به گزارش اگزیم نیوز، جعفر آهنگران با تاکید بر اینکه پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، اقتصاد کشور به درآمدهای سرشار نفتی بود، افزود: در اوایل دهه ۶۰ شاهد سرمایه گذاری های بزرگ و تحولات اقتصادی بودیم.

وی با اشاره به درآمدهای سرشار نفتی در دوره پهلوی، گفت: اگرچه این موقعیت امتیاز بسیار بزرگی برای اقتصاد روبه توسعه ایران محسوب می شد اما اتکای بیش از اندازه به آن، اعمال سلیقه رژیم سابق در بخشیدن رشد اقتصادی کشور، از یکسو اقتصاد ایران را به شدت به نفت و تحولات قیمت آن وابسته کرد و از سوی دیگر به نظام اقتصادی رانتی دولتی را دامن زد.

آهنگران تاکید کرد: این روند در بطن خود تمایل به واردات و عدم برنامه ریزی برای صادرات را در پی داشت و ایران را بیش از پیش به عنوان یک کشور تک محصولی و وارد کننده کالاهای اساسی و مصرفی معرفی کرد.

وی با بیان اینکه این شرایط به معنی نفی وجوه مثبت عملکرد اقتصاد در آن دوره و آغاز حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: با وقوع انقلاب اسلامی ایران وجوه منفی این اقتصاد بیشتر خودنمایی کرد و بخش مثبت آن نیز، در کشاکش سیاست‌گذاری های جدید اقتصادی به حاشیه رفت.

معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واقع محصول تغییر نگاه اقتصادی نخبگان حاکم در مورد سیاست ها و راهبردهای اقتصادی کشور در آغاز دهه ۱۳۷۰ شمسی است زیرا مسئولان به این نتیجه رسیدند که دولتی کردن امور اقتصادی، کشور را از امکان جذب سرمایه و فناوری های نوین محروم کرده و توسعه متناسب با ظرفیت های کشور را فراهم نخواهد کرد.

این مقام مسئول افزود: از سوی دیگر تغییر یکباره سیاست های اقتصادی کشور و باز کردن دروازه ها به روی کالاها و سرمایه های خارجی ممکن است اقتصاد کشور را دچار تکانه های شدید کند به گونه ای که مسائل و مشکلات عدیده اجتماعی را در پی داشته باشد، برهمین اساس شکل گیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان محدوده هایی با اختیار عمل و قوانین و مقررات سهل گیرانه خاص شکل گرفت تا در الگوهای نوین مدیریتی و شکل های جدید مدیریت و تولید آزموده شده و نتایج مثبت آن به تدریج به قلمرو گمرکی کشور نیز، تسری یابد.

به گفته وی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از این منظر دستاوردی گرانبها برای اقتصاد کشور و نیز تحولات آتی آن هستند.

آهنگران با تاکید بر اینکه در حال حاضر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی، صادرات، درآمدهای ارزی و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده اند، اضافه کرد: این مناطق طی سه دهه گذشته فعالیت های عمرانی و زیرساختی بسیار بزرگی را در محدوده های مربوط به خود ایجاد کرده و ظرفیت های فراوانی را برای اقتصاد کشور خلق کرده اند.

وی تصریح کرد: زیرساخت های ایجاد شده در این مناطق از جمله جاده و بزرگراه، راه آهن، بندر، فرودگاه، انبار، سردخانه امکانات حمل و نقل و بارگیری، نیروگاه بستر رشد و جهش اقتصادی ایران را فراهم کرده است. به گونه ای که می توان انتظار داشت با رفع تحریم های ظالمانه شاهد هجوم سرمایه گذاران خارجی و رشد و توسعه سریع این مناطق باشیم.

معاون برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا اشاره به اینکه عملکرد فعلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در قالب آمار و اطلاعات دقیق منتشر شده است گفت: این آمار حاکی از موفقیت نسبی این مناطق است اگرچه این موفقیت را باید با در نظر گرفتن شرایط کلان حاکم بر اقتصاد کشور طی سه دهه گذشته و تحریم های ظالمانه آمریکا و غرب تحلیل کرد.

قابل ذکر است؛  در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند و چگونگی اداره این مناطق در هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار،  ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفت که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است.

در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۵ میلیارد دلار واردات به این مناطق انجام شد و در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار رسیدکه با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت می‌رسد.

برهمین اساس ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که نیمی از آن متعلق به آمار پتروشیمی می شود.