مسعود گلشیرازی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، در خصوص تبعات وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، افزود: تحریم های اعمال شده در سال ۹۹ و تدوین و تنظیم برنامه‌ های مناسب از سوی دولت سبب کاهش نقش نفت و در مقابل افزایش سهم مالیات‌ در افزایش درآمدهای دولت شد.

وی با انتقاد از نبود شفافیت اطلاعاتی در عملکرد بخش های مختلف، اظهار داشت: با اصلاح قوانین و تاکید بر تحقق این امر، اکنون شفاف سازی در حال اجراست لذا سازمان‌های ذیربط باید در انجام این امور دقت لازم را به عمل آورند تا بتوان با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده، برنامه ریزی های مناسبی اقتصادی تدوین کرد.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی باید تخفیفاتی برای تولیدکنندگان در نظر بگیرند، گفت: با توجه به اینکه تولیدکنندگان و کارآفرینان خدمتگزاران جامعه هستند باید مورد تکریم قرار بگیرند تا بتوانند با توسعه فعالیت های خود و اثرگذاری بر حوزه اشتغال، سهم خود را در افزایش تولید ناخالص ملی بیش از پیش افزایش دهند.  

گلشیرازی با اشاره به اینکه دولت باید اتکای خود بر گرفتن مالیات بر عملکرد را به سمت مالیات بر مصرف ببرد، افزود: ساختار مالیاتی کشور طوری است که در چند دهه اخیر تولیدکنندگان کشور بیشتر مورد توجه سازمان مالیاتی قرار گرفته اند؛ در حالی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده، اصل مالیات گرفتن از بخش مصرف کننده است.

وی در همین ارتباط یادآور شد: از آنجا که برخی از بنگاههای اقتصادی ایران فرار مالیاتی دارند و نظام مالیاتی قادر به گرفتن مالیات از این بخش ها نیست، فشار فرار آن ها در نهایت بر واحدهای تولیدی دارای عملکرد شفاف وارد و در نتیجه ضرر و زیان آنها می شود که اقدامی ناپسند و غلط است.

گلشیرازی درخصوص اولویت های اقتصادی دولت جدید نیز گفت: کسانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده اند باید برنامه مشخص اقتصادی داشته باشند و از روزمرگی اجتناب کنند تا مردم بتوانند از این دوره حساس که به لحاظ اقتصادی در فشار هستند، بدون کمتر سختی عبور نمایند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، توجه ویژه به بخش تولید و تلاش برای افزایش نقش آفرینی بخش خصوص واقعی، خودداری از تدوین دستورالعمل ها و بخشنامه‌های زاید و مشورت با بخش اقتصادی کشور را از خواسته های مهم تولیدکنندگان دانست و گفت: هرچند تمام این موارد در گذشته در قانون وجود داشته اما متاسفانه تاکنون اجرایی نشده که دستگاههای اجرایی باید امکان توجه بیشتر به این موارد را مدنظر قرار دهند.

گلشیرازی ادامه داد: به هرحال دولت آینده در کنار موضوعات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باید به بخش اقتصادی به عنوان یک سند بالا دستی بیشتر توجه و یک برنامه مشخص اقتصادی با هدف تقویت پارامترهای کلان اقتصادی به خصوص تولید و افزایش فرصت های شغلی تدوین کند.