سیستم تولید و نظام اداری مرتبط با آن یک طراحی دوباره لازم دارد.
نظر شما