به گزارش اگزیم نیوز، گرچه عراق از سال ۱۹۳۲ به سازمان بین المللی کار پیوسته و ۶۸ معاهده بین المللی از جمله معاهده های هشت گانه اصلی را پذیرفته اما این کشور هنوز با وجود اینکه یکی از کشورهای تولید کننده نفت به شمار می رود از ضعف اقتصادی و مشکلاتی در زمینه حقوق کار رنج می برد.
براساس گزارش دفتر نمایندگی سازمان بین المللی کار در عراق، این کشور با میانگین ۳۰ درصدی فقر، در زمینه کارآفرینی و توسعه نامنظم اقتصادی دچار مشکل است.
میزان مشارکت نیروی کار در عموم عراق در حدود ۴۹ درصد و در اقلیم کردستان ۴۰ درصد است در حالی که مشارکت نیروی کار زن حدود ۲۰ درصد برآورد شده است.
از جمیعت ۴۰ میلیونی این کشور ۲۰ میلیون نفر نیروی کار هستند در مقابل ، تعداد بیکاران نیز ۲.۵ میلیون نفر برآورد شده است.
به دلیل نبود سیاستگذاری های درست، حدود یک چهارم جمعیت در سن کار عراق از بیکاری – جزئی یا عمومی – رنج می برند و در این خصوص سهم زنان بیشتر است.
همه گیری کرونا و کاهش جهانی قیمت های نفت در طول سال ۲۰۲۰  به شدت اقتصاد و نیروی کار این کشور را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزایش فقر در این کشور غنی از سرمایه انسانی و منابع ثروت شده است.
عراق از دسامبر ۲۰۱۹ با همکاری سازمان بین المللی کار «طرح ملی کار شایسته» را آغاز کرده و قرار است این طرح به منظور بهبود حقوق کار و رفع احتیاجات و نیازهای کارگران تا ۲۰۲۳ (دو سال آینده) ادامه پیدا کند.
این طرح مبتنی بر سه اولویت اصلی است که شامل «تضمین حمایت از توسعه بخش خصوصی و ایجاد فرصت های شغلی جدید»، «توسعه و ارتقا برنامه های حمایت از اقشار آسیب پذیر و حل و فصل پرونده کار کودکان» و بالاخره «بهبود گفتمان اجتماعی برای ارتقا حقوق کار» است. 
سازمان بین المللی کار با همکاری سه بخش در عراق شامل «بخش دولتی»، «تشکل های کارگری» و «کار فرمایی» در صدد پیشبرد این طرح خود است.

سفر وزیر کار ایران 
از این حیث سفر وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به بغداد از نگاه کارشناسان در  زمان درست و دقیقی انجام شده زیرا عراق نیازمند استفاده از تجارب و ظرفیت های ایران در خصوص بهبود مهارتی کارگران و کار آفرینی است.
محمد شریعتمداری از جمله وزیران ایرانی است که شرایط داخلی عراق را به خوبی می شناسد، او بارها در طول سال های بعد از سقوط رژیم صدام در سمت های مختلف به این کشور سفر کرده است و با مقامات و اوضاع عراق آشنایی دارد.
سیاستگذاری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ایران در خصوص امضای سند پنج ساله همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی عراق نیز در برهه ای اتفاق افتاده که عراق درصدد توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی است.
«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق هفته گذشته به مناسبت پایان سفر منطقه ای خود به عربستان سعودی و امارات تاکید کرد که "عراق ساز و کار اجرایی دائمی را با همه همسایگان فعال می کند".
به اعتقاد کارشناسان، «تبادل هیات های خبره و متخصص در زمینه کار آفرینی، توسعه همکاری در زمینه های آموزش حرفه ای، کار آفرینی و عملیاتی» می تواند بخشی از این ساز و کار اجرایی دائمی بین عراق و جمهوری اسلامی ایران باشد.  
شریعتمداری در سفرش به بغداد گفته است که پیش نیاز باز شدن بازارهای صادراتی ایران به خصوص در کشورهای همسایه، «توسعه روابط کار فیمابین» است.
از این رو وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی ایران، یکی از بسترهای همکاری دو جانبه را امضای سند ۵ ساله همکاری بین دو کشور عنوان کرده است.
یکی از جنبه های این سند همکاری، ایجاد «وابسته کار» در کنار وابسته های فرهنگی، بازرگانی و نظامی ایران در بغداد است که می تواند نسبت به تبادل نیروی کار متخصص بین دو کشور همسایه، نقش ایفا کند.

«احمد حمید العلوانی» معاون وزیر کار و امور اجتماعی عراق نیز در این راستا به ایرنا گفته است که زمینه های همکاری دو جانبه بین دو وزارتخانه‌ های کار ایران و عراق حوزه های مختلف اقتصادی، صنعت و کشاورزی را در بر می گیرد.
لازم به یادآوری است که در عراق وزارت "کار" و "امور اجتماعی" و تعاون دو وزارتخانه مجزا هستند که دومی زیر مجموعه وزارت برنامه ریزی عراق است.
از نگاه ها عراقی ها، جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین شرکای عراق به شمار می رود که علاوه بر برق و گاز (انرژی) بخش قابل توجهی از نیازهای کالایی و مواد غذایی عراق را تامین می کند.

برهمین اساس «علی عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی عراق در دیدار با شریعتمداری تاکید کرده است که یکی از نقاط اتکای اقتصاد عراق روابط قوی، برادرانه و دائمی با جمهوری اسلامی ایران است.
از این رو، رایزنی ها بین دو طرف عراقی و ایرانی نیز به سرعت منجر به حصول توافق شده و شریعتمداری روز  یکشنبه در محل وزارت کار و امور اجتماعی عراق، برنامه اقدام مشترک همکاری و تبادل تجربیات در زمینه های آموزش، توسعه و امور اجتماعی را امضا کرد.

«عادل الرکابی» وزیر کار و امور اجتماعی عراق بعد از امضای این سند تاکید کرد: برنامه اقدام مشترک شامل بندها و زمینه‌های مختلف همکاری از جمله تبادل تجربیات و اعزام هیات های تخصصی بین دو کشور و برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی است.
به گفته وی، همکاری در زمینه بهبود خدمات به معلولان و همچنین آموزش و توسعه و تامین اجتماعی از جمله موارد مندرج در برنامه اقدام مشترک بین وزارتخانه های کار ایران و عراق است.
الرکابی ادامه داد: این برنامه از هم اکنون به مرحله اجرایی در می آید و دوره آن پنج ساله است.

ماحصل
به اعتقاد کارشناسان، امضای این سند همکاری مشترک، دریچه تازه ای به روی توسعه بیش از پیش روابط بین دو کشور گشوده تا همان طور که دولت عراق خواسته است، ساز و کار اجرایی دائمی بین دو کشور همسایه ایجاد شده باشد و طبق گفته شریعتمداری "۶۰ دریچه اقتصادی برای دوکشور باز شود".
بی شک با برچیده شدن سایه سنگین کرونا از منطقه و جهان و بهبودی که در وقت حاضر قیمت های نفت شاهد آن است، این گونه همکاری ها به اعتقاد صاحب نظران، بستر پیشرفت و شکوفایی اقتصادی سریع برای دو کشور و عموم منطقه را فراهم خواهد کرد.