داود سوری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، تغییر قوانین مالیاتی را الزامی دانست و افزود: از آنجا که قوانین مالیاتی کشور سال ها بدون تعمیم و درک موقعیت اقتصادی، ثابت بوده و براساس همان ضوابط و شرایط گذشته، از فعالان اقتصادی فاقد درآمد؛ مالیات دریافت می شود لذا دریافت مالیات برای کار انجام نشده، در اصل مانعی بر سر راه فعالیت آن بخش محسوب می شود.

وی در همین خصوص سئوال کرد: وقتی بخش تولید و خدمات هنوز برای حفظ تجارت و فعالیت خود با موانع متعددی دست به گریبان است به طوری که حتی در بیشتر مواقع سودی کسب نمی کند، چطور می تواند بخشی از درآمد خود را هم به عنوان مالیات پرداخت کند.

سوری با بیان آنکه دریافت مالیات باید آخرین مرحله از روش های کسب درآمد دولت ها با هدف تامین منابع لازم برای ایجاد زیرساخت ها باشد، تاکید کرد وقتی بخش خصوصی کشور در وضعیت رکود ناشی از افزایش تورم، وجود نابهنجاری های اقتصادی و قوانین دست و پاگیر اداری قدیمی نمی تواند درآمد و سود مناسب کسب کند چگونه قادر خواهد بود با پرداخت مالیات به شریک خود یعنی دولت کمک کند.

وی تاکید کرد: دولت به عنوان یک شریک در مباحث اقتصادی ابتدا باید موانع کسب و کار را از میان بردارد و پس از آن قوانین مالیاتی را اصلاح و متناسب با شرایط روز کند و در نهایت سهم خود را از فعالان اقتصادی در قالب دریافت مالیات درخواست کند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: خلق هرگونه ثروت و درآمد بخش خصوصی تنها در سایه انواع حمایت ها اعم از تسهیل قوانین و مقررات؛ پرداخت تسهیلات مناسب و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت دست یافتنی خواهد بود در حالی که اکنون چنین رویکردی در دستگاه های اجرایی دیده نمی شود.

وی با اشاره به میزان درآمد دولت از بخش مالیات بر درآمد، ارقام کسب شده در این محل را بسیار قابل توجه دانست و گفت: در حالی که در سال ۹۹ تنها از بازار سرمایه، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده اما شواهد حاکی از آن است که هیچ میزان از این رقم به چرخه تولید بازنگشته و صرف توسعه زیرساختها و زیربناها نشده است.

عضو سابق هیات علمی موسسه بانکداری ایران تاکید کرد که چگونگی ایجاد درآمد و تغییر قوانین مالیاتی از چگونگی اخذ آن مهمتر می باشد بنابر این دولت باید با تسهیل امور زمینه کاهش فشارهای اقتصادی بر دوش بخش خصوصی را فراهم کند.

یادآور می شود؛ دولت در بودجه سال جاری معادل ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که از این رقم حدود ۲۴۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است. به طوری که کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقد هستند با توجه به مجموع شرایطی که برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود، درآمدی برای بخش تولید و خدمات به وجود نمی آید که دولت، درآمد را از محل مالیات‌ها برای خود متصور شود.

همچنین دولت در سال جاری، مالیات های تازه ای همچون درآمد مالیاتی از خانه ها و ماشین های لوکس وضع کرده که برخی کارشناسان این را نیز غیراصولی دانسته و معتقدند؛ مالیات بر خودرو و خانه‌های لوکس از نوع مالیات بر ثروت هستند و از انجا که موضوعات ثروت، در قوانین به خوبی تعریف نشده  این مهم نیز غیراصولی محسوب می شود. به عنوان مثال در کشوری که تورم ۴۰ درصدی دارد و مصداق ثروت یک خودرو یا منزل باشد، این نرخ‌ها خیلی زود خواهند شکست به طوری که در سال آینده اگر همین مقدار تورم و افزایش قیمت داشته باشده یک میلیارد تومان یا ۱۰ میلیارد تومان رقم‌های کوچک و ناچیز خواهد بود.