علی شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم‌نیوز در خصوص احتمال کاهش نرخ ارز با بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و آزاد شدن منابع ارزی کشور، گفت: بحثی که در حال حاضر بسیاری از تجار و بازرگانان دارند، نگاه جناحی یا صنفی نیست؛ اعتقاد داریم مهم‌ترین مساله‌ای که به واحدهای تولیدی و بازرگانان اجازه و امکان برنامه‌ریزی مناسب را می‌دهد ثبات نرخ ارز است و خود نرخ نیست.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان و تولیدکنندگان بیشترین ضربه را از نوسانات و کاهش نرخ ارز می‌خورند، تصریح کرد: صادرکنندگان تعهدات صادراتی دارند و باید کالای خود را برای از دست ندادن بازارهای صادراتی که برای بدست آوردن آن تلاش بسیاری کرده‌اند، انجام دهند ولی این پیوستگی در واردات نیست و واردکننده می‌تواند کالای وارداتی خود را از منابع مختلف وارد کشور کند.

این صادرکننده نمونه با اشاره به آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم، گفت: دولت نیز در تلاش است تا در روزهای پایانی فعالیت خود، ارز را با نرخ پایین‌تر و شکاف کمتری نسبت به زمانی که تحویل گرفته، به دولت بعدی تحویل دهد تا از خود به اصطلاح کارنامه بهتری برجای بگذارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته بیشتر ناشی از کسری بودجه دولت بوده و تقویت مصنوعی ارزش برابری ریال برابر سایر ارزها پایداری نخواهد داشت و در آینده نیز اثر مهلک‌تری را بر پیکره اقتصادی کشور وارد خواهد کرد.

شریعتی ادامه داد: مردم کشور در حال حاضر از تداوم شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی ناشی از آن و همچنین شرایط اقتصادی کشور خسته شده‌اند و بعضا به اصل چسبندگی قیمت‌ها دقت نمی‌کنند؛ براساس این اصل ممکن است با کاهش نرخ ارز یکسری از حباب‌ها از بین برود اما کالاهایی که گران شده‌اند، ارزان نخواهند شد.

وی تاکید کرد: هرگونه تقویت پول ملی که برگرفته از خروجی اقتصاد سالم و پایدار باشد، مورد وفاق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان است.