به گزارش اگزیم نیوز،عبدالله رمضان‌زاده با اشاره به مفاد لایحه مزبور ادامه داد: این  لایحه بر اصولی تکیه دارد که می‌تواند گام اساسی و موثری در نوسازی صنایع کشور به‌شمار رود.

 وی لایحه نوسازی صنایع کشور را «گام جدید دولت برای اصلاح ساختار صنعت کشور» خواند و در مورد  اصول و محورهای این لایحه گفت: فراهم‌سازی شرایط و فضای سازگار با فعالیت‌های رقابتی در بخش صنعت کشور، رفع موانع رقابت پیمانکاران و سازندگان داخلی برای شرکت در مناقصه‌های بین‌المللی طرح‌های دولتی و صنعتی از طریق ساماندهی تامین مالی شرکت‌ها در این مناقصه‌ها، از جهت‌گیری‌های این لایحه خواهد بود.

سخنگوی دولت از «برقراری تشویق مالیاتی برای اصلاح ساختار مالی شرکت‌های صنعتی در جهت افزایش نسبت سرمایه به بدهی شرکت‌ها، پیش‌بینی شرایط و ضوابطی برای اصلاح ساختار نیروی انسانی و بهبود روابط کار براساس اصل کلی سه‌جانبه‌گرایی از طریق همکاری دولت، کارفرما و نهادهای کارگری، اصلاح برخی سیاست‌های تجاری و بازرگانی و تبدیل نظام قیمت‌گذاری اداری به اصول قیمت‌گذاری اقتصادی برای افزایش قدرت انعطاف واحدهای تولیدی» به‌عنوان دیگر جهت‌گیری‌های لایحه نوسازی صنایع کشور یاد کرد.

رمضان‌زاده افزود: در این لایحه همچنین بر لزوم «برقراری تشویق‌هایی برای جابجایی واحدهای صنعتی قدیمی واقع در حوزه‌های شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ و امکان بازسازی واحدهای جابجاشده در محل‌های جدید ازجمله در شهرک‌های صنعتی مصوب» تاکید شده است.