به گزارش خبرنگار اگزیمنیوز، یکی از مهمترین مسائلی که در جلسه شب گذشته هیات دولت به تصویب رسید، اصلاح اساسنامه بانک سپه به عنوان یکی از بانکهای دولتی بود.
اصلاح اساسنامه بانک سپه به استناد ماده(۶)قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها و نیز با توجه به گذشت نزدیک به ۴۰ سال از زمان تصویب اساسنامه بانک های دولتی و لزوم اعمال تغییرات در آن متناسب با قوانین و مقررات جدید، به تصویب رسید.
از مهمترین تغییرات صورت پذیرفته در اساسنامه بانک مذکور میتوان به تفکیک مسئولیت های اجرایی از سیاست گذاری، افزایش شفافیت و تقویت سلامت و پیش بینی احکام مربوط به نقش هیات مدیره در ساختارهای گروهی اشاره کرد.
مطابق اساسنامه مصوب، بانک سپه بانکی ایرانی است که با سرمایه دولتی به مبلغ ۲۴۷ هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۸۴۳ میلیون ریال فعالیت میکند. مرکز استقرار بانک در شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ ثبت، نامحدود است.
موضوع فعالیتهای بانک، ارکان بانک و وظایف مجمع عمومی، تعداد اعضای هیأت مدیره و وظایف و اختیارات و مدت مأموریتهای آنها، وظایف و اختیارات هیأت عامل بانک و معاملات آنها و صورتهای مالی و حسابرس و بازرس قانونی بانک، از جمله موارد مندرج در اساسنامه اصلاحی بانک سپه است.
تصویب اساسنامه بانک فوق، گامی مهم برای اصلاح اساسنامه سایر بانکهای دولتی خواهد بود که ماحصل آن افزایش بهره وری و چابک سازی فعالیت ها و بهبود اداره بانکهاست.
یاسر مرادی کارشناس مسائل حقوقی بانکی در این زمینه میگوید: اصلاح اساسنامه بانک سپه، زمینه و مقدمهای برای اصلاح اساسنامه سایر بانکهای دولتی است و عضویت در هیات مدیره بانکهای ملی، مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات محدود شده و بیش از ۶ سال ممنوع خواهد بود.
به گفته وی، از مهمترین تغییرات صورت پذیرفته در اساسنامه بانک سپه که برای نهایی شدن باید به تایید شورای نگهبان هم برسد، میتوان به تفکیک مسئولیتهای اجرایی از سیاستگذاری و افزایش شفافیت اشاره کرد؛ به نحوی که در راستای حاکمیت شرکتی، نقش اجرایی از هیات مدیره به هیات عامل تفویض میشود.
این کارشناس مسائل حقوقی بانکی تصریح کرد: افراد برای انتصاب به عنوان هیات مدیره بانکها حتما باید توسط بانک مرکزی تایید صلاحیت حرفهای شوند و در عین حال بیش از ۶ سال نمیتوانند در این سمت به ایفای نقش بپردازند.
نظر شما