به گزارش روز یکشنبه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «غلامحسین شافعی» در نشست اعضای کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مشهد افزود: در هشت ماهه فعالیت دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ۲۷۹ مورد طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته و این در حالی است که در کل دوره فعالیت مجلس نهم ۶۹۸ طرح و لایحه رسیدگی شد.

وی ادامه داد: امروز شاهدیم که در بعضی عرصه ها، قانون گریزی از جانب مجریان قانون در این کشور بیشتر از افراد عادی است. با این اوصاف، باید روند نظارت بر حُسن اجرای قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، بر وضع و تصویب قوانین جدید ارجحیت پیدا کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: رییس مجلس نیز در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود اولویت نمایندگان را نظارت بر اجرای قانون عنوان کرد و ما نیز نظارت بر حُسن اجرای قوانین را ارجح بر وضع قانون جدید می دانیم.

شافعی با بیان این که مشکل اقتصاد کشور ریشه‌ای است متذکر شد: درخت اقتصاد کشور به آفتی ریشه‌خوار مبتلا شده است اما ما در حال هرس نمودن شاخه‌های آن هستیم و این رویه تنها ظاهر و سیمای اقتصاد را سامان می دهد در حالی که درونیات آن به آفت و نقص دچار است.

وی اظهار داشت: اکثر سیاستگذاران و تصمیم گیران میان مصلحت یا رضایت مردم، جلب رضایت را هدف خود قرار می‌دهند بدون توجه به اینکه آیا این رضایتمندی در بلندمدت به نفع ملت و جامعه خواهد بود یا خیر که این روش راه به جایی نمی برد و اگر نیت بر اصلاحگری موثر است باید ریشه‌ها را درمان کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سیاستگذاری‌هایی که نگاهی به منافع بلندمدت اقتصاد کشور ندارند گفت: هم اینک جای استثناء و قاعده در دولت عوض شده و استثنائات به قاعده تبدیل شده اند که این امر بسیار خطرناک است و مصادیق آن را در تعدد در تصمیم سازی‌ها یا عملکرد دستگاه های اجرایی، شاهد هستیم.

شافعی با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکداری در کشور و اشاره به معضلات عملکردی بانکها افزود: نمایندگان در سه دوره از مجلس به دولت اصرار کردند که لایحه اصلاح نظام بانکداری را ارائه دهد اما این کار انجام نشد و در نهایت مجلس اقدام به ارائه طرحی تحت عنوان اصلاح نظام بانکداری کردد.

وی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با حوصله و دقت، نظرات فعالان بخش خصوصی را در تدوین طرح بانکداری مورد توجه قرار دهد و ادامه داد: اتاق بازرگانی در همین رابطه بسته‌ای جامع از نظرات خود را تدوین نموده است که به صورت مکتوب به این کمیسیون ارائه می کند.

او خطاب به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تصور نکنید که بوروکرات‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان‌های دیگر قرار دارند با وجود همه زحماتی که برای تدوین برنامه های اقتصادی متحمل می‌شوند همه اطلاعات مربوط به اقتصاد کشور را در اختیار دارند، در این شرایط گرفتن نظر بخش خصوصی می تواند تکمیل کننده اطلاعات در تمامی عرصه های اقتصادی باشد.

رییس اتاق ایران گفت: در خصوص اهداف و سیاست های پولی مانند کنترل تورم، حفظ ثبات اقتصادی، کمک به بخش مولد اقتصاد، میان تمامی اقتصاددانان یک اجماع نظر وجود دارد که همین بحث نیز پیش نیاز تقویت بخش خصوصی و تولید ملی خواهد بود.

شافعی افزود: بی ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی بزرگترین ضربه را به تولیدکنندگان کشور وارد کرده است و این بی ثباتی ریشه های مختلفی دارد که بیشتر آن از نحوه استفاده دولت از درآمدهای حاصل از نفت و کسری بودجه ساختاری دولت نشات می‌گیرد و لذا اقدامات مجلس در روند تصویب تمامی قوانین (از جمله تصویب بودجه) باید سازگار با اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.

وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی کار پژوهشی عمیقی در خصوص ساختار بودجه انجام داده است که در قالب بسته ای آن را به مجلس ارائه خواهد داد تا نمایندگان بنا به مصلحت آن را مورد استفاده قرار دهند.

ممنوعیت‌های مکرر کالاهای صادراتی، کار را مشکل و یا حتی غیر ممکن کرده است

نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ممنوعیت‌های مکرر کالاهای صادراتی، کار و برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی را حتی برای یک یا دو ماه آینده نیز مشکل و یا غیرممکن کرده است و در این شرایط حفظ بازارهای صادراتی بسیار دشوار است و باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود تا خسران بخش خصوصی و از دست رفتن سرمایه ها را شاهد نباشیم.

محمود سیادت افزود: نظام بانکداری در کشور علاوه بر داشتن خلاء قانونی، فاقد یک سیستم منسجم است که باید اصلاح اساسی در این بخش انجام گیرد.

تسویه ارزهای بانک مرکزی معضل بزرگ صادرات

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: نحوه تسویه ارزهای صادراتی از سوی بانک مرکزی برای همه واحدهای صنعتی یکسان است و یک بخشنامه یا شیوه نامه واحد را برای تمامی بنگاه های بزرگ فولادی، پتروشیمی و معدنی و حتی برای یک مجموعه صنعتی کوچک نیز اجرا می کنند.

غلامعلی رخصت، همسنگ بودن قوانین و بخشنامه‌ها در حوزه ارزی را ظلم به واحدهای صنعتی کوچک دانست و افزود: بنگاه های تولیدی پوشاک و نساجی در خراسان رضوی با ریال، کالای خود را به عراق و کشورهای آسیای میانه صادر می‌کنند و برای تسویه ضمانت نامه های بانکی خود در دام صرافی‌ها گرفتار می‌شوند و برای هر یک دلار ، بین ۷۰۰ تا هزار و ۲۰۰ تومان به عنوان هزینه مازاد پرداخت می‌ کنند.

وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا راهکاری اتخاذ کنند که نسبت به صادرات کالا و برگشت ارز به چرخه بانکی کشور اقدام شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: هم اینک در بهار صادرات کالا قرار داریم و صادرکنندگان با دلار ۲۵ هزار تومانی کالا صادر می‌کنند و در این شرایط تسویه ارزی بانک مرکزی معضل بزرگی برای صادرکنندگان ایجاد نموده که باید با تصمیمات عاجل، چالش های موجود را مرتفع کرد.

نوسان نرخ دلار و بلاتکلیفی صنعتگران

رییس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز خطاب به نمایندگان حاضر در این جلسه گفت: متاسفانه هنوز بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی و وضعیت نرخ دلار است و شرایط به گونه‌ای در نوسان است که صاحب یک واحد صنعتی نمی‌داند باید با چه نرخ دلاری سرمایه گذاری خود را انجام دهد و دستمزد کارگران خود را پرداخت کند.

عبدالله یزدان بخش با اشاره به شرایط ناپایدار اقتصادی کشور و تصویر غیرشفاف اقتصاد افزود: آیا در سال آینده می‌توان مانع از ورود کالای قاچاق و واردات کالاهای مشابه تولید داخلی شد؟ آیا یک تولیدکننده انگیزه لازم برای ادامه فعالیت در این حوزه را دارد؟ تا چه زمانی باید فلز مورد نیاز از صنایع فولادی به صورت نقدی خریداری شود؟

وی با طرح این سوال که چرا قیمت گذاری در صنایع خودرو آزاد نمی‌شود متذکر شد: به خودروساز ۶ ماه فرصت داده می‌شود تا بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کند، این شرایط فقط به مشکلات مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و غیره واحدهای تولیدی اضافه می‌کند.

عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: اگر رسیدن به اقتصاد صنعتی غیروابسته به درآمدهای نفتی هدف کشور است باید به فعالان بخش خصوصی توجه بیشتری صورت بگیرد و یکی از مهم ترین موانع در این مسیر، برخی قوانین هستند که باید با روش های انقلابی و جهادی از سوی نمایندگان مجلس اصلاح شوند.

یزدان بخش افزود: هنوز مسائل بانکی و بهره های سنگین ناشی از تسهیلات این بخش، مشکل اصلی عرصه صنعت ما به شمار می آید و صاحبان واحدهای صنعتی نمی‌دانند که آیا سهمی از ارز نیمایی دارند یا خیر؟ سال ۱۴۰۰ را باید با چه نرخ ارزی آغاز کنند و با این شرایط آیا می‌توانند طرح توسعه خود را اجرا کنند یا خیر؟

صندوق تامین اجتماعی متعلق به بیمه پردازان آن است

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: صندوق تامین اجتماعی متعلق به بیمه پردازان و بازنشستگان آن است چرا دولت و مجلس شورای اسلامی دائما بار مضاعفی بر دوش این صندوق می گذارند به طوری که اخیرا اعلام شد پرداخت حقوق ۹ شرکت خصوصی را به سازمان تامین اجتماعی محول کرده‌اند.

احمد اثنی عشری افزود: از سوی دیگر، اگر دولت مشوق فرزندآوری در جامعه است چرا پرداخت هزینه‌های اجتماعی آن باید بر دوش کارفرمایان گذاشته شود و چرا باید کارفرمایان حق اولاد اضافی برای کارگران خود را پرداخت کنند و در این زمینه باید خود دولت هزینه این بخش را متقبل شود.

وی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی یک قانون ۱۰ صفحه ای دارد اما برای آن ۱۰ زونکن بخشنامه نوشته شده که این موارد نیز دائما در حال تغییر هستند و تکلیف کارفرمایان را مشخص نمی کند.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به پاره ای از نواقص در قانون مربوط به حمایت از تولید در سال ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: در این قانون بار اضافی در پرداخت حق بیمه به شرکت هایی که خدمات اجتماعی ارائه می دهند، تحمیل شده است و باید اصلاح قانونی در این زمینه انجام گیرد.

اثنی عشری افزود: در خصوص افزایش حداقل دستمزد کارگران نیز طبق قانون شورای عالی کار، نماینده صنف کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت مجاز به تعیین نرخ هستند اما پیش از همه این افراد، یک نماینده مجلس به خود اجازه می‌دهد تا از قبل نرخ تعیین نماید و می‌گوید، امسال ۴۰ درصد حقوق کارگران افزایش می‌یابد.

وی همچنین با طرح این سوال که متولی تعیین نرخ ارز در کشور چه مرجعی است متذکر شد: به سبب بالا بودن نرخ ارز امکان بازسازی ماشین آلات صنعتی بسیار محدود شده است و به علت گران شدن ماشین آلات نیز سرمایه گذاری مجدد در این بخش به شدت کاهش یافته است.

رییس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هفت هزار و ۵۰۰ تعاونی در این استان فعال هستند که برای ۱۲۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و زمینه جذب حدود ۳.۵ میلیون نفر عضو را نیز فراهم نموده اند.

سید حسین مجتبوی افزود: بخش تعاون نیاز به قانون ندارد اما برخی با هدف تصدیگری به دنبال وضع قوانین جدید در حوزه تعاون هستند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشد که در صورت وضع قانون جدید در حوزه تعاون باید نمایندگانی از این بخش حضور داشته و در این زمینه اعمال نظر کنند تا خروجی قوانین برای بخشی که متولی آن است، کارآمدی لازم را ایجاد نماید.